ويتضمن البيان أيضا  مرتكزات السياسات الحكومية في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والتحديات الراهنة وأولويات العمل الحكومي التي يتصدرها تحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار وتوفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء ومعالجة منعكسات الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري، وإعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الدخول المحدودة، وبحث وسائل زيادة الدخول وفق الإمكانات المتاحة وتشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف.

ويؤكد البيان العمل على تذليل معوقات تأمين الدواء بأسعار مناسبة، وضمان استمرارية عمل المنشآت الدوائية ومواصلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، مع إيلاء الاهتمام الكامل لضمان خدمات الرعاية الصحية وعمل المشافي ومنظومة الإسعاف والطوارئ، مع توفير مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة ومصادر التمويل اللازمة، وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ودعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد الأسري.

ويشير البيان إلى السعي لتنظيم الأسواق الداخلية وتطوير آليات رقابية جديدة وأنظمة تجارية لضمان المنافسة العادلة وقمع الغش والحد من الاحتكار، وضمان جودة المنتجات ومراقبة أسعارها والحد من الاتّجار بالسلع المدعومة ومكافحة التهريب، وحماية حقوق المستهلك، إضافة إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتنميته، وإصلاح القطاع العام الصناعي وإحداث تغيير بنيوي في الصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة، واتخاذ خطوات باتجاه تحقيق الأمن الطاقي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان وفق توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخريطة الوطنية للسكن والإسكان، فضلاً عن تطوير شبكات النقل (طرقية، سككية، جوية، بحرية)، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وإطلاق خدمات جديدة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية.