سيرياستيبس :

أكد مصدر في مديرية الأحوال المدنية أن أمانات الأحوال المدنية مستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين لاستخراج وثائقهم الشخصية، موضحاً أن نسبة الموظفين المعفين من الدوام  33 بالمئة والبقية على رأس عملهم.

وفي تصريح  بين المصدر أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتخفيف الازدحام للوقاية من فيروس كورونا سواء من إجراءات التعقيم وانتظام الدور من المواطنين حتى لا يشكل أي نوع من الازدحام وخصوصاً أن الأحوال المدنية تقدم خدمات رئيسية للمواطنين من استخراج الوثائق الخاصة بهم، مشيراً إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات تم تخفيف الازدحام بشكل واضح.

وفيما يتعلق بمشروع أمانة سورية الواحدة توقع المصدر أن يتم إطلاقه بعد العيد وأنه حالياً بانتظار صدور التعليمات التنفيذية للقانون الذي أصدره الرئيس بشار الأسد أخيراً ، مشيراً إلى أنه بمجرد صدور التعليمات التنفيذية سيتم إطلاق العمل بالمشروع وخصوصاً أن الكثير من الإجراءات تم الانتهاء منها.
وبين المصدر أنه لن يكون هناك مقر رئيسي لأمانة سورية الواحدة بل هو عبارة عن برمجيات بمعنى أنه كل الأمانات في القطر حتى تلك التي في المناطق المحررة سوف تتوافر فيها هذه البرمجيات للقيام بعملها أي إن المواطن يستطيع الحصول على أي وثيقة من أي أمانة مهما كانت هذه الوثيقة سواء كانت هوية شخصية أم دفتر أسرة وغيرها من الوثائق الأخرى التي يحتاجها.

من جهته أكد رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فائز الأحمد أن مشروع أمانة سورية الواحدة سوف يحل الكثير من المشاكل للمواطنين منها معالجة تشابه الأسماء باعتبار أن المواطن سيكون له رقم وطني يرافقه منذ ولادته وحتى وفاته.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار الأحمد إلى أن المشروع يقدم الكثير من التسهيلات للمواطنين وذلك أن يستطيع استصدار أي وثيقة من أي أمانة  في البلاد بما في ذلك البطاقات الشخصية ودفتر الأسرة وغيرها من الوثائق التي يحتاجها المواطن، لافتاً إلى أنه يمكن أيضاً تسجيل الولادات في الأحوال المدنية في المشفى مباشرة من دون أن يضطر المواطن إلى أن الذهاب إلى الأحوال المدنية لتسجيل المولود باعتبار أنه سيكون له رقم وطني يرافقه منذ ولادته مباشرة.

وأشار الأحمد إلى أن التعليمات التنفيذية لم تصدر بعد للقانون ويتم العمل على إصدارها حالياً من وزارة الداخلية باعتبارها المعنية بذلك، موضحاً أنه من خلالها يتبين متى يبدأ إطلاق مشروع أمانة سورية الواحدة إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تحددها الوزارة ضمن التعليمات التنفيذية، معتبراً أن القانون يعتبر نواة الحكومة الإلكترونية.

وتضمن القانون الجديد أمانة سورية الواحدة وهي قاعدة البيانات التي تحوي جميع بيانات مواطني الدولة وتسجل فيها واقعاتهم أينما حدثت ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على أراضي الدولة، بما يسهم ذلك في تطوير عمل الأحوال المدنية والحد من الأخطاء البشرية باعتبار أن العمل سيكون إلكترونياً وبالتالي تبسيط الإجراءات على المواطنين خلال حصولهم على وثائقهم الخاصة بهم.

الوطن