دعوة يجب التجاوب معها ..وقد طارت الأسعار
اسمحوا باستيراد الزيت كي نتحرر من تحكم المصانع بالاسعار




السورية للتجارة: مخصصات زيت القلي تُباع دون رسائل
سيرياستيبس :
بيّن نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة  أن استيراد الزيت النباتي ممنوع حالياً لحين إقناع الصناعة بموضوع استيراد الزيت، منوهاً بأنه في حال كانت الصناعة المحلية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك فان هذه السياسة تعتبر مرفوضة، وأشار إلى وجود حوالي 5 معامل فقط تنتج الزيت النباتي حالياً.
ولفت قسومة إلى وجود حديث بالسوق حالياً بأنه يمكن استيراد الزيت بسعر أقل بنسبة 60 بالمئة من السعر الحالي المتداول في الأسواق وهذا الأمر يجب التحقق منه، مبيناً بأنه في حال كان موضوع منع الاستيراد مؤدياً إلى ارتفاع أسعار الزيت فإن هذا الأمر لا يجوز ويجب أن تكون مصلحة المستهلك أولاً.
وأوضح بأنه من الممكن إيجاد طريقة حالياً لاستيراد الزيت حيث يتم وضع ضميمة أو رسوم استيراد على الزيت من أجل حماية منتج أو مصنع الزيت محلياً، مبيناً بان قيام المنتج ببيع الزيت بأسعار مرتفعة جداً كما يحصل حالياً فان هذا يعتبر أمراً غير مقبول.
ونوه بأن الارتفاع الجنوني الحاصل بأسعار الزيوت النباتية حالياً يعتبر أمر غير منطقي، لافتاً إلى أن المنتج في السوق حالياً غير كاف لذا لا بد من القيام بدراسة ومعرفة سعره خارج سورية وأن يسمحوا باستيراده مع فرض رسوم أو جمرك على استيراد الزيت لحماية الصناعة الوطنية.
وأوضح بأن ارتفاع ليتر الزيت الواحد لحدود 12 ألفاً ودخل المواطن يتراوح بين 50 و70 ألفاً حالياً فإن هذا الأمر لا يجوز، مشيراً إلى أنه لم يعد بإمكان المستهلك تناول الفلافل مع الارتفاع الجنوني حالياً بأسعار الزيت.
وأشار إلى أن الأسعار في الأسواق حالياً لا تواكب سعر الصرف ومسعرة على أساس سعر صرف وهمي، مبيناً بعدم وجود أي سبب لارتفاع سعر الصرف حالياً.
ولفت إلى وجود خوف خلال الفترة الحالية من التجار من أن يقوموا ببيع بضائعهم ولا ينخفض سعر الصرف وهناك تجار لا يريدون البيع خوفاً من ألا يستطيعوا تعويض البضائع التي باعوها مع ارتفاع أسعارها المستمر, مؤكداً أنه في حال صدور قرار من الحكومة تسمح باستيراد الزيت فانه مع صدور القرار فوراً ستنخفض أسعار الزيوت وقبل أن تصل الكميات المستوردة من الزيوت.
ونوه بأن أمانة غرفة تجارة دمشق أثارت موضوع ارتفاع الزيت النباتي لكن لا أعلم إن كان قد تمت مراسلة الحكومة أو إرسال كتاب لها بهذا الخصوص، مبيناً بأنه في حال طالبت غرفة التجارة بهذا الموضوع سيصبح هناك احتقان بين غرفة التجارة وغرفة الصناعة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مصلحة المواطن أهم من غرفة التجارة وغرفة الصناعة.الوطن



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=128&id=186973

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc