ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/10/2021 | SYR: 19:40 | 28/10/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18



Sham Hotel







runnet20122




  وزارة المالية تحدد غرامات مخالفة قانون رسم الطابع للقطاعين العام والخاص
القرار يمنح مفتشي الهيئة المركزية .. والرقابة المالية حصة من الغرامات إن كانوا هم الذين اكتشفوا المخالفة
13/10/2021      



وزارة المالية السورية - Home | Facebook

 سيريا ستيبس – علي محمود جديد:
حدّدت وزارة المالية النسب والمبالغ المترتبة المعتمدة عند إجراء عقود التسويات على مخالفات قانون رسم الطابع المرتكبة من قبل جهات القطاع العام الاقتصادي والإداري، وكذلك من قبل جهات القطاع الخاص.
واعتبرت – في قرار لها بهذا الشأن وهو القرار / 1386 / ق . و – تاريخ 26 / 8/ 2021م – أن التسويات تُعقد على مخالفات قانون رسم الطابع المرتكبة من قبل جهات القطاع العام الاقتصادي والإداري عند تعاملها مع بعضها أو مع جهات القطاع الخاص.
وقد احتسب القرار المخالفة الأولى 5% من قيمة الغرامة، والمخالفة المكررة الثانية 10% من قيمة الغرامة، والمخالفة المكررة الثالثة 25% من قيمة الغرامة.
وعند تعامل جهات القطاع العام مع بعضها حدد القرار ذاته سقف الغرامة بعد إجراء التسوية على النحو التالي :
•    جهات القطاع العام الإداري : عشرة آلاف ليرة سورية.
•    جهات القطاع العام الاقتصادي : خمسون ألف ليرة سورية
أما التسويات على مخالفات قانون رسم الطابع المرتكبة من قبل جهات القطاع الخاص فتُعقد بغرامات أعلى ودون تحديد سقف، فالمخالفة الأولى تكون 60% من قيمة الغرامة، والمخالفة المكررة الثانية  80% من قيمة الغرامة.
وبيّن القرار أن المخالفة تُعتبر مكررة إذا تم ارتكاب مخالفة ثانية خلال مدة سنة ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تسديد الرسم للمخالفة السابقة.
وفوّض القرار مدراء المالية في المحافظات بعقد تسوية على المخالفات ضمن حدود المحافظة وفق المعدلات المذكورة التي لا تزيد غرامتها عن / 500 / ألف ليرة سورية، فيما تم تفويض المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم بعقد التسوية على المخالفات التي تتجاوز قيمتها / 500 / ألف ليرة، ولا تزيد عن خمسة ملايين ليرة، أما التسوية على المخالفات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة فتُعقد من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وبيّن القرار أنّ حالات الاعفاء وحالات التخفيض أو التشديد في نسب التسوية فيجري عرضها على الوزير للبت فيها ولكل حالة على حدى وفقاً للظروف الخاصة للمخالفة بناء على اقتراح المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم.
اللافت أن القرار منح مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وكذلك مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية، حق الاستفادة من حصة المصادرين المنصوص عليها في ملاك وزارة المالية بالنسبة للمخالفات التي يتم اكتشافها من قبلهم، شريطة تنظيم محضر ضبط المخالفة وبيان مقدار الغرامة والجهة المكلفة بالغرامة.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


Haram2020_2


mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس