ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/09/2022 | SYR: 02:07 | 29/09/2022
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19



Aleppo_Int-2019-2022




IBTF_12-18



Sham Hotel






runnet20122




 حجم السيولة المتاح خارج القنوات المصرفية يتجاوز 20 ألف مليار
فضلية يتوقع تراجع سعر الصرف الى 4000 ليرة .. و إجراءات امتصاص السيولة غير كافية
15/08/2022      


المركزي يؤكد على مراقبة تداول الليرة ويتدخل في الوقت المناسب … 

تحديد حمل مبالغ الكاش يضيّق على الحياة الاجتماعية والمعاملات بين الناس

 
 

سيرياستيبس :

نشر مصرف سورية المركزي عبر حسابه على التليغرام بياناً أكدت فيه أن إدارة (المركزي) على المتابعة والمراقبة المستمرة لعمليات تداول الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي وأنه سيتم التدخل باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف.

و اعتبر الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن سعر صرف (الدولار) في السوق الموازية مايزال ضمن الحدود المقبولة رغم الحفاظ خلال الفترة الماضية على حالة شبه استقرار في سعر الصرف في السوق الموازية لأشهر طويلة كان يتراوح فيها سعر الصرف بين 3500-4000 ليرة متوقعاً أن يتراجع سعر الصرف لحدود 4000 ليرة، مرجحاً أن تكون حالة الارتفاع الأخيرة في سعر الصرف سببها عرضي جراء ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي لغاية ما وبعدها يعود لما كان عليه.

وعن حالة المضاربة بالليرات السورية أوضح أن معدلات المضاربة تراجعت كثيراً عما كانت عليه في السنوات السابقة لكن حجم السيولة الكبير المتاح خارج القنوات المصرفية والذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يتجاوز 20 ألف مليار يجعل هذه الأموال عرضة للمضاربة عند كل حالة اضطراب وخلل في سعر الصرف لأي سبب كان وأن كل الخيارات والإجراءات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية لامتصاص السيولة بواسطة المصارف وطرح أوراق مالية والأسهم كله غير كاف والأساس في ذلك هو خلق مناخ اقتصادي يسهم في توظيف هذه الأموال في الأنشطة الاقتصادية بخلاف ما هو حاصل حالياً حيث تتجه معظم الأموال (السيولة) إما للسوق العقارية وهو ما خلق حالة طلب غير مبررة على العقارات وأسهم في رفع الأسعار بما لا يقل عن 25 بالمئة أو التوجه لخيار الادخار بالذهب، وفي كلتا الحالتين هذه النوع من الادخار غير مفيد، ولا يمكن حل الموضوع بالإجراءات الإدارية والتي أسهم بعضها في هروب الأموال من المؤسسات المالية والمصرفية مثل تحديد سقوف السحب اليومي وسقف الأموال المسموح نقلها بين المحافظات، معتبراً أن تحديد حمل مبالغ الكاش بـ5 ملايين ليرة فيه تضييق على الحياة الاجتماعية والمعاملات بين الناس وخاصة حالات البيع والشراء وممارسة النشاط الاقتصادي وأنه مع حالة التضخم لم يعد مبلغ 5 ملايين ليرة له قيمة شرائية عالية ولابد من إعادة النظر في هذه القرار، مبيناً أن هناك جملة من الإجراءات حالياً يتم العمل عليها من الجهات المعنية للحفاظ على استقرار سعر الصرف ولجم حالة المضاربات التي تحدث في الظل والتي تؤثر في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وخاصة أن استقرار سعر الصرف يسهم في ثبات أسعار المواد والسلع في السوق وبالتالي إمكانية أوسع للتسعير وفق الكلف الفعلية مع هوامش ربح مقبولة وبناء عليه يتم المحاسبة في حالة المخالفة.


التعليقات:
الاسم  :   Sam  -   التاريخ  :   15/08/2022
هل هناك من يسمع كل هذه المداخلات بلا معنى بدون إنعكاس على القرارات هل هي قرارات أفراد أم قرارات مؤسسات

الاسم  :   مهتم  -   التاريخ  :   15/08/2022
السلام عليكم صديقي يجب تغير كل القوانين الفساد هو اهم مشكله تخيل تريد واسطه لفتح حساب في البنك بدل من التسهيل فتح حسابات وجعل الاتمته في كل مفاصل الدوله المطلوب حكومه انقاذ تعمل بروح الفريق الواحد ووضع خطط وكل مسيئ يعاقب وكل مش مجتهد يكافا وشكرا

الاسم  :   محمد الأحمد  -   التاريخ  :   15/08/2022
الحل معروف وسهل . اعملوا مثل ماعملت الصين وروسيا . حرروا الأسعار ورفعوا الدعم بالكامل وزادوا الأجور والرواتب والناس سعيدة .

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

islamic_bank_1




Baraka16


Orient 2022



Haram2020_2


mircpharma



معرض حلب


ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس