مع كل الخلل الذي يعاني منه القطاع العام الصناعي
خميس لن نقبل وجود خلل وليس المطلوب التنظير .. ؟
دمشق - سيرياستيبس :
في كل اجتماع يُعقد في مبنى الحكومة يطلب رئيس مجلس الوزراء من المجتمعين حول طاولته أن يتحدثوا تحت سقف عال ومن أجل ذلك كثرت الانتقادات في اجتماع اللجنة العليا لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي بالأمس قبل أن ينجم الاجتماع عن تشكيل المزيد من فرق العمل واللجان .
المهندس خميل قال خلال الاجتماع : لن نقبل وجود أي خلل في قطاع الصناعة، والوزارة ملزمة بتقديم رؤية حقيقية وإستراتيجية للإصلاح تتحدى الصخر لكل مؤسسة، لأنه اليوم لم يعد هناك ما هو مخفي، وما نحتاجه هو أسس حقيقية وواضحة للإصلاح، وعلى الوزارة أن تتحرر وترسم إستراتيجيتها على هذا الأساس».
وشدّد خميس على أن المطلوب ليس التنظير وإنما إصلاح القطاع العام الصناعي، والذي ينطلق أساساً من وزارة الصناعة، علماً بأنه مرتبط كلياً بتشريعات الدولة كاملة، «ومن المعيب أن نبقى على ما نحن عليه»، داعياً إلى وضع القطاع الصناعي على السكة الصحيحة، وإلغاء المؤسسات عديمة الجدوى الاقتصادية، والتي لا أمل منها، مؤكداً ضرورة إنشاء بيئة قانونية وتشريعية جديدة ناظمة لقطاع الصناعات النسيجية وبنك معلومات خاص بها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ورقة العمل التي قدمتها وزارة الصناعة، والتي تضمنت شرحاً للمراحل التي تم إنجازها في إعداد الآلية التنفيذية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية، وإضافة أصناف جديدة وتحديد خطوط الإنتاج المطلوب تأهيلها وتحديث خطوط الإنتاج القائمة، إضافة لتطوير خطة التسويق وإعداد دراسة لتحديد المعامل المراد تأهيلها وفق جدول زمني.
وتم التطرق إلى استمرار انتهاج سياسة ترشيد المستوردات، ودعم الصادرات النسيجية، ورفع القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات السورية حسب المعايير والمواصفات الدولية بهدف نفاذها إلى الأسواق الخارجية، والتوسع بالمشاركة في المعارض الخارجية، وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة في مجال فحص المنتجات التصديرية.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=179847