سيرياستيبس :
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن التحويلات المالية الواردة من المغتربين السوريين تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في زيادة حجم النقد الأجنبي، تخفيف عجز الميزان التجاري، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر السورية.
وأكد قوشجي لـصحيفة "المدن" أن هذه التحويلات تظل موردًا غير كافٍ ولا يمكن الاعتماد عليه كدعامة مالية أساسية لدولة بحجم سوريا، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه إعادة الإعمار الشامل للبنية التحتية والقطاعات الحيوية مثل التعليم والسياحة والخدمات، إضافة إلى الحاجة الملحة لإعادة تأهيل المدن والقرى المتضررة.
وأضاف الخبير أن عام 2025 قد يشهد نموًا ملحوظًا في حجم التحويلات، مدفوعًا بتحولات جوهرية في المشهد السياسي والاقتصادي، أبرزها تبني الحكومة الجديدة نهجًا أكثر انفتاحًا يسمح بالتعامل بالعملات الأجنبية، رفع العقوبات الاقتصادية، وتفعيل نظام "السويفت" الذي يُتوقع أن يسهل حركة الأموال ويعزز ثقة المغتربين في القنوات الرسمية.
وشدّد قوشجي على أن التحويلات تعزز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية، وترفع الطلب الكلي في الأسواق، مما يحفز الحركة الاقتصادية داخليًا، مشيرًا إلى أن السماح بالتعامل بالدولار الأمريكي يُخفف من أزمة نقص السيولة بالليرة السورية ويقوي رصيد العملة الصعبة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف قوشجي إلى أن هذه الأموال لا تمثل مصدرًا تمويليًا كافيًا للحكومة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار في البنى التحتية"، وهو ما استدعى إنشاء صندوق سيادي خاص للتنمية والاستثمار لتعزيز الموارد المالية اللازمة.