مشروع عمره 16 عاماً
دمج المصارف الحكومية...كي لا تتكرر التجارب الفاشلة!



دمشق-سيرياستيبس:

مع التغييرات الأخيرة التي أجرتها رئاسة مجلس الوزراء على إدارات بعض المصارف العامة والتوقعات بحدوث تغييرات أخرى قريباً، عاد الحديث مجدداً عن دمج بعض المصارف العامة لتكوين مؤسسة مصرفية متكاملة وقوية.

طرح دمج المصارف العامة ليس بالجديد، إذ أن كان مشروع الدمج كان قد طرح للنقاش الحكومي والعام مع بدايات العقد الماضي، وتحديداً ما بين العامين 2001و2002 أي مع بداية موجة الإصلاحات الاقتصادية الثالثة التي شهدتها البلاد خلال نحو أربعة عقود من الزمن، وقد تباينت الآراء حول جدوى ذلك الدمج آنذاك وضروراته وانعكاساته على الخدمة المصرفية، وتدريجياً تم تجميد المشروع مع ظهور المصارف الخاصة وطبيعة الخدمات التي قدمتها، الأمر الذي أكد على أهمية استمرارية المصارف العامة تبعاً لتخصصاتها وخدماتها المقدمة للشرائح الاقتصادية والاجتماعية.

إذاً. ما الذي طرأ اليوم لنتحدث عن إمكانية دمج نحو المصارف الحكومية؟ وهل الفكرة تقوم على دمج بعضها تبعاً لاعتبارات تتعلق بخدمات هذه المصارف وتخصصاتها أم أنها فكرة تنطلق من تطبيق دمج كامل؟.

إن الحديث عن أن الهدف الأول للدمج يتمثل في خلق مؤسسة مصرفية كبيرة وقوية يفتقد للموضوعية بالنظر إلى تجارب الدمج السابقة، التي جرت في بعض مؤسسات الدولة وكان معظمها فاشلاً والآخر لم يحقق ما رسم له، ثم ما الذي يمنع من البدء بتدعيم وتقوية المصارف العامة القائمة حاليا لتتحول إلى ركيزة تنموية رئيسية تستند عليها البلاد في معركتها التنموية القادمة، خاصة مع ميزة تخصصها وانتشارها الجغرافي وجمهورها المستهدف.

ورغم مرور ما يقرب من 15 عاما على تأسيس المصارف الخاصة إلا أنها لم تتحول فعلاً إلى أداة تنموية مؤثرة بدليل حجم القروض المقدمة وطبيعتها ونوعيتها، ومع ذلك فإن حاجة البلاد إلى قنوات مصرفية في المرحلة القادمة تتعدى ما هو موجود، والحرب أثبتت أن المؤسسات المصرفية الحكومية وإلى جانب باقي مؤسسات الدولة كان لها الفضل في صمود القطاع المصرفي والحيلولة دون انهياره، فكيف الحال مع معركة البناء؟!.

ليست المشكلة مع الدمج وإنما مع تنفيذه، وطالما هذه التجربة لم تصنع طيلة السنوات السابقة مؤسسات عملاقة وناجحة على مختلف المستويات المهنية والإدارية، فالأفضل ألا تكون المصارف العامة عرضة للتجريب، ولتكن هناك مساحة كافية من النقاش والدراسة والحوار للوصول إلى الاستراتيجية الأفضل للقطاع المصرفي خصوصاً وللاقتصاد الوطني عموماً.

 

 



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=161850

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc