دمشق- ميادة حسن

أعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، بالتعاون مع مصرف التسليف الشعبي، استقبال الراغبين بالتقدم للاستفادة من قروض تمويل مشاريع متناهية الصغر وفق الاتفاقية الموقّعة بينهما، حيث يتم تقديم طلبات تمويل تأسيس مشروعهم الخاص، أو تطوير مشروعهم البسيط الخاص القائم، والمحتاجين للتمويل، بدءاً من صباح يوم الخميس الواقع في 14 تشرين في جميع فروعه في دمشق وريف دمشق.

وبيّن تقرير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أن المستفيدين من القرض المدعوم: الحرف والمهن الصناعية، وهي الحرف والمهن التي يكون أساس عملها تحويل المواد الأولية الخام إلى منتج نهائي أو وسيط، ويكون جوهر العمل خلق القيمة المضافة، حيث يطلب سجل حرفة صناعية أو صورة مصدقة عن الشهادة الحرفية من النقابة أو الجمعية الحرفية التي يتبع لها المتعامل، مع ترخيص إداري من البلدية أو المحافظة، بالإضافة إلى المهن الخدمية، وهي المهن التي يكون جوهر عملها تقديم خدمة لصالح الغير لقاء أجر محدد.

وبالنسبة للهدف من هذه القروض ومدتها، أوضح مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي عرنجي أن تمويل رأس المال العامل مهلته سنة واحدة فقط كحد أقصى، أما تعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس فسيكون لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، شريطة ألا يتجاوز بيان المباشرة بالمالية السنة، وشراء تجهيزات ثابتة خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات للفعاليات المذكورة سابقاً، مع عروض أسعار موقّعة من الجهة التي سيتم الشراء منها، شريطة أن يتم الشراء من الجهة العارضة نفسها، وتوقّع العروض من قبل موظف الاستعلامات بما يفيد بمدى انسجامها وتناسبها مع أسعار السوق، أو إعادة تقديرها بحالة عدم تناسبها لسعر السوق، وأضاف عرنجي بأنه يتم تحديد مبلغ التمويل بالنسبة لتمويل رأس المال العامل، وتعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس، بحيث يكون الحد الأقصى للقرض 75% من صافي ملاءة المتعامل، وهي الفرق بين الموجودات باستثناء قيمة العقار والفروع، وبين الالتزامات المترتبة على المتعامل حسب البيان الموجود في طلب القرض، وبالنسبة لشراء التجهيزات الثابتة بموجب عروض أسعار من الجهة العارضة يكون الحد الأقصى للقرض 75% من قيمة التجهيزات المراد شراؤها، ولتأسيس الفعاليات يكون الحد الأقصى للقرض 60% من التكلفة الإجمالية للفعالية عدا قيمة الأرض، وتؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ التمويل قدرة المتعامل على سداد أصل القرض وفوائده خلال فترة التمويل من خلال قائمة التدفق النقدي، وسيتم تحديد سقوف القروض لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الممولة وفق الاتفاقية المبرمة مع الحرف والمهن الصناعية “زائد” المهن الخدمية والتجارية للمشاريع متناهية الصغر بـ /10/ ملايين ليرة سورية.

وفيما يتعلق بتسديد القروض ستكون عبارة عن أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية أو موسمية حسب طبيعة عمل المشروع، وجدول التدفق النقدي، على ألا تتجاوز فترة السماح لبدء السداد ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القرض، وبحسب عرنجي تتم دراسة الطلب وفق مرحلة التقدم بطلب القرض عبر النموذج المعتمد لدى المصرف، ويحدد في الطلب مبلغ القرض المطلوب، والغاية منه، وكيفية ومدة سداده، والضمانات التي يمكن تقديمها، يُبيّن فيه مبلغ القرض المطلوب، ونوع الفعالية المطلوب تمويلها، وتحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة من المتعامل على ضوء فعالية المتعامل والقرض المطلوب، وتأتي مرحلة الاستعلام عن المتعامل وهي من أهم مراحل اتخاذ القرار الائتماني، ويتم ذلك من خلال الاستعلام عن العميل من حيث سمعته، ومعاملاته، ومدى وفائه بالتزاماته مع الموردين والعملاء الذين يتعامل معهم، وهل اتخذت ضده إجراءات قانونية من عدمها، وبيان مدى قدرة المتعامل على سداد أقساط القرض، ثم الكشف على مكان الفعالية، والتأكد من البيانات المدونة في الدفاتر المحاسبية الممسوكة لدى طالب القرض من حيث حجم المبيعات والمشتريات والزبائن والموردين، إن وجد، والاستعلام عن العميل والكفلاء الشخصيين ومالكي الضمانات العينية من قاعدة البيانات المركزية، كما سيتم الاستعلام عن العميل والكفلاء الشخصيين من ضمن أسماء المتعاملين الواردة في قوائم المقيّد تعاملهم بالشيكات، مع مراعاة المخاطر الائتمانية المرتبطة بهم عند تقييم جدارتهم الائتمانية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بحق هؤلاء المتعاملين، وأخيراً الاستعلام عن العميل والكفلاء من حيث تعامله مع البنوك الأُخرى من قاعدة البيانات لدى مصرف سورية المركزي، وذلك عن طريق الإدارة العامة وفق النموذج المعتمد من قبل مصرف سورية المركزي، ويتحمّل طالب التسهيل (القرض) كافة النفقات الخاصة بطلبات الاستعلام، وبعد ذلك سترسل طلبات الاستعلام عن الزبون إلى مديرية التسليف مرفقة بإشعار قيد دائن بقيمة نفقة الاستعلام التي تسجل لحساب الإدارة العامة، وتقوم الإدارة العامة “مديرية الحسابات “بقيد هذه المبالغ في حساب خاص يفتح لهذه الغاية باسم نفقات الاستعلام عن زبون ليتم تحويل رصيده شهرياً إلى حساب مصرف سورية المركزي، وحساب الإيرادات لدى المصرف بعد إجراء المطابقة اللازمة أصولاً مع مديرية التسليف.

وأوضح عرنجي أن اللجنة الائتمانية ستقوم بدراسة طلب المتعامل استناداً لدراسة عامل الاستعلامات والبيانات والضمانات المقدمة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، وتحديد مبلغ القرض، وعدد الأقساط، ومدة القرض في حال الموافقة على المنح، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة لها، وفي مرحلة التنفيذ بعد تبلّغ المتعامل الموافقة، وشروط تنفيذ القرض، تقوم دائرة التسليف في الفرع بتنظيم عقد وسندات القرض وتوقيعها مع أخذ البصمة من قبل المتعامل والكفلاء الشخصيين في حال وجود كفلاء شخصيين ومقدم الضمانة العقارية على عقد القرض والسندات، ويتم حفظ كافة الوثائق المتعلقة بالقرض، وصورة عن عقد القرض، والسندات في ملف القرض، أما العقد والسندات فيتم حفظهما في خزانة محكمة الإغلاق، كما يتم حفظ كافة وثائق القروض المتعلقة بالمتعامل بملف واحد للمتعامل.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق