أسعار البيوت في دمشق أعلى من موسكو
النواب غير راضين عن واقع السكن ي البلاد .. والمعالي يغدق في الوعود



سيرياستيبس :

 

في كل جلسة يتم تخصيصها لمجلس الشعب عن وزارة الإشغال العامة والإسكان يكون موضوع تأمين السكن للمواطنين حديث معظم أعضاء المجلس وأنه أصبح حلماً يصعب تحقيقه، لكن ما حدث في الجلسة أمس أن الوزير سهيل عبد اللطيف اعتبر أن تأمين السكن حلم وأصبح مطلباً ملحاً.

واختصر الوزير عبد اللطيف في أجوبته التي جاءت رداً على مداخلات أعضاء المجلس حول وزارته في الجلسة المخصصة لمناقشة أدائها لأن هناك العديد من الأسئلة «بحسب تعبيره» من اختصاص وزارة الإدارة المحلية والبيئة، رغم أن العديد من المداخلات كانت حادة وخصوصاً من جهة أداء الوزارة في مسألة تأمين السكن.

وأعرب النائب مجيب الرحمن الدندن عن استغرابه من سياسة الوزارة المتضمنة تأمين 5 آلاف مسكن فقط على حين الحاجة هي أكثر من مليوني مسكن في السنة ومن ثم لا بد من تضافر كل الجهود، مضيفاً: للأسف الحكومة والوزارة تتوجه نحو القطاع الخاص أي نحو المطورين العقاريين.

واعتبر الدندن أن وزير الإسكان خالف النظام الداخلي للمجلس حينما تحدث عن المطورين العقاريين باعتبار أنه لا يجوز مناقشة مشروع أي قانون قبل عرضه على المجلس، فأجابه رئيس المجلس حموده صباغ بقوله: الوزير ليس عضواً في المجلس.

وتابع الدندن بعدها مداخلته بقوله: عندما يبيع المطورون العقاريون شققاً ما بين 50 إلى 100 مليون فهل هذه الأسعار تتناسب مع الدخل؟ معتبراً أن الشقة في سورية أغلى من موسكو ومن دول الجوار، متسائلاً: أين السياسة الواضحة للحكومة؟ هل سياستها بتأمين 5 آلاف شقة فقط لأصحاب الدخل المحدود.

ورأت زميلته غادة إبراهيم أن المسكن أصبح حلماً لكل مواطن وخصوصاً جيل الشباب، موضحة أن هناك آلافاً من المنتسبين إلى الجمعيات التعاونية السكنية منذ عشرات السنين ينتظرون استلام مسكنهم.

وأضافت إبراهيم: الوزير ذكر في عرضه حول أداء وزارته على تقصير الجمعيات التعاونية السكنية في الأداء وأنه ورد في مشروع القانون المتعلق بحل الاتحاد العام للتعاون السكني أن من أسباب حله التقصير والإهمال وضعف الأداء والفساد لدى الجمعيات، داعية الوزير إلى توضيح رؤية الوزارة في تفعيل أداء مجالس إدارة هذه الجمعيات في ظل وجود لبس في مشروع القانون.

وحينما استفاضت في تفاصيل مشروع القانون تدخل رئيس المجلس حموده صباغ بقوله: هذا ليس موضوع نقاش حالياً وأنك ناقشت كل القانون.

وبعدها أعربت إبراهيم عن أملها في الإسراع بالتنظيم 66 العمراني وخصوصاً أن الرؤية الموضوعة بأن يكون التنفيذ أسرع من هذه المدة الزمنية.

واعتبر النائب سهيل العبد اللـه أن الأسباب الموجبة لإلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني غير واضحة، فتدخل صباغ ثانية بقوله: هذا ليس موضوعنا مشروع القانون في اللجنة المختصة وحينما يعرض تحت القبة نناقشه في استفاضة لذلك زميل انتقل للموضوع الآخر لو سمحت، فأجابه العبد الله: «ليس لدي سوى هذا الموضوع».

وذكر صباغ أعضاء المجلس بالمادة 139 التي تنص في فقرتها الثالثة أنه لا يجوز التعليق على مشروع القانون قبل ورود تقرير اللجنة بشأنه.

وقال زميله عارف الطويل: تعادل أهمية سقف المسكن للمواطن السوري أهمية الهواء والماء لكن ما زال السكن حلماً حتى إنه أصبح في بعض الحالات من المستحيل، معتبراً أن هذه المشكلة قبل الحرب وليست أثناءها.

وأشار الطويل إلى أن وزارة الإسكان مسؤولة عن بناء الوحدات السكنية وهي تتولى الإشراف على الجهات العامة والخاصة التي تعمل في هذا المجال، متسائلاً: هل يعتقد الوزير أن ما أنجزته المؤسسة العامة للإسكان يكفي ويغطي الحاجة الحقيقية من السكن كما أنه أليس قلة المعروض من الوحدات السكنية هو أحد الأسباب في رفع أسعار وأجار البيوت إلى أرقام فلكية؟

ورأى النائب جلال درويش أن السكن الشبابي والتعاوني أصبح ذا طابع تجاري رغم أنه منحة من الرئيس، موضحاً أن قيمة أقساط البيوت ارتفعت بأثر رجعي إلى 18 ألف ليرة، مشيراً إلى أنه لا دور لنقابة المقاولين في عملية البناء.

وأكد زميله قتيبة بدر أن المسكن أصبح حلماً لذوي الدخل المحدود أو المتوسط، مضيفاً: نريد أن نرى رؤية للوزارة تؤمن من خلالها مساكن لأنه بالأصل وجدت لتأمين مساكن لذوي الدخل المتوسط.

وشدد موعد ناصر على ضرورة الاعتماد في عملية الإسكان على القطاع العام الضامن لكل الفقراء، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين يهتمون بأرباحهم لكن القطاع العام يعلم بشؤون أفراد الشعب بأقل التكلفة، على حين شدد زميله جرجس الشنور على ضرورة مكافحة الفساد في الشركات الإنشائية وخصوصاً أن الوزير ذكر أنها تحولت إلى شركات رابحة لما لها من دور في بناء سورية الحديثة ومن ثم لا بد من الحفاظ عليها.

ورأى النائب سمير حجار أن مشروعات الإسكان غايتها نبيلة جداً بتوفير سكن لكل مواطن لكن مع الأسف تحولت هذه الغاية إلى مشروع تجاري بيد التجار ما غيب الغاية النبيلة لهذا المشروع، مقترحاً أن تبقى جزءاً من هذه الأبنية ملكاً للوزارة ويتم تأجيرها وهذا متبع في العديد من دول العالم.

وطالب زميله علي الصطوف أن يحدد الوزير الفترات الزمنية لتنفيذ الخطط التي عرضها وخصوصاً أننا نعاني من هذا الموضوع ذلك بأنه يأتي وزير ويضع خططاً ثم تتغير الوزارة ويتم وضع خطط جديدة، متسائلاً: كم عاماً من الممكن أن يكون لدى المواطن أمل في الحصول على السكن؟

وتساءل النائب آلان بكر أين وصلت الشركات الإنشائية في المناطق العشوائية التي كانت من المفترض أن تأخذها؟ وما الخطة التي تعمل عليها؟ كما تساءل زميله خير الدين السيد عن إمكانية تأمين سكن لذوي الشهداء والجرحى.

للوزير كلمته

أكد الوزير عبد اللطيف أنه يتم حالياً دراسة موضوع تأمين مساكن للجرحى الذي نسبة عجزهم تصل إلى 80 بالمئة أو الحاصلين على بطاقة شرف على مساحة البلاد ويتم العمل على إصدار قرار تنظيمي لبناء مساكن لهم، مؤكداً أن السكن حلم وأصبح مطلباً ملحاً وإنجازات المؤسسة العامة للإسكان بكل تأكيد لا تكفي.

وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس أوضح أنه يحق للمواطن التسجيل على مسكن لمرة واحدة وأنه لا يحق له التسجيل إلا بعد أن يثبت بوثائق حكومية أنه لا يملك مسكناً حتى لا يتم تحويل السكن من اجتماعي إلى تجاري.

وأكد أن ارتفاع الأقساط جاء نتيجة ارتفاع أسعار المواد وخصوصاً أن المؤسسة تقسط لفترات طويلة، مشيراً إلى أن الإقبال على الاكتتاب الأخير كان ضعيفاً.

وعن موضوع نقابة المقاولين أكد عبد اللطيف أنه تم الاجتماع مع النقابة ويتم حالياً تعديل القانون.

وبيّن أنه سيكون هناك خريطة للمنشآت الصناعية ولن يكون هناك تنفيذ لأي منشأة إلا بموجب الخريطة التي تقرها هيئة التخطيط والإقليمي.

وفيما يتعلق بالسكن الشبابي أكد أنه لمجرد الانتهاء يتم تخصيص المساكن في المحافظات والتوزيع حسب الدور.

وخلال عرضه لأداء وزارته لفت عبد اللطيف إلى أن هناك مخططاً تنظيمياً لمدينة دير الزور ولمدينة جرمانا في ريف دمشق وتكلفته 175 مليون ليرة ومشروع تنظيمي لمخيم اليرموك، لافتاً إلى أنه يتم العمل على المشروع التنظيمي لعين الفيجة والخضرة وبسيمة وتأمين السكن البديل للأهالي وإزالة الأنقاض من حرم النبع إضافة إلى إعداد مخطط تنظيمي للقابون وجوبر.

 

محمد منار حميجو



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=207&id=175841

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc