18.7 ملياراً إيرادات من الإنترنت
حتى نهاية آب الماضي : إيرادات الهاتف الثابت 8.554 مليارات ل.س في مجال الهاتف الثابت

دعا مؤتمر نقابة عمال الكهرباء والاتصالات في دمشق إلى استقطاب المزيد من عمال الاتصالات إلى التنظيم النقابي بعد تطبيق نظامي العمل في شركة الاتصالات، حيث بلغ عدد المنتسبين للنقابة 13228 عاملاً.
وبين رئيس النقابة لؤي أحمد أن النقابة قدمت خلال العام الماضي أكثر من 71 مليون ل.س للعمال على شكل إعانة وصفات طبية و74 مليون ل. س إعانة للعمليات الجراحية أما النفقات الاجتماعية التي ساهمت فيها النقابة إلى جانب العمال فقد تجاوزت 100 مليون ل.س فيما رفعت النقابة سقف تعويض نهاية الخدمة إلى 450 ألف ل.س وبلغت إعانات صندوق المساعدة الاجتماعية 117 مليون ل.س.
وعن ديون الصيدلية العمالية على الجهات العامة لقاء بيع عمالها مختلف أنواع الأدوية فقد بلغت أكثر من 234 مليون ل.س، ما أدى إلى تقاعس شركات الأدوية عن تزويد الصيدلية العمالية بحاجتها من الأدوية.
وبين تقرير النقابة أن قطاع الاتصالات تعرض خلال الأزمة إلى خسارة تجاوزت 500 مليار ل.س وهذا القطاع يعاني صعوبات كثيرة وخاصة في نقص حوامل الطاقة والقطع التبديلية وعرقلة العقود بسب العقوبات المفروضة على سورية.
ووصلت إيرادات قطاع الاتصالات حتى نهاية آب الماضي 8.554 مليارات ل.س في مجال الهاتف الثابت وإلى 18.7 ملياراً إيرادات من الإنترنت.
أما بالنسبة للشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات فقد أنجزت أعمال بقيمة 2.580 مليار ل.س على شكل مشاريع لدى الجهات العامة.
أكد أحمد خلال المؤتمر أن العمال ماضون في عملهم الفني اليومي والميداني في قطاعي الكهرباء والاتصالات لإعادة بناء هذين القطاعين الحيويين المهمين لإصلاح ما طالته يد الإرهاب من تدمير، ودون الاستعانة بالخبرات الأجنبية وسيقومون بإنجاز كل ما هو مطلوب وسيكسبون الرهان في الصيانات الدورية لمحطات التوليد وإعادة تشغيل العنفات المتوقفة وكذلك إعادة تشغيل مراكز الهاتف وإعادة خدماتها إلى جميع أنحاء الوطن.
وشدد رئيس النقابة على متابعة الدعوى العمالية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعمال الشركة السورية للاتصالات وذلك لاحتساب الأجر التقاعدي بكامل حقوقه حيث تحتسب الخدمات للعاملين بشكل متصل قبل وبعد التشميل وصولاً إلى صدور رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 12 لعام 2020 بهذا الخصوص.
وأكد ضرورة رفع الصوت عالياً بخصوص تعديل سعر الوحدات الطبية نظراً للتكاليف الباهظة التي يتكبدها العمال من العلاج والعمليات الجراحية والتصوير الشعاعي حيث فقدت الإحالات الطبية قيمتها مقارنة بالأسعار الرائجة.

عمال العتالة

وشهدت قاعة اجتماعات اتحاد نقابات العمال بدمشق حضوراً مميزاً ولافتاً للانتباه لعدد كبير من الشباب الذين شاركوا في أعمال مؤتمر نقابة عمال الحمل والتفريغ ومناولة البضائع بدمشق وريفها وكان للازدحام الذي شهده مبنى اتحاد عمال دمشق مؤشر واضح إلى إصرار هذه الفئة من العمال على تحقيق مكاسبها وحمايتها من خلال المؤسسة النقابية.
رئيس النقابة عدنان الجهماني أكد خلال المؤتمر ضرورة إعادة النظر بتعميم رئاسة مجلس الوزراء 342/15 تاريخ 27/5/2019، بإلزام إجراء جميع أعمال العتالة لجهات القطاع العام بموجب مناقصات، والعودة إلى التعميم السابق رقم 7339/15 تاريخ 5/2/2007، بأن يتم تنفيذ أعمال العتالة بالتراضي بين الجهات العامة والنقابة.
وأرجع ذلك لأن عمال الحمل والعتالة عمال مياوميون وموسميون وليسوا ثابتين إضافة إلى ضرورة تعميق الحوار بين أرباب العمل والعمل بما يعطي العمال المزيد من المكاسب العمالية.
وبين الجهماني أن عدد العمال المنتسبين للنقابة وصل إلى أكثر من 1700 عامل منهم 1340 عاملاً و395 عاملة. وهؤلاء العمال يتوزعون على عدد من المؤسسات منها السورية للتجارة وفرع المطاحن والسورية للحبوب والعمران وأمانة الجمارك والغاز والأعلاف والكتب المدرسية والتبغ والمخابز.
و بين رئيس النقابة أن هناك معاناة خلال العامين الماضيين تمثلت بتسرب أعداد كبيرة من عمال العتالة بسبب المناقصات في إعطاء أعمال العتالة للمتعهدين، ما أدى إلى ضياع حقوق العمال وذويهم بين فكي المتعهــدين حيث يــوجد في السورية للتجارة نحو 900 عامل بفرعي دمشق وريفها.

وأشار إلى أنه تم رفع أجورهم من 25 ألفاً إلى 32 ألفاً شهرياً وفي مديرية الجمارك العامة 300 عامل كانت أجورهم 20 ليرة للطن الواحد تم رفعها بجهود الاتحاد العام لنقابات العمال إلى 200 ليرة للطن.
أما عمال سيرونكس فبين أنهم كانوا يتقاضون 800 ليرة يومياً وأصبحت الآن 2500 ليرة نظراً لأن هذه الأجور غير منطقة وغير مستقرة فإن النقابة تقترح تثبيت العاملين في تلك المؤسسات والشركات التي تقتضي طبيعة عملها ثبات عدد العمال المطلوب ووتيرة العمل. والعودة بالعمل في العقود إلى الشكل الرضائي حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء وإذا كان هناك إصرار على إجراء المناقصات لعمال الحمل والمناولة فيجب أن يتم اشتراط تقديم شهادة خبرة من نقابة العمال المعنية وإعفاء النقابات من شرط تقديم التأمينات الأولية والنهائية لعدم توافر السيولة لديها.