وجاء في التحقيق، الذي أعدّه الصحافي تيمور أزهري، أن وثيقة داخلية للأمم المتحدة وصفت هذه الخسائر بأنها "مذهلة" وأكدتها مصادر متعددة للوكالة.
فقبل الأزمة، كان اللاجئون والفقراء من اللبنانيين يتلقّون معونة شهرية قدرها 27 دولاراً، أي ما يعادل 40 ألف ليرة، من برنامج الأغذية العالمي. أما حالياً، فقد ارتفع المبلغ إلى نحو 100 ألف ليرة للفرد، لكن قيمته الحقيقية باتت لا تتجاوز سبعة دولارات تقريباً.
وقد أثر ذلك على اللاجئين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين الفقراء بشكل خاص، إذ تركتهم عاجزين عن شراء احتياجاتهم الأساسية بمبالغ المساعدات النقدية التي يتلقّونها من الأمم المتحدة.
وأكد مسؤول إغاثة ودبلوماسيان من الدول المانحة للبنان لـ«رويترز» أن ما بين ثلث ونصف المساعدات النقدية المباشرة التي قدمتها الأمم المتحدة في لبنان "امتصّتها" البنوك منذ بداية الأزمة عام 2019. وأضاف المسؤول الإغاثي إنه خلال عام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، استبدلت البنوك الدولارات لمصلحة وكالات الأمم المتحدة بمعدلات أقل بنسبة 40% في المتوسط من سعر السوق، علماً بأن غالبية الخسائر جراء فرق سعر الصرف حدثت لبرنامج مساعدات الأمم المتحدة لعام 2020 (LOUISE) بقيمة تناهز 400 مليون دولار.