سيرياستيبس :
كشف مدير التعليم الفني والمهني في وزارة التربية فهمي الأكحل أن المدارس المهنية والفنية التي بدأت بتطبيق القانون رقم 38 لعام 2021 استطاعت خلال العام الأول لتطبيق هذا القانون إنجاز أعمال صيانة وتصنيع لمصلحة الغير بقيمة وصلت إلى مليار ليرة سورية. وأضاف الأكحل : أن العام الحالي سيكون عام التعليم المهني، وهذا ما أكده وزير التربية خلال اجتماعه الأخير مع الكوادر المعنية في التعليم المفني والمهني.
وأوضح مدير التعليم الفني والمهني في الوزارة أن القانون ٣٨ يهدف لتعزيز مهارات العمل والحياة وتعزيز مهارات الطلاب من خلال وجودهم ضمن بيئة عمل حقيقية، وتحقيق دخل مادي للطلاب والمدرسين وتأمين المستلزمات، مشيراً إلى أهمية التركيز على القيم التربوية والجودة في العمل.
وأضاف الأكحل: إن التطبيق الفعلي للقانون 38 تم خلال عام 2023 فقط لأن التعليمات التنفيذية للقانون صدرت في نهاية عام 2022، وخلال العام الماضي تم تطبيق القانون في 11 مدرسة فنية ومهنية على مساحة القطر وهناك توسع في العام الحالي في عدد المدارس التي ستطبق الجانب الإنتاجي من القانون، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع منها في حيث حمص تم تنفيذ عقود للطاقات المتجددة من إحدى المدارس لمصلحة جامعة البعث ولمصلحة نقابة النقل البري وجهات عامة أخرى، كما قامت الثانوية الصناعية في السويداء بإجراء الصيانة لغطاسات المياه التابعة للمؤسسة العامة لمياه السويداء، والتي تقوم بضخ مياه الشرب من الآبار.
وأشار إلى أن هناك مدارس نفذت عقود إنتاج المقاعد في طرطوس، وفي دمشق تم التعاقد لإنتاج الألبسة لمصلحة رياض الأطفال التابعة لنقابة المعلمين ووزارة التربية، إضافة لقيام بعض المدارس بإنتاج اللباس العمالي، وفي ريف دمشق تم إنتاج طاولات (الروبوت) لمصلحة هيئة التميز ومدارس المتفوقين، مشيراً إلى أن هناك عقوداً مع وزارة السياحة لتصنيع مقاعد لمدارس السياحة في حلب.
وأشار إلى أنه يتم الآن التنسيق مع وزارة المالية لمنح المدارس الفنية سلفاً مالية لتتمكن من إنجاز الأعمال التي تتعاقد عليها، وكذلك يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتأمين الكهرباء للمدارس الفنية بشكل مستمر، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لتوفير الموارد الذاتية للمدارس المهنية.
وعن الإيرادات التي حققتها تلك المدارس في العام الأول من تطبيق القانون أوضح الأكحل أن مجموع الأعمال تصل إلى مليار ليرة سورية، وما حصلت عليه المدارس ودخل صناديقها من هذه الأعمال كواردات يصل إلى أكثر من 150 مليون ليرة، وهو مبلغ جيد في بداية هذا المشروع الوطني، وسيرتفع الرقم كثيراً بعد إدخال مدارس أخرى إلى هذا المجال وإنجاز المزيد من العقود.
وبين أنه يتم الآن التوسع في إحداث مراكز التدريب بعد أن تم مؤخراً وضع مركز حمص في الخدمة حيث ستكون هناك مراكز في اللاذقية وحلب الذي سيكون من المراكز المتميزة جداً لأنه سيختص في المهن الميكانيكية الثقيلة مثل الخراطة والتفريز واللحام وتشكيل المعادن والنسيج.
وبيّن الأكحل أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن أحد أهداف التعليم المهني هو تعزيز كفاءات الطلاب وتهيئتهم لدخول سوق العمل، بما يساهم في توظيف تلك الإمكانات في إعادة الإعمار، مبيناً أهمية رصد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها.
وأشار إلى أن الوزير اعتبر أن قصص النجاح في التعليم المهني يجب أن تكون حالة عامة بجميع المدارس وهذا ما يحققه توظيف القانون ٣٨ بشكل أفضل، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجولات الميدانية وعقد ورشات عمل مع مديري المدارس المهنية، ووضع مصفوفة مع إطار زمني ونقاط تتبع في كل مديرية تبين واقع العمل على تطوير وتفعيل التعليم المهني فيها.
الوطن