هذه المرة، استطاعت وزارة الصحة أن تستدرك الكارثة التي كانت ستحلّ بألف مريضٍ يقبعون اليوم في غرف العنايات الفائقة، لكن «مش كل مرّة بتسلم الجرّة»، ولن يكون ثمة شحنات عند كل مطبّ من «الأشقاء»، فلئن كانت سوريا حاضرة هذه المرة، إلا أنها قد لا تكون كذلك في المرة التالية، مع خطر ارتفاع أعداد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس التي تسجل اليوم في كل الدول، وليس في لبنان وحده.
أمس، كان لبنان على عتبة كارثة حقيقية كانت ستتسبب في موت محقّق لمن يعيشون اليوم على أجهزة التنفس. وهو، للمناسبة، موت عن قصد، سببه التسيّب في الدولة التي تلهّت عن دعم المواد الأساسية والضرورية، كالأوكسيجين، مقابل دعم الكماليات، من دون أن يتطرق أحد إلى إعداد خطة وطنية تجيب عن السؤال الآتي: ماذا لو انقطع الأوكسيجين؟ وكيف من الممكن تأمينه، فيما لو أصاب عطب ما إحدى الشركتين الأساسيتين اللتين تزودان المستشفيات بالأوكسيجن؟ لا أحد سأل هذا السؤال، إلى أن حصل ما كان في الحسبان. فخلال الأيام الماضية، لم تستطع إحدى هاتين الشركتين ــــ التي تعتمد بشكلٍ أساسي على إنتاج معاملها في سوريا (منطقة درعا) ــــ الالتزام بالكميات التي كانت تسلّمها للشركات والمستشفيات، بسبب زيادة الطلب على الأوكسيجين في سوريا. وزاد الأمر سوءاً مع صدور قرار وزارة الصحة السورية بمنع تصدير الأوكسيجين لكونه مادة حيوية في مواجهة فيروس كورونا، وخصوصاً مع اتخاذ دول أخرى القرار نفسه، ومنها الأردن والكويت والسعودية وغيرها. وبعض هذه الدول كانت تستورد أيضاً من سوريا. وهذا ما أدى إلى حدوث أزمة، وخصوصاً في ظل عدم قدرة الشركة المتبقية على تليية حاجة السوق بأكمله. وفي هذا الإطار، يشير خالد شهاب، من شركة شهاب المنتجة للأوكسيجين، إلى أن «إنتاج الشركة يكفي لتزويد المستشفيات التي تتعاقد معنا»، لافتاً إلى أن «الإنتاج اليومي هو 70 طناً تستهلكه تلك المستشفيات». اليوم، يفترض أن تقوم شركة شهاب بسدّ النقص من خلال العمل «على تقسيم الكميات على المستشفيات كي لا تنقطع تلك المادة، استناداً إلى خطة الطوارئ التي وضعها وزير الصحة العامة». وفي المقابل، أشار شهاب إلى أنه «يجري العمل مع الوزارة في إطار الخطة الطارئة على تأمين المادة من بلدان أخرى، ومنها تركيا».

كان الرهان دائماً على «الجار الأقرب»، سوريا، لتلبية الحاجة إلى نحو 1500 طن شهرياً