وزير الشؤون : هناك من يدير شبكات للتسول .. والمساعدات لاتصل دائما إلى مستحقيها ؟
28/03/2021
سيرياستيبس :
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد اللـه أنه لا يوجد عدل حقيقي في توزيع المساعدات الإنسانية، مؤكدة عدم وصول هذه
المساعدات بشكل دائم إلى مستحقيها، لوجود الكثير من الخلل في هذه العملية
في مختلف المدن والقرى نتيجة للعلاقات الشخصية أو لغياب وجود قواعد
البيانات أو عدم وجود ضوابط حقيقية لهذا العمل، لافته إلى أن الحرب وخاصة
خلال هذه الفترة العسيرة جداً على المستوى الاقتصادي أوجدت الكثير من الخلل
في توزيع المساعدات.
وكشفت عن وجود مشروع في الوزارة لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية الذي بات حالياً في نهايته وسيتم البدء بالمرحلة التجريبية للمشروع خلال شهر حزيران القادم، مبينة أن هذا المشروع سيحدد تصنيف الجمعيات واعتمادياتها وتراخيصها المؤقتة ومراقبة نظامها المالي والإداري وهيكلياتها، منوهة بأن الحكومة وجهت كلاً من وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والإدارة المحلية لإيجاد قاعدة بيانات الأسر والفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وعقب جولتها الميدانية برفقة محافظ حمص بسام بارسيك على كل من مستوصف جمعية عضد الفقراء الأرثوذكسي ومعهد التنمية الذهنية ومركز ملاحظة الأحداث الجانحين بحمص ودار السعادة لرعاية المسنين في ريف بلدة تلبيسة ومشفى جمعية النهضة، بينت الوزيرة أن هذه الزيارة هي الأولى لها إلى حمص وتأتي للاطلاع على واقع الحال في جميع تلك المراكز والمعاهد ليتم فيما بعد وضع الرؤى التي يجب أن تكون عليها حسب إمكانيات الوزارة والدولة، لافتة إلى وجود إشكاليات كبيرة وكثيرة حالياً في العمل الأهلي والمجتمعي وفي الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات الهشة والفئات الأقل حظاً من الأحداث والمسنين والمعاقين وغيرهم.
ورداً على سؤال حول انتشار ظاهرة التسول بكثرة وإن كان هناك شبكات تدير عمليات التسول بحمص وباقي المحافظات السورية؟ أكدت عبد اللـه وجود من يدير عمليات التسول، معتبرة أن حجم التسول الحقيقي لا يشكل ثلث الممتهنين للتسول، بحيث أصبحت عملية التسول مهنة وأصبح هناك شبكات وإدارة لها، منوهة بأن الوزارة ونتيجة لتفاقم هذه الظاهرة وضعت آلية جديدة واحدة للمتسولين والمتشردين باعتبار هناك فرق بين المتسول والمتشرد، بحيث تقوم وزارة الداخلية بجمع المتسولين والمشردين من الشوارع بناء على أي إخبارية تصل، وتعمل مكاتب التسول في مديريات الشؤون باستلام هؤلاء المتسولين والمتشردين من الوحدات الشرطية ومرافقتهم إلى المحاكم ومن ثم إيداعهم حسب الجنس والفئات العمرية في مراكز محددة.
وبينت أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على أن يكون الحكم على ممتهن التسول في حدوده القصوى بحيث تصل إلى 3 سنوات والمتسول غير الممتهن لثلاثة أشهر، وإذا تكررت حالة التسول فهي اتجار بالبشر وحينها يوجد قوانين وأنظمة لذلك، مشيرة إلى أنه يتم الاعتماد على الجمعيات الأهلية لاحتواء المتسولين حالياً لأن معظم مراكز التسول التابعة للوزارة في معظم المحافظات خارج الخدمة..
وكشفت عن وجود مشروع في الوزارة لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية الذي بات حالياً في نهايته وسيتم البدء بالمرحلة التجريبية للمشروع خلال شهر حزيران القادم، مبينة أن هذا المشروع سيحدد تصنيف الجمعيات واعتمادياتها وتراخيصها المؤقتة ومراقبة نظامها المالي والإداري وهيكلياتها، منوهة بأن الحكومة وجهت كلاً من وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والإدارة المحلية لإيجاد قاعدة بيانات الأسر والفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وعقب جولتها الميدانية برفقة محافظ حمص بسام بارسيك على كل من مستوصف جمعية عضد الفقراء الأرثوذكسي ومعهد التنمية الذهنية ومركز ملاحظة الأحداث الجانحين بحمص ودار السعادة لرعاية المسنين في ريف بلدة تلبيسة ومشفى جمعية النهضة، بينت الوزيرة أن هذه الزيارة هي الأولى لها إلى حمص وتأتي للاطلاع على واقع الحال في جميع تلك المراكز والمعاهد ليتم فيما بعد وضع الرؤى التي يجب أن تكون عليها حسب إمكانيات الوزارة والدولة، لافتة إلى وجود إشكاليات كبيرة وكثيرة حالياً في العمل الأهلي والمجتمعي وفي الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات الهشة والفئات الأقل حظاً من الأحداث والمسنين والمعاقين وغيرهم.
ورداً على سؤال حول انتشار ظاهرة التسول بكثرة وإن كان هناك شبكات تدير عمليات التسول بحمص وباقي المحافظات السورية؟ أكدت عبد اللـه وجود من يدير عمليات التسول، معتبرة أن حجم التسول الحقيقي لا يشكل ثلث الممتهنين للتسول، بحيث أصبحت عملية التسول مهنة وأصبح هناك شبكات وإدارة لها، منوهة بأن الوزارة ونتيجة لتفاقم هذه الظاهرة وضعت آلية جديدة واحدة للمتسولين والمتشردين باعتبار هناك فرق بين المتسول والمتشرد، بحيث تقوم وزارة الداخلية بجمع المتسولين والمشردين من الشوارع بناء على أي إخبارية تصل، وتعمل مكاتب التسول في مديريات الشؤون باستلام هؤلاء المتسولين والمتشردين من الوحدات الشرطية ومرافقتهم إلى المحاكم ومن ثم إيداعهم حسب الجنس والفئات العمرية في مراكز محددة.
وبينت أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على أن يكون الحكم على ممتهن التسول في حدوده القصوى بحيث تصل إلى 3 سنوات والمتسول غير الممتهن لثلاثة أشهر، وإذا تكررت حالة التسول فهي اتجار بالبشر وحينها يوجد قوانين وأنظمة لذلك، مشيرة إلى أنه يتم الاعتماد على الجمعيات الأهلية لاحتواء المتسولين حالياً لأن معظم مراكز التسول التابعة للوزارة في معظم المحافظات خارج الخدمة..
الوطن
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=127&id=187044