القرار 13.. يعزز اللامركزية ويمنح المحافظات صلاحيات أكبر في مجالات الاستثمار
16/02/2026
سيرياستيبس :
أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، القرار رقم 13 لعام 2026، في خطوة عملية نحو تعزيز اللامركزية الإدارية استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011.
و بموجب هذا القرار، فوضت الحكومة المحافظين وبعض صلاحيات رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات لممارسة اختصاصات واسعة كانت محصورة سابقاً بالوزير المركزي، في محاولة لتسريع الإجراءات وتقليص البيروقراطية المركزية.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور هشام الخياط، _مستشار دولي متخصص في الاقتصاد القطاعي والإنتاجي_ في حديث لـ”الحرية” أن هذا القرار يمثل فرصة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية المحلية، وإيجاد بيئة أكثر جاذبية للاستثمار داخل المحافظات.
يفتح أبواب الاستثمار
ويمكّن القرار المحافظين من التصديق على عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار، بما في ذلك عقود تصل قيمتها إلى 15 مليار ليرة سورية جديدة، والموافقة على مشاريع تصل حتى 500 مليون ليرة.
ويشير الدكتور الخياط إلى أن هذا التفويض يقلل الوقت اللازم للموافقات المركزية، ويشجع المستثمرين المحليين والخارجيين على الدخول في مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية، وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات الزراعية والسياحية المحلية.
يبسّط الإجراءات
كما ينقل القرار صلاحيات تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال، والبت في شؤون العاملين من تعيين ونقل وإجازات وتعويضات إلى المحافظين، ما يعزز سرعة الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية المحلية.
ويؤكد الخياط أن هذه الخطوة تمكّن المحافظات من توظيف كوادر متخصصة بسرعة، وحل مشكلات عمالية تعوق الإنتاج، ما يرفع فعالية المشاريع التنموية.
دعم الاستثمار المحلي وحماية البيئة
يشمل القرار أيضاً صلاحيات البت في الموافقات البيئية للمشاريع، بما يسمح للمحافظات بالموافقة على مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة دون تأخير مركزي. ويرى الخياط أن هذا يفتح الباب أمام استثمارات خضراء تدعم الاقتصاد المحلي دون المساس بالمعايير البيئية.
خطوة متقدمة
ويعد القرار خطوة متقدمة نحو اللامركزية الإدارية، إذ ينقل صلاحيات تنفيذية حقيقية إلى المحافظات ويعزز استقلاليتها الجزئية.
ويشير الخياط إلى أن تفعيل هذه الصلاحيات يغطي حوالي 60-70% من اختصاصات العقود والموارد البشرية والبيئة، ويقلل من التركيز المركزي الذي كان يعوق العمل سابقاً، لكنه لا يشمل صلاحيات تشريعية أو رقابية كاملة.
ملاحظات لتعزيز الأثر
وبالرغم من الإيجابيات، يرى الخبير الاقتصادي أن نجاح القرار يتطلب آليات رقابة وشفافية قوية و تدقيق دوري وتقارير علنية لتفادي الفساد وسوء الإدارة، وتدريب وبناء قدرات عبر برامج تدريبية مكثفة للمحافظات لضمان استخدام الصلاحيات بكفاءة، وتوسيع النطاق مستقبلاً من خلال تعديل قانون 107 ليشمل انتخاب المحافظين، أو منح استقلال مالي أكبر، أو توسيع التفويض لمجالات مثل التخطيط العمراني الكبير، وربط القرار بالتنمية الشاملة وتنفيذه ضمن خطط محلية تشاركية تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني.
فالقرار رقم 13 لعام 2026 يشكل نقلة نوعية نحو إدارة محلية أكثر فاعلية في سوريا، ويؤكد الدكتور الخياط أن هذا القرار يمكن أن يصبح رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي المحلي، إذا تم دعمه بإصلاحات مكمّلة في الرقابة وبناء القدرات، مع متابعة مستمرة لتقييم أثره الفعلي على الأرض.
الحرية
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=127&id=204552