سيرياستيبس 

كتب الدكتور عامر خربوطلي ـ الخبير السوري

بتاريخ ١١ شباط مطلع هذا العام أودرت في حديث أربعائي سابق بعنوان (عام القطاف الاقتصادي ) توقعات مبنية على تحليل و دراسة وتقييم للاقتصاد السوري بأن معدل النمو الاقتصادي سيصل عام ٢٠٢٦ إلى نسبة تتراوح مابين ٤ إلى ٦ % مقارنة بنسبة ١ %عام ٢٠٢٥، وفق تقديرات سابقة للبنك الدولي.

وقد استخف البعض بهذه النسبة و اعتبروها مبالغة في ضوء حالة مرتفعة من الفقر والبطالة و التضخم …
اليوم يصدر تقرير من صندوق النقد الدولي و هو أعلى جهة اقتصادية و مالية ذات وزن و حضور دوليين ان توقعات النمو الاقتصادي في سوريا لهذا العام قد تصل الى ١٠% و هي نسبة هي الاعلى في تاريخها منذ فترة مابعد الاستقلال الوطني في خمسينات القرن الماضي .
ماذا يعني هذا الكلام انه يعني ببساطة ان عجلة التشغيل والنمو بدأت بالعمل في أغلب القطاعات و أثارها الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي والفردي ستظهر حتما في قادمات الايام و الأشهر و هذه التوقعات شبه المؤكدة تدفعها تراكمات رأسمالية محلية وخارجية كانت في العام الماضي في مرحلة الترقب و الحذر و الدراسة و أصبحت اليوم في صلب العمل الاقتصادي.
ان تسجل غرفة تجارة دمشق على سبيل المثال مايقارب الثلاثة آلاف شركة جديدة العدد الكبير منها من مغتربين سوريين و من جنسيات غير سورية عربية واجنبية و هذا فقط في دمشق فكيف على مستوى المحافظات السورية الوازنة فهذا دليل مؤكد على حركة عمل اقتصادي غير مسبوقة .
يحدث النمو عندما يتراكم رأس المال مدفوعا بالتكنولوجيا و الريادة و الادارة ليحقق معدلات عالية تنعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي او مايعرف ب GDP و هذا ماكان واضحا من المشاريع التي بدأت تظهر على ارض الواقع بعدما كانت مجرد تفاهمات و كتب حسن نوايا .
و مادام النمو قد ارتفع بهذه النسبة الكبيرة وفق التقديرات والتحليلات فان انعكاسه على دخل الفرد و المعيشة لا يظهر الا باعتماد برامج تنموية طموحة في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية في التعليم والصحة و التشغيل والعمالة و هذا مايحدد بمايسمى بمؤشر التنمية البشرية ..
سوريا الجديدة واقتصادها المعافي المليئ بالفرص والامكانيات و بالتأكيد بالتحديات انطلقا في خطوات نمو و تنمية لا تراجع لها ..
الفقر و التضخم و البطالة ستتراجع نسبهم في قادمات الأشهر و لو بنسب غير كبيرة و لكنها مؤكدة .