ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:23/06/2022 | SYR: 22:40 | 25/06/2022
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19



Aleppo_Int-2019-2022




IBTF_12-18



Sham Hotel







runnet20122




 تجفيف السيولة من الأسواق وتحويلها إلى المصارف المتخ مة سلفا ... لن يساهم في محاربة التضخم القادم
18/05/2022      


سيرياستيبس :

دمشق – فاتن شنان


 

ثمة تحذيرات كبرى من استمرار ارتفاع معدلات التضخم وما سيليه من ركود اقتصادي عالمي، ما حدى بمعظم حكومات العالم للتسابق للتصدي له حسب طبيعة اقتصاداتها وقوتها من خلال دراسة أسبابه وسبل معالجته عبر جملة من أدوات السياسة النقدية الممكنة.. لكن الملاحظ اعتماد الاقتصادات العربية على نظيراتها الغربية وتطبيقها بشكل أعمى، ما عمق بالتالي  أسباب التضخم لديها وازديا معدلاته، فجاءت النتائج لتزيد الطين بلة بعكس ما تصبو إليه، لترتفع أصوات خبراء الاقتصاد بضرورة توخي الحذر ومعرفة الأسباب الحقيقة لمعالجتها بالشكل الأمثل.

 

غياب الدراسات

 

من القرارات المتبعة كان تطبيق قرار رفع سعر الفائدة، ورغم توخي الحذر في النسب المطبقة إلا أن مصرف سورية المركزي أحرز سبقاً كبيراً برفع أربعة نقاط أي بما يوازي ٥٨% مما كانت عليه خلافاً لدولة مصر -على سبيل المثال- التي رفعت النسبة بمقدار 0.25%، واليوم يحذر خبرائها من منعكسات رفع الفائدة والتوجه لحلول أكثر جدوى، فيما لا تزال السياسات النقدية تتجاهل عما عكسته النسب العالية من ارتفاع التكاليف المصرفية على الأموال المودعة من جهة، وتجفيف السيولة في الأسواق من جهة أخرى، ما أثمر عن ارتفاعات متسارعة في الأسعار من جهة أخرى.

 

الخبير عامر شهدا اعتبر أن السياسات النقدية غير مبنية على دراسات واقعية صحيحة، وأن ورفع الفائدة سيزيد التضخم لاسيما في ظل غياب قنوات استثمارية حقيقية تنموية ترفد الاقتصاد الوطني وتدعمه، وتكون الغاية بعيدة كل البعد عن التصدي للتضخم، مبيناً أن معرفة أسباب التضخم هي أولى الحلول، فالتضخم في الاقتصاد المحلي ناتج عن ارتفاع التكلفة، لا عن ارتفاع الطلب كما هو في الأسواق العالمية التي اعتمدت رفع سعر الفائدة كحل مجدي له.

 

وأوضح شهدا أن السياسات النقدية في تخبط واضح وهو ناتج عن غياب الخطط والمعلومات والدراسات الاقتصادية، فالتضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف يستوجب العمل على دعم حركة البيع والشراء وزيادة القدرة الشرائية لتحريك الأسواق وبالتالي تفعيل منعكساتها بزيادة الإنتاج المحلي، أما  تجفيف السيولة من الأسواق وتحويلها إلى المصارف التي تعاني سلفاً من تراكمها، فلن يساهم في محاربة التضخم القادم، منوهاً إلى أن القرارات الهادفة لجذب الاستثمارات وتفعيل مسارها لابد من اتباعها بجملة من الإجراءات والتسهيلات لعملية الاستثمار سواء كانت مصرفية أو قانونية.

 

كما من المفترض أن تتجه السياسة النقدية لتنمية التشغيل والعمل بكافة المسارات والقطاعات، ولعل أهمها دعم المشاريع الصغيرة والحرص على إنتاج منتجات تلبي حاجة السوق المحلية وقدرة المواطن الشرائية لتقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تمكين كافة المواطنين من الاندماج في عملية الإنتاج من خلال قرارات تشجيعية وإجراءات سريعة وقروض ميسرة لكل من يرغب بالعمل.

 

كلفة إضافية

 

وأضاف شهدا، لاشك أن رفع أسعار الفائدة من أهم أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم ولكن في حالة ارتفاع الطلب وليس التكلفة، مبيناً أن الوقوف على الأسباب الحقيقة يعطي نتائج جيدة ويحول دون ارتكاب أخطاء بقرارات ارتجالية عشوائية تقض مضجع الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن قرار رفع الدعم في الوقت الحالي على سبيل المثال انعكس سلباً على المواطن والحكومة على حد سواء ولم يبلغ الهدف المنشود في تقليص نسب العجز في الموازنة العامة، الذي من الطبيعي تقليصه بتحقيق موارد تنموية اقتصادية ناتجة عن مشاريع إنتاجية حقيقية، إذ تمخض القرار عن ارتفاع الأعباء المادية بنسب تفوق القيم السابقة في ظل الدعم المعتمد


 

 تسلسل الأخطاء 

 

كما اعتبر شهدا أن الأخطاء النقدية المرتكبة أدت إلى أخطاء أخرى، أهمها ما تنفذه الحكومة من تحديد الأسعار وإلزم المنتجين والمستوردين بها، ما سيؤدي بالضرورة لظهور إشكاليات في ظل تغيير الأسعار المتسارع، إلى جانب آثاره الواضحة على تقييد العملية الإنتاجية، كما استهجن تأخر الحكومة في تنمية مشاريع الطاقة البديلة على الرغم من تحذيرات الخبراء منذ سنوات بوجود عجز كهربائي، الواقع الذي شكل سبباً إضافياً للتضخم وساهم في عزوف المستثمرين عن الاستثمار.


التعليقات:
الاسم  :   1818  -   التاريخ  :   18/05/2022
كلام الخبير صحيح و رفع الفائدة عادة هو الخطوة الاولى للجم التضخم و الحد من الاقتراض وذلك في كل دول العالم لكن في سوريا الامر مختلف لغياب الاقتصاد الحقيقي المبني على دورة رأس المال الطبيعي و ثانيا لان الاقتراض ليس سهلا بالاساس. بل بالعكس رفع الفائدة سيزيد العبء على البنوك التي تعاني من تضخم السيولة و غياب الاستثمار الحقيقي فستصبح العملية من دهنو سقيللو كما ان هذه الزيادة لن تغري احد بإيداع اي سيولة في البنك اولا لغياب الثقة ثانيا لان تحويل السوري الى عمله صعبة او ذهب هو الاستثمار الأمن في هذه المرحلة. اضافة الى ان التذبذب و الضعف الذي تعانيه الليرة و ايضا سيزيد عبء الدين الحكومي الداخلي مم يؤدي الى رفع الضرائب او اسعار السلع الاساسية المتحكم بها من قبل الدولة كالبنزين مثلا لتعويض زيادة خدمة الديون و في ظل غياب الدورة الطبيعية للمال و غياب القطع الاجنبي الناتج عن التصدير للاسف النظام المالي و الليرة و الدولة كلها تسير في طريق سريع الى الهاوية

الاسم  :   علي اللاذقية  -   التاريخ  :   18/05/2022
عن اي تضخم يتحدثون ؟ هناك فرق بين تضخم الكتلة النقدية التي يتهرب هؤلاء المحللون من الاشارة اليها وبين تضخم الاسعار لا ن تضخيم الكتلة النقدية في السوق سيؤدي الى الى انخفاض قيمتها وبالتالي ارتفاع الاسعار اذن ضخم عملة جديدة هو سبب في ارتقاع الاسعار وبالتالي هؤلاء يضللون الناس مجددا وهم من يزيف الواقع فلا حل للواقع المزيف الا بكلام مزيف مثل هذا والكلام المزيف لا يولد حلول عملية

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

islamic_bank_1


معرض حلب


Baraka16


Orient 2022



Haram2020_2


mircpharma



ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس