تحويلات لبنان الخارجية، وشراؤه السلع، والحصول على النقد الأجنبي، باتت كلها مُهدّدة بالتوقّف عن التدفق إلى لبنان بعدما بدأت مصارف المُراسلة في الخارج تقطع علاقاتها المالية مع البنك المركزي. المعلومات مُوثّقة بمُذكّرة وجّهها الحاكم رياض سلامة إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مُحذّراً من أنّ مصرف لبنان «بات في وضع صعب». هي الضربة الأقسى التي يتلقّاها البنك المركزي (ومعه السوق اللبنانية بكاملها) بعد الاشتباه بحاكمه أوروبياً بجرائم اختلاس وتبييض أموال
تعمّد سلامة إثارة المخاوف لقطع الطريق على أيّ تحقيق قضائي معهيبدأ الحاكم بالإشارة إلى «الاهتزازات السلبية» في العلاقة بين «المركزي» من جهة، والمصارف المُراسلة والدولية من جهة أخرى، التي ستضع لبنان في وضع «تصعب معه التحويلات الخارجية وشراء السلع الأساسية ودعمها، كما الاستحصال على عملات نقدية أجنبية لتسيير المرافق الاقتصادية المُختلفة». مُذكّرة سلامة، التي تصفها المرجعيات المعنية بـ«الخطيرة» بسبب المعلومات التي تتضمّنها والخوف من تأثيراتها السلبية على الوضع السياسي والنقدي والاقتصادي اللبناني، تأتي على ذِكر مصارف المُراسلة التي أقفلت حسابات مصرف لبنان لديها، وهي:
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=187168