قرارات برفع الحجز الاحتياطي عن المسددين لكامل التزاماتهم تجاه المصرف العقاري
07/06/2018



  العقاري يدرس آلية جديدة لاحتساب فوائد التأخير على القروض المتعثرة للحدِّ من التأخر في تسديد الأقساط

خطوة جديدة على طريق اتخاذ إجراء مرتقب في ملف القروض المتعثرة، شكل المصرف العقاري لجنة خاصة لدراسة آلية تطبيق فوائد التأخير على القروض التي تعثر أصحابها عن سدادها، ليمنح المصرف بذلك قيمة مضافة على سلسلة الإجراءات التي يطبقها في سبيل تحصيل ديونه.
وبحسب مصادر مطلعة في المصرف فإن قرار تشكيل اللجنة المؤلفة من 11 عضواً برئاسة معاون مدير عام المصرف للشؤون الإدارية أكدت أن مهام الأعضاء حُددت بدراسة آلية احتساب وتطبيق فوائد التأخير على القروض المتعثرة وفقاً لمضمون قرارات مصرف سورية المركزي الناظمة لذلك، ولاسيما التعميم الذي حدد فيه نسبة فائدة التأخير في تسديد الأقساط المستحقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتعاملين مع المصارف بـ 12% باستثناء المصرف الزراعي التعاوني والذي حُددت له نسبة مختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسة التي ستقوم بها اللجنة ستؤدي إلى إجراء تعديلات على التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف بما يتناسب مع النتائج التي سيتم التوصل إليها، ليتم عرضها بعد ذلك على مجلس إدارة المصرف لاتخاذ القرار اللازم بخصوصها، مؤكدة، والحديث للمصارف، أن هذه اللجنة ستعمل على إيجاد طريقة للحد من تأخر المتعثرين عن سداد أقساطهم المترتبة لصالح المصرف، سواءً كانت سنوية أو نصف سنوية أو ربعية أو شهرية، بمعنى أن المتعثر في حال تأخر عن تسديد ستة أقساط شهرية، أو قسط نصف سنوي أو قسطين ربعيين أو قسط سنوي سيتم تطبيق إجراءات الملاحقة بحقه ولن يستفيد من المزايا التي تضمنها المرسوم /26/ لعام 2015 الخاص بتسوية ديون المصارف العامة.
واعتبرت المصادر أن اتخاذ إجراء كهذا سيمنع من حالات التأخير في تسديد الأقساط نظراً لما سيترتب على ذلك من نتائج ليست في صالح المتعثرين، ولاسيما أن هناك اهتماماً حكومياً عالي المستوى لحله، والمتابعة المستمرة له من قبل الجهات الوصائية، مع تأكيد المصادر أن هناك عدداً كبيراً من المتعثرين قاموا بتسديد كل الذمم المالية المترتبة عليهم لصالح المصرف واستفادوا من الميزات التي منحها القانون /26/ لعام 2015، إضافة إلى صدور العديد من القرارات التي رفعت الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعثرين الذين سددوا كامل ديونهم، وهذه القرارات تصدر تباعاً.
يشار إلى أن المصرف العقاري أنهى دراسة رفع سقف قروض السكن، وبانتظار صدور القرار الخاص بذلك، مع الإشارة إلى أن فروع المصرف بدأت تتلقى الطلبات من المواطنين الراغبين بالحصول على القرض السكني لأغراض الشراء والترميم والإكساء



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=159688

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc