سيرياستيبس :
هناء غانم :
أكد مدير الحراج د. علي ثابت أن التعديلات المقترحة لقانون الضابطة الحراجية رقم /41/ لعام 2006 تتضمن 39 مادة وهناك العديد من التعديلات المقترحة التي من شانها حماية الحراج وقمع كل المخالفات، مبيناً أن مشروع القانون الجديد تضمن توضيح وتسهيل وتبسيط إجراءات وتنظيم عمل الضابطة الحراجية وتحدد مهامها بهدف المحافظة على الثروة الحراجية والحيلولة دون وقوع التعديات عليها وقمع كل أنواع المخالفات عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة فور اكتشافها إضافة إلى تعقب المخالفين وحجز وسائط ووسائل النقل والأدوات المستخدمة في المخالفة، والمنتجات الحراجية المهرّبة، وإلقاء القبض عليهم وإيداعهم ضمن المخفر الحراجي أو أقرب وحدة شرطية لمدة لا تزيد على /24/ ساعة في حالة الجرم المشهود ليصار إلى إحالتهم على القضاء.
كما أعطى مشروع القانون الجديد الحق للضابطة الحراجية بالدخول وتفتيش وتدقيق قيود وأماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية ووسائط النقل وتفتيش كل الأماكن التي يشاهد فيها منتجات حراجية. كما يحق لهم إيقاف السيارات المشتبه فيها على الطرق العامة لتفتيشها والتحقق من حصولهم على التراخيص اللازمة.
وحول الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضابطة الحراجية بين ثابت أنه تم تشكيل مجلس الضابطة الحراجية على مستوى المركز لتنظيم عمل الضابطة ومتابعة أعمالها وتأمين مستلزماتها، وتوضيح وتوسيع مفهوم الضابطة الحراجية وتحديد مهامها بشكل مفصل، وتحديد حقوق وواجبات عناصر الضابطة الحراجية بشكل مفصل، وتنظيم الضبوط الحراجية بما ينسجم مع الإجراءات المتبعة في الضبوط العدلية، وتعديل شروط إسناد المهام لكل عنصر من عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق مع طبيعة عملهم والدرجة العلمية المطلوبة لشغل كل مهمة وعدد سنوات الخبرة وتنظيم تسليح عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق مع طبيعية العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي بشكل يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامهم والتعامل مع المخالفين، وتحديد وسائط النقل بما يسهل على عناصر الضابطة الحراجية تأدية عملهم بالشكل الأمثل. .