سيرياستيبس :

اعتبر محمد الحلاق أن أي زيادة في التكاليف سيوازيه زيادة في الأسعار وفي إجراء المركزي بتعديل سعر الصرف سيكون هناك ارتفاع في قيم الرسوم الجمركية لكنه أشار إلى أن الزيادة في الأسعار لا يجوز أن تكون 7 بالمئة أي موازية لرفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في النشرة الرسمية لأن قيم الرسوم الجمركية لا تتعدى 30 بالمئة من قيم السلع المستوردة وهي تتراوح بين 5-30 بالمئة حسب نوع السلعة ومثال على ذلك تقترب قيم الرسوم الجمركية في المواد الغذائية من 15 بالمئة.

ومثال على ذلك تشكل قيم الرسوم الجمركية في مادة (الشاي) 14 بالمئة وبالتالي يقدر معدل الزيادة التي ستطرأ على كلفة الاستيراد لهذه المادة بـ 2 بالمئة.

وعن الطلب من التجار والباعة عدم رفع الأسعار بين أن المسألة ليست عاطفية وإنما يضبطها كلفة المنتج ومعظم الباعة يسعون لتعظيم أرباحهم لكن الأمر لا يعود لرغبتهم بذلك لأن هناك العديد من المحددات تضبط ذلك مثل العرض والطلب في السوق والمنافسة والأهم ضعف القدرة الشرائية لدى معظم المستهلكين وهو ما يظهر من خلال تبدل سلوك التسوق والشراء لدى الكثير من المستهلكين من خلال التحول للشراء حسب الحاجة اليومية (كل يوم بيومه) مثال الكثير تحول من شراء مادة السكر بالكيلو إلى شراء السكر بالوقية أو النصف كيلو وهي كلها دلالات على تراجع القدرة الشرائية وبالتالي انخفاض حجم مبيع وتداول السلع في السوق المحلية وهو ما لا يسمح بمنح الباعة مساحة لرفع أسعارهم تبعاً لأهوائهم.

و علق الحلاق على إجراء المركزي لتخفيض الهوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية أنه كان من الأجدى أن يعمل المركزي على خفض سعر الصرف في السوق الموازية وليس رفعه في النشرة الرسمية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق