القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق المالية تقفز 37%
23/12/2025
سيرياستيبس
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عبد الرزاق القاسم، إن القيمة السوقية الإجمالية لسوق دمشق للأوراق المالية، ارتفعت منذ إعادة التداول فيه في حزيران الماضي وحتى الآن إلى 25 تريليون ليرة (2.25 مليار دولار) بزيادة 636 مليون دولار، وبنمو 37%، مضيفاً في تصريحات لموقع اقتصاد الشرق:
- تتزامن هذه المؤشرات الإيجابية، مع توجهات الحكومة السورية نحو التحول لاقتصاد السوق الحر وإعادة تنظيم الاقتصاد.
- الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع استراتيجية لتطوير شامل لقطاع الأوراق والأسواق المالية.
- بلغت قيمة التداول في سوق دمشق 311 مليار ليرة بحجم تداول 76 مليون سهم بصفقات تتجاوز 50 ألف صفقة.
- يجري حالياً العمل على تحديث القوانين والأنظمة بالقطاع، بما يتناسب مع الممارسات الدولية وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
- من أولى هذه التشريعات ما يتعلق بتنويع الأدوات الاستثمارية لتعزيز الشمول المالي وتعميق وتوسعة السوق المالية والصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار وإحداث منصات جمع التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- مشروع التشريع الجديد يتيح تأسيس صناديق تستثمر في مجالات اقتصادية متنوعة، عكس التشريع السابق الذي كان يقتصر على الاستثمار في الأوراق المالية فقط، كما يمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى محافظ استثمارية كبيرة ومتنوعة من خلال توزيع الاستثمار على عدد من الأصول والشركات والقطاعات.
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عبد الرزاق القاسم، إن القيمة السوقية الإجمالية لسوق دمشق للأوراق المالية، ارتفعت منذ إعادة التداول فيه في حزيران الماضي وحتى الآن إلى 25 تريليون ليرة (2.25 مليار دولار) بزيادة 636 مليون دولار، وبنمو 37%، مضيفاً في تصريحات لموقع اقتصاد الشرق:
- تتزامن هذه المؤشرات الإيجابية، مع توجهات الحكومة السورية نحو التحول لاقتصاد السوق الحر وإعادة تنظيم الاقتصاد.
- الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع استراتيجية لتطوير شامل لقطاع الأوراق والأسواق المالية.
- بلغت قيمة التداول في سوق دمشق 311 مليار ليرة بحجم تداول 76 مليون سهم بصفقات تتجاوز 50 ألف صفقة.
- يجري حالياً العمل على تحديث القوانين والأنظمة بالقطاع، بما يتناسب مع الممارسات الدولية وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
- من أولى هذه التشريعات ما يتعلق بتنويع الأدوات الاستثمارية لتعزيز الشمول المالي وتعميق وتوسعة السوق المالية والصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار وإحداث منصات جمع التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- مشروع التشريع الجديد يتيح تأسيس صناديق تستثمر في مجالات اقتصادية متنوعة، عكس التشريع السابق الذي كان يقتصر على الاستثمار في الأوراق المالية فقط، كما يمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى محافظ استثمارية كبيرة ومتنوعة من خلال توزيع الاستثمار على عدد من الأصول والشركات والقطاعات.
المشهد
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=204037