قال الأستاذ في الاقتصاد  الدكتور حسن الحزوري، أن رفع سعر الصرف سيتبعه زيادة الأسعار على المستوردين ستكون 15% وسطياً، وهو عبء إضافي سيتم تحميله على السلع بنسبة أكبر كما اعتدنا، معتبراً أن الأثر الإيجابي الوحيد الذي يمكن لمسه من القرار هو زيادة الإيرادات في الموازنة وكأننا ندور في حلقة مفرغة.

وفيما يتعلق بالحوالات الخارجية واستقطاب القنوات الرسمية لها، بيّن الحزوري أن الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازية لا يزال كبيراً، ودخول الحوالات للخزينة لا يزال يتطلب زيادة في السعر مقترحاً تحرير سعر الصرف للحوالات على الأقل، بما سينعكس بدخول ملايين الدولارات يومياً إلى الخزينة بدل أن تضيع دون أي انعكاس محلي لها.

من جهة أخرى رأى الحزوري أن قرار رفع معدلات الفائدة لن يؤثر أمام التضخم الذي يفوقها بعدة أضعاف، مضيفاً: ” نحن في مرض مزمن يتعمق يومياً، وقراراتنا مسكنات مؤقتة بحيث نحل مشكلة لنخلق أخرى.