في نصّ مشروع قانون قرض البنك الدولي، يرد أنّ هدف المشروع «توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المُدقع». كَذب البنك الدولي وهو يُسوّق لأمواله، فلم يقل صراحةً أنّه يستغل مأساة الناس، ويتخذ الانحطاط داخل الإدارة اللبنانية ذريعةً له، حتى يُعيّن نفسه حاكماً نقدياً ومالياً على لبنان. يُريد إجراء توظيفات تفوق الحاجة لها، واشتراط تعيين اللجان والمُشرفين على المشروع، والاطلاع على الداتا، والحصول على تقارير دورية. لم يبقَ إلا أن يطلب البنك الدولي تسليمه «المفتاح»
يُشرح
في مشروع القانون أنّ المُقترض (أي لبنان، مُمثلاً بوزارة المالية)، يعمل
«طوال فترة تنفيذ المشروع على تشكيل فريق عمل للأنشطة المالية والتعاقدية
وذلك على نحو مقبول من البنك الدولي من حيث التشكيل والمهام والاختصاصات
المنوطة بالفريق، ويكون هذا الفريق ضمن وحدة الإدارة المركزية، ويكون
مسؤولاً عن الجوانب المالية والتعاقدية للمشروع». ووحدة الإدارة المركزية،
التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، «عليها أن تتضمّن المؤهّلات المقبولة من
البنك الدولي من حيث التكوين والمهام والاختصاص والتوظيف». يُفترض أن
تتولّى هذه «الوحدة» - بحسب ما يأمر البنك الدولي - تنفيذ المشروع،
بالتزامن مع إنشاء «لجنة وزارية لمتابعة مواضيع الشأن الاجتماعي، تدعمها
اللجنة التقنية، لتكون مسؤولة عن التنسيق والتعاون على أعلى المستويات».
أمّا وحدة المشاريع في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، التابعة
لوزارة الشؤون الاجتماعية، فـ«تكون مسؤولة عن التحقّق من المستفيدين من
خلال زيارات الأسر وإدارة المسح الاستقصائي إلى وحدة الإدارة المركزية،
والإشراف على تسجيل المستفيدين وتوزيع التحويلات النقدية». إلا أنّ
«الأرنب» الذي أخرجه البنك الدولي ويُصرّ عليه كشرط لتنفيذ الاتفاقية، هو
ما ورد في مشروع القانون بأن «يُبرِم المُقترض اتفاقية مع برنامج الأغذية
العالمي حتى يتسنّى تيسير وتسهيل تنفيذ الجزأين 1 و2، بشروط مقبولة من
البنك الدولي». مهام برنامج الأغذية تشمل كلّ شيء، أبرزها: توزيع أدوات
الدفع الإلكتروني على المستفيدين، إعطاء تعليمات مباشرة إلى مقدمي الخدمات
المالية لتقديم التحويلات النقدية، حفظ الوثائق المناسبة لجميع المعاملات
التي يُجريها في إطار المشروع وتقديم هذه الوثائق إلى المقترض إذا طلبها
على نحول معقول، تسديد الرسوم نيابةً عن الأهالي في المدارس الرسمية.
وسينال برنامج الأغذية العالمي مُقابل «خدماته» 1% من قيمة القرض، أي قرابة
2 مليون و460 ألف دولار، هذا فضلاً عن «التكاليف غير المُباشرة التي
يتكبّدها برنامج الأغذية بحسب مهامه ودعمه للمشروع، والتي لا يُمكن تتبعها
بشكل قاطع وربطها بالإنجازات والنتائج التقنية للمشروع».
من أصل 246
مليون دولار، دُفع 615 ألفاً كرسوم مُقدّمة، وسيُخصّص 18 مليون و385 ألف
دولار لشراء سلع وخدمات استشارية وغير استشارية وتكاليف التشغيل الخاصة.
عملياً، يتبقى من القرض 227 مليون دولار تشمل التحويلات النقدية والتكاليف
المباشرة وغير المباشرة. أما الحصّة التي ستنالها كلّ عائلة، فغير ثابتة:
«تتحدّد قيمة التحويل النقدي للفرد بما يُعادل مقياس الحدّ الأدنى من
الإنفاق على المواد الغذائية وغير الغذائية التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة
إلى مبلغ ثابت لتغطية النفقات الأساسية غير الغذائية للأسر، مع إجراء
التعديلات الدورية ذات الصلة التي تُراعي مُعدّلات التضخم». تنتهي صلاحية
القرض في 29 شباط 2024، على أن تبدأ الحكومة بدفعه اعتباراً من 15 أيار
2023 حتى 15 تشرين الثاني 2033، فتُسدّد سنوياً 4.35%، وفي 15 أيار 2034
تُسدّد 4.30% المُتبقية من أصل القرض.
لا يتبقى من القرض إلا 227 مليون دولار تشمل التكاليف غير المباشرة
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=186551