سورية توقع اتفاقيات مبادئ أساسية مع شركات سعودية لتطوير حقول النفط والغاز
10/12/2025
سيرياستيبس :
وقّعت الشركة السورية للبترول أربع اتفاقيات مع شركات سعودية متخصّصة في النفط والغاز، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مبنى وزارة الطاقة صباح اليوم الثلاثاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الطاقة وتعزيز التعاون مع الشركات الإقليمية، وهي جزء من مساعي الحكومة السورية لإعادة تأهيل البنية الإنتاجية للقطاع النفطي والغازي، وإدخال تقنيات جديدة تخدم خطط زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وقالت مصادر في وزارة الطاقة السورية إن الاتفاقيات شملت تعاوناً واسعاً مع شركات سعودية متخصصة، حيث وُقِّعَت اتفاقية مبادئ أساسية مع شركة "ADES" لتطوير عدد من حقول الغاز وإنتاجها في سورية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة. كذلك وُقِّعَت اتفاقية مع شركة "ARGAS" لتقديم خدمات المسح الجيوفيزيائي والدراسات الجيولوجية. وفي الإطار نفسه، شملت التوقيعات اتفاقية مع شركة "TAQA" لتوفير حلول متقدمة ومتكاملة لبناء البنية التحتية لحقول النفط والغاز وصيانتها، اعتمادًا على أنظمة تشغيل وتطوير حديثة.
أما شركة "Arabian Drilling"، فقد وقّعت اتفاقية مبادئ لتقديم خدمات الحفر والصيانة الداعمة لعمليات الاستكشاف، وهو ما يعزز قدرات قطاع الطاقة السوري في مشاريع التنقيب المستقبلية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، إن لدى سورية خمس مناطق جديدة واعدة لاستكشاف الغاز في الساحل الغربي، موضحاً أن الدراسات الأولية تشير إلى فرص إنتاجية تحتاج إلى استثمارات وتقنيات متقدمة لتطويرها.
وأضاف قبلاوي لـ"العربي الجديد" أن الغاز يمثل "المفتاح الأول لإعادة تشغيل عجلة الكهرباء والصناعة"، مؤكداً أن الخطة الموضوعة ستضيف نحو 5 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً خلال فترة تراوح بين عشرة أشهر وسنة، وهو ما يعني مضاعفة الإنتاج الحالي تقريباً في حال تنفيذ المشاريع وفق الجدول المحدد. وتستند المعطيات الرسمية إلى تقديرات احتياطيات الغاز المؤكدة في سورية، التي بلغت نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب وفق بيانات عام 2015.
ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط نحو 250 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 58 في المائة من إجمالي الإنتاج، بينما يشكل الغاز المصاحب للنفط 28 في المائة من الإنتاج، ويأتي معظمه من مناطق شرق الفرات، التي لا تزال خارج السيطرة الحكومية، وبالتالي لا يدخل إنتاجها ضمن حسابات الشركة السورية للبترول. أما غرب الفرات، وهي المنطقة التي تعمل فيها الشركة حالياً، فينتج نحو 10 آلاف برميل نفط يومياً بمزيج من الخفيف والثقيل والمكثفات، إلى جانب 7 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، يُستخدم معظمها لتشغيل محطات الكهرباء، فيما يُستورَد الغاز الإضافي لتغطية النقص في التوليد.
ورغم تواضع هذه الأرقام مقارنة بالإمكانات الطبيعية لسورية، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة واضحة، حيث بدأ العمل التقني فعلياً على رفع الإنتاج بطريقة منظمة وسريعة، بما يعكس الأثر المتوقع للاتفاقيات الجديدة على القطاع. بدوره، يرى الخبير الاقتصادي المختص في قطاع الطاقة، ممدوح الأشقر، أن هذه الاتفاقيات تأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة إلى طموحات سورية في إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد.
وأكد الأشقر لـ"العربي الجديد" أن "قطاع الطاقة كان يوماً العمود الفقري لاقتصاد سورية"، وأن ما تُخطّط له الحكومة اليوم من إعادة تأهيل للبنية التحتية للنفط والغاز قد يكون الخيار الاستراتيجي الوحيد لإعادة إنتاج الكهرباء والصناعة بأقل كلفة وأسرع وقت ممكن. وأضاف أن "التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توقيع الاتفاقيات أو بدء أعمال التنقيب، بل في بناء إطار تنظيمي وتقني يسمح بتحويل الاحتياطيات والوعود إلى واقع ملموس، بما يشمل إصلاح البنية التحتية، تحديث شبكات التوزيع، وتأمين التمويل الكافي، وهي متطلبات تراها دمشق أولوية وطنية".
وتأتي هذه التحركات ضمن مسار أوسع تتبعه الحكومة السورية عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول وشركات في مجالات الطاقة والخدمات، بهدف تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى المعيشة. وعلى الرغم من استمرار التحديات المرتبطة بالعقوبات وصعوبة التمويل، تأمل دمشق أن تمثل هذه الخطوات بداية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة واستعادة جزء من دوره في الاقتصاد الوطني.
العربي الجديد
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=136&id=203902