هكذا نعيد السوريين إلى بيوتهم.. إسكان تحت الطلب
01/08/2026
سيرياستيبس
وديع فايز الشماس
لم تعد إعادة الإعمار في سوريا مجرّد سباق عمراني لرفع الأبراج وتشييد الواجهات الزجاجية، بل تحوّلت إلى ملف اقتصادي اجتماعي يعيد تعريف علاقة المواطن بمنزله.
فالأزمة السكنية ليست نقصًا في الأبنية، بل اختلالًا بنيويًا بين الدخل الحقيقي وكلفة التملك، وغياب أدوات تمويل قادرة على الوصول إلى الشرائح التي تحتاج السكن فعلًا.
فجوة الدخل والسكن: حين يصبح المنزل خارج الحسابات
تجاوزت أسعار العقارات قدرة معظم الأسر، فيما تعتمد شريحة واسعة على تحويلات خارجية لتأمين احتياجاتها الأساسية.
في هذا المشهد، يتحول السكن إلى سلعة استثمارية لا حقًا اجتماعيًا، ويغدو امتلاك منزل حلمًا مؤجلًا لعقود، ما يجعل إعادة الإعمار بحاجة إلى أدوات تمويل مبتكرة لا إلى مزيد من الإسمنت.
الضواحي السكنية: إعادة توزيع التنمية بدل إعادة إنتاج الأزمة
إن إنشاء ضواحٍ سكنية شعبية منخفضة الكلفة ليس مشروعًا هندسيًا فحسب، بل خيارًا اقتصاديًا استراتيجيًا يعيد توزيع التنمية خارج مراكز المدن المكتظة.
فالضواحي الحديثة تخلق دورة اقتصادية متكاملة:
– فرص عمل في النقل والخدمات
– تخفيف الضغط عن البنية التحتية
– وحدات قابلة للتوسع تخفض كلفة البناء
– بيئة اجتماعية مستقرة تعيد تشكيل الحياة اليومية.
تقنيات البناء الحديثة: اقتصاد الزمن والكلفة
شهد العالم طفرة في تقنيات البناء الحديثة مثل البناء مسبق الصنع، الهياكل الفولاذية الخفيفة، الخرسانة مسبقة الصب، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
هذه التقنيات تخفض الكلفة، تقلل الهدر، وتسرّع الإنجاز، ما يجعل اعتمادها في سوريا ضرورة اقتصادية لا خيارًا تقنيًا.
الادخار من أجل السكن: تحويل المواطن إلى قوة تمويلية
في ظل محدودية الموارد العامة، يبرز نظام جمعيات الادخار والإقراض السكني كأحد أكثر النماذج قدرة على خلق تمويل مستدام قائم على فكرة المساعدة الذاتية، حيث يتحول المواطن من متلقٍ للدعم إلى شريك في إنتاج الحل.يقوم هذا النظام على ثلاث مراحل مترابطة:
– عقد الادخار: يبرم المواطن عقدًا يحدد فيه قيمة الادخار المستهدف، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية منذ اللحظة الأولى.
– مرحلة الادخار: يلتزم المواطن بدفع نسبة شهرية ثابتة تتراوح بين 0.4% و 0.9% من قيمة العقد، ولمدة نموذجية تبلغ سبع سنوات وهذه المرحلة ترسّخ ثقافة الادخار المنظّم وتخلق سيولة طويلة الأجل يمكن توظيفها في مشاريع الإسكان.
– مرحلة القرض: عند بلوغ المدخرات 45–55% من قيمة العقد، يحصل المواطن على قرض سكني بفائدة ثابتة ومنخفضة يغطي الجزء المتبقي من قيمة المسكن.
بهذا يصبح التمويل دائرة مغلقة، مستقرة، وقابلة للتنبؤ، بمعزل عن تقلبات الأسواق المالية.
منافع اقتصادية تتجاوز حدود السكن
هذا النموذج لا يوفّر مسكنًا فقط، بل يعيد بناء الثقة بين المواطن والسوق، ويخلق آلية تمويلية قادرة على دعم إعادة الإعمار لعقود.
وتحقق هذه الصيغة مجموعة من المنافع المتكاملة:
– تمويل مستدام لمشاريع الإسكان الشعبي والمتوسط
– ترسيخ ثقافة الادخار لدى الأسر
– تنشيط قطاع البناء والصناعات المرتبطة به
– توفير سيولة طويلة الأجل للمصارف
– تخفيف العبء عن الخزينة العامة عبر نقل التمويل من الدولة إلى المجتمع والمصارف
نحو منظومة وطنية للتمويل السكني
ولكي يعمل هذا النظام بكفاءة، يصبح إنشاء صندوق الإسكان الوطني ضرورة استراتيجية، ليكون الجهة التي:
– تنسّق بين الجمعيات والمصارف وشركات التطوير العقاري
– تضمن القروض السكنية
– تموّل مشاريع الإسكان الشعبي
– تستقطب مساهمات الجالية والصناديق العربية والدولية
بهذا يتحول الادخار السكني من مبادرة مالية إلى سياسة وطنية لإعادة الإعمار.
الأبراج الفاخرة: حضورٌ مكمل لا بديلاً
الأبراج والمجمعات الراقية جزء من المشهد العمراني والسياحي، لكنها لا تعالج أزمة السكن.
فهي تخدم شريحة محدودة، ولا يمكن أن تكون حلًا لأزمة تمس غالبية الأسر السورية.
العودة إلى الوطن: قرار اقتصادي قبل أن يكون عاطفيًا
لن يعود السوري لأنه شاهد أبراجًا تلمع، بل لأنه وجد:
– مسكنًا يستطيع امتلاكه
– مدرسة جيدة لأطفاله
– فرصة عمل مستقرة
– قانونًا يحمي ملكيته
سياسة الإسكان هي أداة لاستعادة الكفاءات ورؤوس الأموال، وليست ملفًا خدميًا هامشيًا.
حين يتحول الادخار إلى حجر الإعمار… فهل نملك الشجاعة لاعتماده خيارًا وطنيًا؟
تبدأ إعادة الإعمار حين يصبح السكن في متناول الناس، وحين يتحول الادخار من عبء إلى قدرة، ومن انتظار إلى أمل.
فالنهضة لا تُقاس بعدد الطوابق، بل بعدد الأبواب التي تُفتح من جديد أمام أصحابها.
ويبقى السؤال: هل تختار سوريا نموذجًا يبني قدرة المواطن على التملك، أم تكتفي ببناء مدن لا يسكنها أهلها؟
الخبير السوري
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=207&id=206735