الأمن الغذائي وفق برنامج الغذاء العالمي ..
تجاهل لعامل العقوبات رغم التزامن بينها وبين ارتفاع عدد غير الآمنين غذائيا ؟




نتيجة بحث الصور عن ناس تحت جسر الرئيس في دمشق

سيرياستيبس :

يخرج برنامج الغذاء العالمي ليتحدث عن أعداد جديدة لعدد السوريين غير الآمنين غذائيا معتمدة على إحصاءات خاصة به " ودون أن نعرف مدى دقتها " فبحسب تقرير له يشير الى أن عدد الذين أصبحوا غير قادرين على تأمين الغذاء بشكل منتظم تجاوز ال 12 مليون شخص دون أن تذهب الى ادخال موضوع العقوبات والحصار في ما آل اليه واقع السوريين ..

برنامج الغذاء العالمي الذي يحصي هذه الأعداد يشير عملياً إلى أن حاجات تأمين المساعدات الإنسانية الغذائية لداخل سورية قاربت 1,16 مليار دولار متطلبات عام 2020، ولكن ما تمّ تمويله لا يتعدى 332,7 مليون دولار، ونسبة أقل من 30%. فالبرنامج وفق تقاريره استطاع أن يغطي مساعدات غذائية عامة لـ 4,9 مليون شخص، ولكن قد لا تكون مستمرة، بينما لم يستطع أن يطبق كامل برنامج دعمه الغذائي بسبب نقص التمويل.
وحتى مع البرامج الإغاثية الأخرى التي يتشارك معها برنامج الغذاء العالمي، فإن المبالغ التي تشمل مساعدات الغذاء والتغذية للأطفال لا تتجاوز: 586 مليون دولار، مقابل متطلبات إنفاق 1,18 مليار دولار.
ومع ذلك فإن تقارير البرنامج التابع للأمم المتحدة لا تشير إلى أثر العقوبات في جريمة الجوع المستمرة هذه، باعتبار أن منظومة العقوبات تدّعي أنها لا تمنع توريد الغذاء... ولكن الوقائع تشير إلى تزامن واضح في التدهور بين تشديد العقوبات ومستوى وفرة الغذاء وإتاحته، حتى إن مساعدات الغذاء تتراجع، وهي أقل من الضرورات، هذا عدا عن آليات توزيعها ومستوى الجدوى المتحققة منها. وعلى الضفة الأخرى، فإن المنظومة المحلية تحمّل العقوبات كل مسؤولية التدهور، بينما بينما تجد صعوبات بالغة في فصل أسعار الغذاء عن الدولار، وتخفيض الربح الاحتكاري في عمليات استيراده،هذا عدا عن لجوء التجارالى تسعير المنتجات المحلية  مع تقلبات الدولار.

المشكلة الأساسية تتمثل في ارتفاع أسعار الغذاء أكثر مما هي في مدى توفّره كمياً، إذ تضاعفت أسعار الغذاء 3.7 أضعاف خلال العامين الماضيين 2019-2020 وتضاعفت 2,5 مرّة خلال عام 2020 فقط، وانتقلت من مستوى 147 ألف ليرة نهاية 2019 وصولاً إلى 376500 ليرة في نهاية 2020، وفق مؤشر قاسيون لسلة الغذاء الضروري لأسرة من خمسة أشخاص، وهي تستمر في الارتفاع مع مطلع العام الحالي...
ليكون الارتفاع في أسعار الغذاء المسجّل في عام 2020، قد تجاوز الارتفاع القياسي المسجّل في عام 2016 عندما تضاعفت أسعار الغذاء مرتين.
وفق تقديرات قاسيون فإن نسبة 53% من تكاليف سلة الغذاء المذكورة مستوردة، ولكن حتى السلع المنتجة محلياً مسعّرة وفق تغيرات الدولار، فعملياً كل شرائح الدخل تسعّر على الدولار وتستخدم الليرة، باستثناء دخل العمل، أي: الأجور التي بقيت فقط مسعّرة دون الحاجات الضرورية.
الارتفاع الجنوني لأسعار الغذاء ترافق مع اشتداد العقوبات، واستعصاء أفق التسويات السياسية والخروج من الأزمة خلال العامين الماضيين، إذ ازدادت معدلات الربح الاحتكاري في تأمين الأساسيات مع تراجع مصادر الربح لقوى الأمر الواقع المتحكمة بحركة السلع وتدفقاتها في كافة أرجاء سورية، وكل ما يترافق مع ذلك من ارتفاع في سع الصرف  وتضخم في الأسعار.





1005-i3

 

أسعار الغذاء والارتفاع غير المسبوق

 


 

1005-i4

 

الإغاثة لن تُعيل أحداً

 

عن قاسيون بتصرف

 



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=186574

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc