سيرياستيبس :

بدأت عملية رفع الدعم عن فئة من السوريين، مطلع شهر شباط الفائت أي قبل نحو 4 أشهر من اليوم، وتم الحديث حينها عن تأمين وفر كبير نتيجة ذلك الإجراء، ذهبت التوقعات في أنه سينعكس إيجابا من خلال رفع رواتب الموظفين لدرجة مقبولة نوعاً ما، إلا أن ما حدث كان مختلفاً، حيث عادت الحكومة لترفع البنزين خارج الدعم مرة أخرى قبل عدة أيام.

رئيس الحكومة “حسين عرنوس”، كان قد قال في تصريحات نقلتها الوطن المحلية في شهر شباط الفائت، إن القيمة التقديرية للوفر الناتج عن عملية “هيكلة الدعم”، كما تسميها الحكومة، يبلغ نحو ألف مليار، لافتا أن جزء منه سيذهب لتخفيف عجز الموازنة، وتوزيع الباقي باتجاه الأسر الأكثر احتياجا.

وبعد نحو 4 أشهر من عملية رفع الدعم، أصدرت الحكومة قرارا برفع سعر البنزين غير المدعوم، من 2500 إلى 3500 للبنزين العادي، ومن 3500 لـ4500 للبنزين أوكتان 95، كذلك المازوت الصناعي ليصبح 2500 ليرة، أي أن هناك وفرا جديدا تستعد لإضافته إلى الخزينة.

مقابل ذلك، لم تأتِ أي زيادة على الراتب، واكتفت الحكومة بصرف منحة بقيمة 75 ألف ليرة للموظفين بمناسبة عيد الفطر الفائت، ولاحقاً أقر البرلمان مشروع رفع سقف الحوافز الإنتاجية من 2.5% إلى 10% وأصبح قانوناً، أي أن الموظف الذي تمنح مؤسسته حوافز وراتبه 100 ألف ليرة قد يحصل شهرياً على مبلغ 10 آلاف ليرة سورية إضافية، وهو مبلغ لا يشتري حتى نصف دجاجة ولا حتى صحن بيض.

خلال الحديث عن عملية رفع الدعم، قالت الحكومة إن الهدف من العملية، توجيه الدعم لمستحقيه والشرائح الأكثر فقراً، وفئة الموظفين بالدولة تعتبر إحدى تلك الشرائح، فلماذا لم تنعم بخيرات رفع الدعم المرجوة بعد؟.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق