تخصيص 1.8 مليون هكتار لزراعة القمح
الزراعة ثانياً في الناتج المحلي بعد قطاع الخدمات الحكومية



سيرياستيبس :

تميز القطاع الزراعي خلال سنوات الحرب بمرونته وقدرته على الصمود والاستمرار في تلبية المتطلبات والحاجات من مختلف المنتجات الزراعية بنسب مقبولة، والسبب يعود لإصرار الفلاحين على استمرار العملية الإنتاجية برغم الظروف الصعبة التي واجهتهم، حيث تم تحرير 925 ألف هكتار خلال سنوات الحرب، إضافة إلى دعم الحكومة لهذا القطاع حيث نفذت الوزارة 32 مشروعاً استثمارياً بهدف تعافي هذا القطاع، واتخذت إجراءات كفيلة بالتخفيف من الآثار السلبية التي أصابته خلال الحرب حسبما أكده مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندس هيثم حيدر.

 تحقيق الأمن الغذائي

قال حيدر إن القطاع الزراعي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للسوريين ولاسيما بعد الحرب فهو العامل الأول والأهم في تحسين سبل العيش لشريحة كبيرة من السكان وتأمين استقرارهم في أراضيهم، لافتاً إلى أنّ الزراعة لا تزال تساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني بالرغم من تداعيات الحرب، وقد حلتّ في المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات الحكومية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 26.7%، بينما وصلت عام 2011لنحو 19%، وفي عام 2018 بلغت 39%.

زيادة القمح

وأوضح حيدر أنّ مساحة الأراضي المستثمرة للموسم الزراعي (2019ـــ 2020) بلغت /5718/ ألف هكتار، وقد وصلت المساحة المخططة للقمح إلى 1.8 مليون هكتار (بزيادة نحو 3000/ هكتار) منها، بينما المخططة للشعير /1499/ ألف هكتار(بزيادة 1027هكتاراً) في حين بلغت المساحة المخططة للبقوليات الغذائية /290/ ألف هكتار، والخضر الشتوية /28/ ألف هكتار، موضحاً أنه تمّ التخطيط لمساحة /79/ ألف هكتار للمحاصيل الطبية والعطرية، ومساحة /74/ ألف هكتار للقطن، و/58/ ألف هكتار للخضر الصيفية، و/795/ ألف هكتار للبطاطا.

32 مشروعاً استثمارياً

مدير التخطيط والتعاون الدولي أكدّ أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع موزعة ضمن الخطة الاستثمارية والإسعافية، وقد وصل عدد المشاريع في الخطة الاستثمارية إلى (32) مشروعاً استثمارياً (إنتاجي ــ بحثي ـــ خدمي) تهدف الى إعادة بناء وتعافي القطاع الزراعي الذي شهد دعماً حكومياً ركز على ترميم وتطوير المؤسسات والوحدات الإنتاجية الزراعية، مبيناً أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2019 بلغت 30 مليار ليرة سورية، بهدف دعم الوحدات الإنتاجية من خلال إعادة تأهيل المنشآت التابعة للمؤسسات الاقتصادية واستيراد البكاكير ورفع الطاقة الإنتاجية للمشاتل الحراجية والمثمرة واستمرار خدمات الرعاية البيطرية، إضافة لدعم النساء الريفيات، وتم رصد مبلغ (28) مليار ليرة سورية لعام 2020.

إعادة دوره في النمو الاقتصادي

حيدر ذكر أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ رؤية وزارة الزراعة الهادفة إلى استعادة دور القطاع الزراعي في النمو الاقتصادي من خلال العمل على إعادة تأهيل ما تضرر من منشآت ومؤسسات اقتصادية ومراكز إنتاجية وبحثية وخدمية، لتأمين متطلبات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لضمان عودة واستقرار المنتجين الزراعيين ودعم سبل معيشتهم، وسيتم تنفيذ ذلك على مرحلتين:

المرحلة الأولى (المدى القريب): مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتتضمن عدة برامج ومشاريع إنتاجية وتنموية، وتهدف إلى إعادة عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل واستقرار السكان الريفيين،

من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع الإنتاجية والتنموية وتشمل تطوير منشآت مؤسسات ( المباقرــــ الدواجن ـــ إكثار البذار ـــــ الأعلاف ) إضافة إلى زيادة إنتاج «كباش» و«نعاج» العواس المحسنة وتوزيعها على المربين، وإعادة تأهيل وتطوير الغابات.

وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشاتل الغراس المثمرة، إضافة إلى التوسع في المشروع الوطني للزراعات الأسرية, وتأسيس مشاريع الصناعات الريفية لتمكين النساء الريفيات اقتصادياً (إقراض) مع التحول إلى تقنيات الري الحديث.

أما المرحلة الثانية (المدى المتوسط): فعن طريق إعداد برامج لتطوير القطاعات الأساسية (الأعلاف ــــ الأسماك ــــ الدواجن ــــ الري الحديث) ومصفوفات تنفيذية لتطوير إنتاج أهم المحاصيل الرئيسية (القمح ــــ القطن ـــــ الزيتون).

موسم متميز

يعد موسم (2019ـــ2020) من المواسم الزراعية المتميزة عن غيرها من المواسم الأخرى بسبب الهطلات المطرية الجيدة من حيث الكمية والتوزيع الأمر الذي زاد من إقبال الفلاحين على زراعة أراضيهم وانعكس بشكل إيجابي على نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية للفترة نفسها من الموسم السابق، إضافة إلى تحسن الظروف الأمنية والاستقرار التي سادت معظم المناطق الزراعية المهمة وعودة الفلاحين إلى أراضيهم، مشيراً إلى أن المساحات المزروعة للموسم الزراعي (2019ـــ 2020) لأهم المحاصيل منها:

القمح فقد بلغت المساحة المزروعة /1253/ ألف هكتار بنسبة تنفيذ 70% يقابلها /1066/ ألف هكتار في الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة مقدارها /180/ ألف هكتار وتوزعت هذه الزيادة في محافظات (حلب – الرقة – دير الزور – إدلب والحسكة)، وبلغت المساحة المروية 530/ ألف هكتار والبعلية 723/ ألف هكتار، كاشفاً أنّ خطة محصول الشعير في مراحلها الأخيرة إذ تمت زراعة 1437/ألف هكتار بنسبة تنفيذ 96% أغلبية المساحة تركزت في محافظة الحسكة تلتها حلب فالرقة ثم حماة، لافتاً إلى أن المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية بلغت/99/ ألف هكتار بنسبة تنفيذ 34%، والخضر الشتوية /17/ ألف هكتار بنسبة تنفيذ 63%، أما المساحة المزروعة بالمحاصيل الطبية العطرية فقد وصلت إلى /23/ ألف هكتار بنسبة تنفيذ 30%.

أفضل من الأعوام السابقة

مدير التخطيط والتعاون الدولي قال: إن أبرز ما يميز الخطة الزراعية لهذا العام عن الأعوام السابقة:

دخول كامل الأراضي المحررة في الخطة الإنتاجية الزراعية مع استمرار عودة المزارعين إلى أراضيهم نتيجة تحسن الوضع الأمني، وزيادة المساحات المروية المخططة نتيجة تحسن الوضع المائي للآبار وارتفاع مخازين السدود الناتج عن زيادة الهطلات المطرية والاستمرار في تأهيل شبكات الري الحكومية، لافتاً إلى زيادة خطة إنتاج الغراس المثمرة2.6 مليون غرسة، والحراجية 4.9 ملايين غرسة، لإعادة تشجير المساحات المتضررة، وأيضاً إعادة العمل في مشروع التحول للري الحديث ومنح القروض للمزارعين، إذ تم تخصيص مبلغ /2/ مليار ليرة سورية، كما تم تعديل نسبة الدعم المقدم (60% للشبكات الممولة نقداً، و50 % للشبكات الممولة بقرض).

تشجيع زراعة المحاصيل العلفية لتغطية النقص الحاصل في الأعلاف وتقليص الفجوة العلفية من خلال تقديم الدعم لبعض هذه المحاصيل (/4000/ ليرة للدونم لمحاصيل الكرسنة والبيقية والجلبانة) و(/2000/ ليرة للدونم المزروع فصة وذرة صفراء)، منوهاً بأنه تم الاستمرار في اعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والجفاف لبعض المحاصيل.

زراعة الأراضي المحررة

أما عن زراعة المساحات المحررة من الإرهاب فقد بلغت مساحتها مؤخراً (100) ألف هكتار في محافظات حماة وإدلب وحلب والغاب منها (76) ألف هكتار بلغت المساحة المزروعة منها (20) ألف هكتار للموسم الزراعي (2019ـــــ 2020) في حين عاد إليها خلال هذا الموسم (2793) أسرة حسبما أكد مدير التخطيط، و بلغت المساحة الإجمالية المحررة /925/ ألف هكتار: زرع منها حتى تاريخه / 553 / ألف هكتار بمختلف المحاصيل وهي (قمح ـــ شعير ـــ بقوليات غذائية ــ بقوليات علفية ـــ خضر شتوية ـــ بطاطا ربيعية ــــ نباتات طبية)، وبلغ عدد الأسر العائدة لتاريخه (297) ألف أسرة، لافتاً إلى أنّ الوزارة تضع ضمن أولوياتها تأمين مستلزمات الإنتاج للأسر العائدة إلى أراضيها لتشجيعها على استثمارها وإعادة العجلة الإنتاجية فيها، إضافة إلى إعطائهم الأولوية في تقديم المنح الإنتاجية.

صعوبات

وتحدث حيدر عن الصعوبات التي تواجه الزراعة في الوضع الراهن، أهمها: بقاء مساحات مروية خارج الاستثمار نتيجة عدم استكمال تأهيل شبكات الري الحكومية، ونقص المحروقات والكهرباء اللازمة لعمل مضخات الري والآلات الزراعية، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في السوق المحلية، وأيضاً أجور النقل وقلة توفر الأيدي العاملة، منوهاً بالظروف الأمنية في بعض المناطق التي منعت الفلاحين من الوصول لحقولهم مع صعوبة في نقل مستلزمات الإنتاج ونقل المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج الى مناطق الاستهلاك إضافة إلى قلة اليد العاملة.

إجراءات للنهوض بالزراعة

مدير التخطيط كشف عن إجراءات متخذة من قبل الوزارة من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي منها:

استمرار العمل باعتماد الكشف الحسِّي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية لتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على نقل آمن لمستلزمات الإنتاج و المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وكذلك التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية والمحافظين لتأمين حاجات القطاع الزراعي من المحروقات ومع إيلائها الأولوية اللازمة، مشيراً إلى إجراءات أيضاً لدعم المنتجين وزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني منها تأمين اللقاحات والأدوية البيطرية ومستلزمات التلقيح الاصطناعي وبيع المقننات العلفية للمربين بأسعار مدعومة وكذلك بيع المواليد المحسنة من الكباش والماعز الشامي بأسعار تشجيعية.

إضافة إلى تزويد المربين بكميات بذار المحاصيل العلفية البقولية مجاناً، لافتاً إلى إعادة العمل بمشروع التحول للري الحديث ومنح القروض للمزارعين إذ تم تخصيص مبلغ /2/ مليار ليرة سورية، كما تم تعديل نسبة الدعم المقدم (60% للشبكات الممولة نقداً، و50 % للشبكات الممولة بقرض). وأيضاً تعزيز وتفعيل مشاريع التنمية الريفية عن طريق الاستمرار في تنفيذ مشروع الزراعات الأسرية وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة (49100) أسرة، وكذلك تم تخصيص مبلغ (مليار) ليرة سورية لتقديم منحة مجانية لتشجيع التربية الأسرية للدجاج المنزلي بهدف تمكين الأسر الريفية اقتصادياً ومساعدتها على تحسين ظروف معيشتها، وقد وصل عدد الأسر المستفيدة إلى /7000/ أسرة.

أما ما يتعلق ـبتطوير الثروة السمكية فبيّن حيدر أنه تم الاهتمام والتركيز على التربية السمكية في المياه العذبة بهدف زيادة المخزون السمكي إذ وضعت الهيئة العامة للثروة السمكية مصفوفة إجراءات تنفيذية لتطوير الثروة السمكية للأعوام (2019ــــــ2020ـــــ2021)إضافة إلى الاستمرار في استزراع بحيرات السدود والمسطحات المائية القابلة للاستزراع، إذ بلغت الكمية المستزرعة (1.4) مليون إصبعية خلال عام 2019.

مدير التخطيط أوضح أنه في مجال البحوث العلمية الزراعية فإن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تستمر بإجراء الأبحاث والتجارب العلمية لاستنباط وإدخال أصناف ذات إنتاجية عالية وتحويل محطات البحوث إلى مراكز بحوث متخصصة لفروع الإنتاج الزراعي تعطي نتائج عملية تكون ذات جدوى ومردود عال والتركيز على البحوث التطبيقية من خلال الاستمرار ف يتنفيذ الأبحاث العلمية الزراعية: (86) بحثاً في الموارد الطبيعية، و(614) بحثاً في الإنتاج النباتي، و(76) بحثاً في الانتاج الحيواني، و(27) بحثاً في القطن وأيضاً اعتماد أربعة أصناف من الرز الهوائي للزراعة في سهل عكار وإعادة تأهيل وترميم /7/ محطات بحثية في المجالين النباتي والحيواني في محافظات (ريف دمشق ـــ حماة ــــ حلب ـــ دير الزور). وتشجيع الزراعات البديلة في ظل الظروف الحالية والجفاف وخاصة النباتات الطبية والعطرية.

في مجال تطوير المناطق الجافة (البادية) تم تأهيل /47/ بئراً من أصل /373/ في مناطق البادية وإعادة تأهيل إنتاج مشاتل الغراس الرعوية في محافظات (السويداء ـــ ريف دمشق ـــ حمص ـــ حماة).وكذلك إنتاج 93/ ألف غرسة رعوية، وزراعة 12/ ألف غرسة رعوية , بمساحة 24 هكتاراً.

تطوير المؤسسات الإنتاجية

في مجال إعادة تأهيل وتطوير المؤسسات الإنتاجية منها المؤسسة العامة للمباقر بيّن حيدر أنّ المؤسسة تعمل على تأهيل منشآت المؤسسة (فديو ـــ جب رملة ــــ الغوطة ــــ حمص ــــ مسكنة ــــ دير الزور) وزيادة طاقتها الإنتاجية، كما تمت إقامة معملين لتصنيع الألبان والأجبان، ومعملين لتصنيع الأعلاف في كل من منشأتي فديو وجب رملة وتركيب محلب جب رملة الجديد، مضيفاً كذلك أن المؤسسة العامة للدواجن عملت على إعادة تأهيل عدد من منشآت (حمص ـــ حماة ـــ صيدنايا) ورفع الطاقة الإنتاجية، وإنجاز معمل كرتون لأطباق البيض في محافظة طرطوس سيساهم في تأمين حاجة المؤسسة من أطباق بيض الكرتون وجزء من حاجة السوق المحلية من خلال إنتاج (10) ملايين طبق سنوياً، إضافة إلى استيراد (50) ألف بيضة تفريخ أمات البياض، ما سيساهم في تأمين صوص التربية وزيادة إنتاج بيض المائدة لعامي /2019 ـــــ 2020/.

وضمن تطوير المؤسسات ذكر حيدر أنّ المؤسسة العامة لإكثار البذار تعمل على متابعة العمل في بناء مركز غربلة ثابت في تل بلاط في حلب لزيادة الطاقة الإنتاجية من البذار المغربل والمعقم، ومتابعة العمل بمشروع بناء وحدة التبريد في تل بلاط في حلب بهدف زيادة الطاقة التخزينية لبذار البطاطا، لافتاً كذلك إلى أنّ المؤسسة العامة للأعلاف قامت، وبهدف تأمين المواد العلفية وتحسين كفاءة التحويل الغذائي وزيادة القيمة المضافة لها، تمت الموافقة على خطة عمل المؤسسة لتحويل كامل الكمية الموزعة إلى مواد علفية مصنعة جاهزة خلال مدة عشر سنوات، ما ينعكس إيجاباً على قطاع الثروة الحيوانية، ومتابعة العمل بإعادة تأهيل معمل أعلاف في تل بلاط، ومجففات الذرة في دير حافر في محافظة حلب

 البعث..



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=132&id=179165

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc