في ظل موجات الغلاء اليومية
بداية الضبط.. إلزام جميع المنتجين والتجار بالفوترة وتشديد محاسبة المخالفين
دمشق-سيرياستيبس:
وسط هذه الفوضى المسيطرة على الأسواق المحلية وموجات الغلاء المتلاحقة التي يدفع ثمنها المواطن من لقمة عيش أطفاله، فإن الشارع ينتظر خطوات حكومية فاعلة ومؤثرة بعيدا عن التنظير والوعود والإجراءات التي تبقى مجرد حبر على ورق، في حين أن المطلوب هو فرض حالة من التوازن السعري على هذه الأسواق ومنعها من التلاعب بلقمة عيش المواطن.
إلى جانب القرارات والإجراءات المفترض أن تجمع وتحقق تكاملية السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية، فإن الخطوة الأولى المفترض أن تكون الشغل الشاغل لوزارتي المالية والتجارة الداخلية وتسعى لتطبيقها بكل الإجراءات والسبل والوسائل الممكنة هي الفوترة بحيث يمنع على كشك صغير في منطقة نائية أن يبيع عبوة مياه معدنية دون فاتورة نظامية، وهذه الخطوة يمكن أن تضمن تتبع الحلقات التجارية وهوامش الأرباح التي تتقاضاها وبالتالي ضبط الحلقة التي تتلاعب بقوت السوريين ومعيشتهم ومحاسبة التجار والباعة وفق إجراءات قانونية جديدة. وتطبيق خطوة الفوترة لا تشمل فقط المنتجين وتجار الجملة ولكن يجب أن تشكل كل الحلقات التجارية وصولاً إلى المستهلك الذي يجب عليه أن يحصل على فاتورة نظامية بكل سلعة يشتريها وفي أي منطقة.
هناك من يشكك بإمكانية تطبيق نظام الفوترة، بالنظر إلى أن وزارة المالية أعلنت أكثر من مرة ومنذ فترة ما قبل الحرب سعيها لتطبيق نظام الفوترة وإلزام جميع المنتجين والتجار بالعمل هذا النظام ولم تنجح في ذلك، لكن الوضع اليوم مختلف وليس هناك من خيار أمام الحكومة سوى اتخاذ قرار إلزامي بتطبيق نظام الفوترة، تماما كما فعلت في تطبيق البطاقة الالكترونية لمسك الأسواق المحلية ومراقبتها بشكل حقيقي وفاعل بعيدا عن الأسلوب التقليدي الفاشل، وإلا فإن الأمور المعيشية لشريحة واسعة من السوريين سوف تزداد سوءاً. وفي موازاة إلزام جميع الفعاليات الاقتصادية والخدمية العمل بنظام الفوترة فإن هناك ضرورة لمراجع وتقييم أداء جميع المراقبين العاملين في مديريات حماية المستهلك والمكلفين بمتابعة الأسواق، فلا فائدة من الفوترة إذا لم يكن هناك كادر رقابي موثوق وبعيد عن الشبهات ويدرك أهمية وخطورة المهمة الجديدة المكلف بها وهذا أيضاً ما ينطبق على مراقبي الدخل في مديريات مالية المحافظات.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=128&id=182610