بينهم مسؤولون.. اختلسوا 1.8 مليار ليرة وبيّضوا الأموال بتأسيس شركات وهمية
14/03/2021

سيرياستيبس :

كشف رئيس محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية في دمشق نظام دحدل أن المحكمة تحاكم مسؤولين ومديرين عامين وهيئات سابقين في قضايا فساد منها الغش بالتعاقد واختلاس وهدر المال العام، مؤكداً أن المحكمة استردت مبالغ مالية كبيرة تم اختلاسها وسرقتها من المال العام بعدما أصدرت أحكاماً باستردادها مع تغريم قيمة الضرر الذي ترتب على ذلك.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد دحدل صدور حكم قضائي بحق موظفين في القطاع العام اختلسوا 1.8 مليار ليرة بالتواطؤ مع تجار باسترداد المبلغ وتغريمهم بذات المبلغ مع الفؤاد القانونية نتيجة الضرر على المال العام، موضحاً أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رفعت دعوى بعدما أقدم المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية وتم توثيق ذلك وبالتالي تم الحكم بموجب ذلك، مشيراً إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ثم بعدها مباشرة تحويله إلى حجز تنفيذي لاسترداد المال العام.

وبين دحدل أنه يعد هذا المبلغ هو الأكبر من المبالغ المختلسة من القطاع العام وفق الدعاوى التي تنظر بها المحكمة حالياً، كاشفاً أن عدد الدعاوى الاقتصادية التي تنظر بها حالياً يتراوح ما بين 90 إلى100 دعوى.

وأكد دحدل أن أغلب الطرق التي يتم من خلالها اختلاس المال العام يكون عن طريق التزوير من خلال تزوير وثائق وخصوصاً شيكات أو الصروفات أو عدم النزاهة بالتنسيق مع تجار آخرين بتغيير العقود بطريقة فنية بحتة ووضع أرقام غير حقيقية في هذه العقود والمناقصات.

ولفت إلى اهتمام وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بهذا النوع من القضايا لأهميتها وضخامة المبالغ المختلسة، مبيناً أنه يتم تنظيم العمل مع جميع الجهات لتسهيل الأمور.

وأوضح دحدل أن الشخص المختلس في حال دفع المبلغ المستحق عليه فإنه يستفيد من مراسيم العفو المتعلقة بعقوبة السجن، مشيراً إلى أن هناك أسباباً مخففة قانونية منها أنه في حال دفع المبلغ أمام قاضي التحقيق وقبل تحويل الملف إلى المحكمة يستفيد من نصف العقوبة، وفي حال دفعه أمام محكمة الجنايات يستفيد من ربع العقوبة وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاقتصادية إضافة إلى الأسباب التقديرية التي لدى هيئة المحكمة باعتبار أن الهدف هو استرداد المال العام.

وأكد أنه في موضوع الاختلاس تكون هناك مصادرات فورية بحق المختلس ضماناً للمال العام سواء بالحجز أم منع التصرف لحين البت بموضوع الدعوى.