التعثر الحكومي في المعالجة السريعة
انهيار قطاع الدواجن يجب ألا يمر دون محاسبة وتقييم!
دمشق-سيرياستيبس:
يشكل ملف الدواجن نموذجا واضحا عن التعثر الحكومي في معالجة التحديات الاقتصادية، فرغم أن التحذيرات من إمكانية انهيار قطاع الدواجن ونقص مادة الفروج والبيض قد أطلقت منذ عدة أشهر ولم تبق هناك وسيلة إعلام محلية إلا وتطرقت إلى المشكلة وحذرت من تداعياتها السلبية في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة إلا أن الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية كانت تتعاطى مع الملف بإجراءات بيروقراطية قاتلة تسببت بمرور الوقت وتراجع الكميات المطروحة في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرة شريحة واسعة من السوريين، وهو ما ترك تأثيرات سلبية خطيرة على الحالة الغذائية للفرد، فلا هو قادر على تناول اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن باتت هي الأخرى بعيدة عم متناوله وحتى البيض الضروري للأطفال غاب عن موائد السوريين.
وحسب التجربة الحكومية فإن ملف الدواجن ليس الوحيد الذي تعرض لانتكاسات خطيرة بفعل البطء الحكومي في المعالجة، ولذلك فمن المفترض ألا تمر أزمة قطاع الدواجن دون مراجعة رسمية لأسباب التأخر الحكومي في اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة لإنقاذ هذا القطاع وتحصين ما تبقى من غذاء الأسر السورية ومصدر زرق آلاف العاملين، بحيث يتم تحديد المسؤولين عن التعثر وأسبابه ووضع آليات عمل جديدة لتلافي أي تجربة مشابهة مستقبلاً حتى لو تم الاضطرار إلى إصدار تشريعات خاصة تمنح الوزارات الاقتصادية صلاحيات استثنائية تخولها القفز فوق الروتين والبيروقراطية واتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها معالجة أي مشكلة بأسرع وقت دون انتظار لموافقات واجتهادات قانونية وتحاشي الوقوع تحت رحمة الجهات الرقابية.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=132&id=183878