قادة السياحة يعيدون صياغة خريطة الاستثمار العالمي بسوق السفر في لندن
05/11/2025
سيرياستيبس
كتب الاعلامي غالب درويش
انطلق اليوم الثلاثاء معرض سوق السفر العالمي في لندن World Travel Market London 2025 بمركز إكسل في العاصمة البريطانية، تحت عنوان "إعادة تصور السفر في عالم متغير"، مع تركيز خاص على مواضيع الاستدامة والابتكار في القطاع.
على مدى عقود، ظل معرض سوق السفر العالمي في لندن يمثل قلب صناعة السفر والسياحة، حيث يجتمع القادة والوزراء والمتخصصون لوضع السياسات، وتعزيز الابتكار، وخلق الفرص على مستوى العالم.
ويشارك في الدورة الحالية للمعرض، الذي يستمر حتى السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أكثر من أربعة آلاف عارض و50 مشترياً، إضافة إلى ما يزيد على 46 ألف متخصص في قطاع السفر والسياحة من مختلف أنحاء العالم.
ويشتمل المعرض على مجموعة من جلسات المؤتمرات والفعاليات وورش العمل التي تضع الاستدامة والابتكار في قطاع السفر في مقدمة أولوياتها.
وتشارك الوزيرة البريطانية الجديدة المكلفة بالسياحة، ستيفاني بيكوك، في هذا الحدث، الذي يُعد الأبرز والأكثر تأثيراً في قطاع السفر والسياحة عالمياً.
وبعد ذلك، ستشارك الوزيرة الجديدة في قمة وزراء السياحة التابعة للأمم المتحدة، والتي يستضيفها المعرض بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وتُعد هذه القمة، التي تُعقد هذا العام في نسختها التاسعة عشرة، أكبر تجمع لوزراء السياحة ومستشاريهم ومساعديهم في العالم، بحضور ممثلين مختارين من القطاع الخاص أيضاً، ومن المقرر أن تلقي الوزيرة بيكوك كلمة افتتاحية قصيرة خلال القمة.
189.5 مليار دولار مساهمة السياحة
أعرب مدير فعاليات معرض سوق السفر العالمي في لندن، كريس كارتر-تشابمان، عن ترحيبه بالوزيرة الجديدة للسياحة، مشدداً على أهمية زيارتها للمعرض.
وقال كارتر-تشابمان، "يسعدنا الترحيب بالوزيرة الجديدة للسياحة، ونفخر بأنها خصصت وقتاً في جدولها لزيارة معرض لندن. نتطلع لمناقشة أهمية السياحة الداخلية والخارجية والدولية، وتعريفها بأبرز اللاعبين في القطاع، وتسليط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه المعرض في دعم قطاع السياحة البريطاني".
وأضاف كارتر-تشابمان أن المعرض أجرى حواراً مع وزير السياحة السابق، السير كريس براينت، قبل انتقاله إلى ملف التجارة. وذكر أنه من الإيجابي أن الوزير السابق لا يزال مهتماً بقطاع السياحة والدور الذي يلعبه ضمن التوازن التجاري للمملكة المتحدة.
وأكد كارتر-تشابمان على الأهمية الاقتصادية الحيوية للقطاع، موضحاً أن حجم قطاع السياحة بالمملكة المتحدة يبلغ 145.8 مليار جنيه استرليني (189.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبيّن أن هذا القطاع يدعم 3.8 مليون وظيفة، منها 1.6 مليون وظيفة مرتبطة مباشرة بالسياحة، ويضم نحو 330 ألف نشاط تجاري يُعرف بأنه من الأعمال السياحية، ثلاثة أرباعها شركات صغيرة.
وشدد كارتر-تشابمان على أن معرض سوق السفر العالمي في لندن يُعد جزءاً مهماً من صناعة السياحة في المملكة المتحدة، ويسهم بشكل كبير في اقتصاد العاصمة.
وأوضح أن الحدث استقبل العام الماضي أكثر من 40 ألف محترف في مجال السفر، 82 في المئة منهم من خارج البلاد، والذين أنفقوا على النقل والإقامة والترفيه ما يُقدَّر بنحو 200 مليون جنيه استرليني (262.4 مليون دولار).
واختتم كارتر-تشابمان حديثه قائلاً، "مع تأكيد (قم بزيارة بريطانيا) كشريك رئيس، يشهد حدث هذا العام حضوراً حكومياً أقوى في المعرض، ما يعكس أهمية صناعة السفر والسياحة بالنسبة للسلطات البريطانية والدور الذي يلعبه المعرض في دعم هذا القطاع".
بناء حوافز الجيل القادم
شهد سوق السفر العالمي في العاصمة البريطانية لندن اليوم انعقاد قمة الوزراء، وذلك بالتعاون المشترك بين الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة.
انطلقت القمة تحت عنوان "إعادة تصور نماذج الاستثمار السياحي: بناء حوافز الجيل القادم"، حيث بحثت الإمكانات الهائلة لصناعة السياحة في دفع التغيير الإيجابي على المستوى العالمي. استضافت القمة أكثر من 50 وزيراً للسياحة من مختلف أنحاء العالم، لتكون بمثابة منصة حيوية لمناقشة القضايا الرئيسة وبلورة مستقبل القطاع من أجل تحقيق عالم أفضل.
أجمع الوزراء المشاركون على أن السياحة تمر حالياً بمرحلة تحول حاسمة، إذ تنتقل من نموذج تقليدي قائم على الخدمات إلى كونها ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية. فبعد التعافي الكامل لوصول السياح الدوليين في عام 2024، والذي بلغ 1.5 مليار زائر، يواصل قطاع السياحة العالمي التوسع، مسجلاً زيادة قدرها 5 في المئة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وهذا الانتعاش المستدام قد عزز ثقة المستثمرين بشكل كبير، مما حفز تدفقات رأس المال، وبين عامي 2019 و2024، نجح القطاع في جذب أكثر من 2.4 ألف مشروع أخضر عالمي، بإجمالي استثمارات تجاوزت 128 مليار دولار، مما أسهم في خلق نحو 310 آلاف وظيفة مباشرة.
وأكد وزراء السياحة أن هذا التطور يتطلب صياغة أطر استثمارية جديدة تتجاوز وسائل النمو التقليدية، لتوجيه رأس المال نحو اقتصادات سياحية متنوعة، مرنة وذات قيمة مضافة عالية.
تقليدياً، اعتمدت استراتيجيات الاستثمار السياحي بشكل كبير على الحوافز المالية لجذب الاستثمارات، مثل الإعفاءات الضريبية أو تخفيض الرسوم، وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في تحفيز النمو المبكر وبناء ثقة المستثمرين.
ومع ذلك، أوضح الوزراء أن الاعتماد الطويل الأمد على هذه الحوافز فقط قد يؤدي إلى تحديات مثل محدودية التنوع وضغوط متزايدة على البنية التحتية.
وللحفاظ على التنافسية في اقتصاد عالمي يتسم بالسرعة في التغير، يمكن للدول الاستفادة من الانتقال نحو نموذج استثماري أكثر شمولية يجمع بين الأدوات المالية وغير المالية، على أن يكون مدعوماً بحوكمة قوية وأطر تنظيمية مستقبلية.
إضافة إلى الأدوات المالية والسياسات، دعا الوزراء إلى ضرورة دمج التحول الرقمي وتطوير رأس المال البشري ضمن نماذج الاستثمار. وأشاروا إلى أن التقنيات الناشئة يمكن أن تسهم في استقطاب شرائح جديدة من الشباب، وتعزيز مشاركتهم كمبتكرين ورواد أعمال ومحترفين مهرة، مما يخلق اقتصاداً سياحياً أكثر شمولية وابتكاراً، ويربط بين التكنولوجيا والثقافة والاستثمار لفتح أسواق وفرص جديدة غير تقليدية.
استثمارات تفوق 22.4 مليار دولار
بدوره، أكد كبير الإداريين والمتحدث الرسمي في شركة "البحر الأحمر الدولية" المهندس أحمد غازي درويش، أن الشركة انتقلت بالفعل من مرحلة "المشروع العملاق" إلى "الحقيقة التشغيلية"، مشيراً إلى أن الشركة تعيش مرحلة انتقالية فاصلة ترسم ملامحها التطورات الأخيرة.
أوضح درويش أن أبرز التطورات الحالية تتمثل في التشغيل الكامل لعشرة فنادق ومنتجعات فاخرة، من بينها منتجعات عالمية مثل Six Senses Southern Dunes وسانت ريجيس البحر الأحمر ونجومه، ريتز كارلتون ريزيرف.
ولفت إلى أن الحدث الأبرز هو بدء التشغيل الفعلي لـ جزيرة "شورى"، القلب النابض للوجهة، والتي بدأت هذا الخريف مع بداية شهر سبتمبر 2025 (أيلول) باستقبال ضيوفها في أول ثلاثة منتجعات عالمية هي أس أل أس، وإيديشن، وإنتركونتننتال. ويتزامن هذا التشغيل مع افتتاح ملعب الغولف "شورى لينكس"، الذي يُعد أول ملعب غولف على جزيرة في البلاد.
وأكد درويش أن جميع هذه العمليات التشغيلية مدعومة ببنية تحتية مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المئة، مشيراً إلى أن "مطار البحر الأحمر الدولي" يستقبل رحلات منتظمة من عواصم إقليمية مثل الرياض وجدة ودبي والدوحة.
وفي ما يخص خريطة الطريق المستقبلية، بيّن درويش أنها تجمع بين إنجاز المشاريع الحالية والتوسع العالمي. فمحلياً، تقترب الشركة من الانتهاء من المرحلة الأولى من "وجهة البحر الأحمر" بالكامل، لتصل إلى إجمالي 17 منتجعاً فاخراً، مع الاستعداد لاستقبال أوائل زوار وجهة "أمالا"، العاصمة العالمية للاستشفاء الفاخر، خلال عام 2025. وأشار إلى أنه من المستهدف أن تضم "وجهة البحر الأحمر" 50 منتجعاً و"أمالا" 30 فندقاً بحلول عام 2030.
أما على الصعيد العالمي، فأكد درويش أن اسم الشركة، "البحر الأحمر الدولية"، يعكس رؤيتها التوسعية منذ البداية. وأشار إلى أن هناك دراسة فرص لتوسيع العلامات التجارية سعودية المنشأ، مثل منتجعي "شيبارة" و"ديزرت روك" عالمياً.
وكشف أن أولى محطات التوسع الدولي ستكون في إيطاليا، بهدف نقل نموذج الشركة في الضيافة الفاخرة والمستدامة إلى خارج حدود البلاد، والسعي لتكون مطوراً عالمياً رائداً في مجال السياحة المتجددة.
وفي ما يتعلق بالقوة الاستثمارية، أكد درويش، أن الأرقام تعكس حجم الثقة في رؤية الشركة، حيث منحت "البحر الأحمر الدولية" أكثر من 18 ألفاً و562 عقداً تجاوزت قيمتها الإجمالية 84 مليار ريال (22.4 مليار دولار) حتى سبتمبر 2025.
تسهيلات ائتمانية
لفت إلى أن ما يعزز ثقة القطاع المالي هو نجاح الشركة أخيراً في تأمين تسهيلات ائتمانية كبرى بقيمة 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار) لتطوير "أمالا"، وهو ما يمثل شهادة قاطعة من القطاع المصرفي السعودي على جدوى النموذج الاقتصادي الأخضر والمستدام للشركة، وقدرتها على تنفيذ مشاريع بهذا الحجم الهائل.
وفي ما يتعلق بالإقبال، أشار درويش إلى أن الإقبال ممتاز ويفوق التوقعات الأولية، ويشهد "مطار البحر الأحمر الدولي" حركة متنامية، موضحاً أن استراتيجية الشركة ترتكز على الفخامة والتفرُّد والاستدامة، إذ حددت الشركة سقفاً لعدد الزوار بمليون زائر سنوياً لوجهة "البحر الأحمر"، و500 ألف زائر سنوياً لـ "أمالا" عند اكتمالها، لضمان الحفاظ على البيئة البكر.
كسر حاجز "الموسمية"
أكد أن الشركة تعمل على كسر حاجز "الموسمية" عبر التنوع الذي تقدمه الوجهات، مستهدفاً تحقيق توازن استراتيجي بين الزوار بنسبة 50 في المئة من السوق الدولية و50 في المئة من السوق المحلية.
وأوضح درويش، أن "العائد" في مشاريع الشركة يُقاس بثلاثة معايير متوازية: الإنسان، والكوكب، والاقتصاد، متوقعاً أن تسهم الوجهتان مجتمعتين بـ 33 مليار ريال (8.79 مليار دولار) سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عند اكتمالهما.
اندبندنت عربية
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=135&id=203510