قريبا مشروع للتأمين الالزامي على بعض الاختصاصات الطبية

رأى مدير عام شركة الرعاية الطبية لإدارة النفقات الأخصائي د.فيصل العمر : أن الاختلاط الطبي يحدث بغض النظر عن كفاءة الطبيب وبعض الظروف المحيطة بالعمل الطبي المقدم للمريض أما الخطأ الطبي فله أنواع منها الخطأ المتعمد وخطأ الاهمال أو الشائع.

مشيرا الى أنّ الخطأ الطبي بسورية ضمن النسب العالمية بل وأقل وهذا يعود لكفاءة الأطباء والتدريب الطبي بكل الاختصاصات، ولكن ليس هناك بلد إلا ويحدث بها أخطاء واختلاطات.

وقال في حديث اذاعي : في عام 2008 نشرت الولايات المتحدة الأميركية نشرة عن الانتان والاختلاطات الجراحية في المشافي وكانت بنسبة 7,5% ولا أتوقع لدينا ذات النسبة بسورية، وأنا كطبيب من الممكن أن أُجري 50-60 عمل جراحي شهرياً ونسبة الاختلاطات لدي لا تتجاوز 1%، ولكن هذا ليس مقياس وإن أردنا قياسها على مشافي القطاع العام والخاص يمكن أن نصل بشكل تقديري إلى 3-2% وهذا يعود لكفاءة أطباء سورية وتجهيزات المشافي بشكل جيد.

العمر قال : إن كانت الاختلاطات نتيجة التقصير فهي مشكلة يجب ترميمها برفع الكفاءة والتدريب والتأهيل المستمر وإن كانت فردية فيمكن تجاوزها من خلال أن يقوم الطبيب بتطوير نفسه في حال تكرر الخطأ لديه.

والجهات الوصائية تقوم بمراقبة الأخطاء وبعض الاجراءات التي تصبح بدون ترخيص واضح لهذه الأعمال الطبية الموجودة، وبشكل عام الخطأ الطبي الشائع هو في الأعمال الجراحية المختلفة وبعض حالات إعطاء الأدوية، وعلى الطبيب أن يأخذ بعين الاعتبار وضع كل مريض على حدا وأن يُلِم بكامل الأمور قبل إجراء العمل الجراحي وبجاهزية المشفى وأن يكون الطبيب قادر على إنقاذ الطبيب أو استدعاء زميل له بحال الاختلاط ليتساعدوا لإنقاذ المريض.

بعض الاختلاطات تحدث من وصف أدوية غير مناسبة للمرض أو أن تسيء للمرض وهي قليلة إلا أنها موجودة.

هناك أسباب تؤدي للوفاة لا علاقة للطبيب لها مثل صمة رئوية أو نزف عطالي أو احتشاء عضلة قلبية أو توقف القلب أثناء التخدير.

- موضحا أنّ : الشكاوي موجودة ولكن قليلة لأن ثقافة الشكوى لها وجهين وجه إيجابي ويأخذ حقه وتتلافى أموره المستقبلية والوجه الآخر هو من يصطاد بالماء العكر، لذا يجب أن يكون هناك ثقافة واقعية بشكل إيجابي للشكاوى، ويجب تطوير الشكاوي بشكل إيجابي وليس الانتهازي.

ولا يوقَف الطبيب مهما كانت الشكوى إلا بعد ثبوت الأدلة القاطعة بالخطأ الطبي أو بالإهمال وتسببت بالوفاة، وعند حدوث خطأ تتابع النقابة وهناك مجالس مسلكية ويتم تشكيل لجنة ثلاثية وخماسية وتساعية، وتدافع عن الطبيب عندما يكون هناك اختلاط طبي وأيضا تعطي المريض حقه إذا كان محق، وفي النهاية يعود لإدارة المشافي ووزارة الصحة والقضاء لأن القضاء هو الفصل بعد إنجاز الملف من قبل اللجان.

- اما العقوبات تختلف عند ثبات وقوع الخطأ من الطبيب ما بين فصل من النقابة أو مجالس مسلكية أو حكم قضائي أو غرامة مالية وقد تصل إلى السجن.

- وإن حصل خطأ طبي ضمن مشفى وسجِّل ادعاء للنقابة أو النيابة العامة في القضاء تُرسل لجنة للتحقيق بمؤهلات المشفى وكامل الإجراءات المناسبة من حيث إمكانية المشفى والطبيب والتشخيص والإنعاش الموجود بالمشفى على مدار الساعة.

- لافتا الى أن القانون السوري والنقابي لا يسمح للإجراءات الطبية التي يجريها الممرض أو القابلة دون إشراف وتوجيهات الطبيب، والطبيب هو المسؤول عن أي توجيه يعطى للممرض.

- العمر قال في رده على سؤال : برأي يجب أن يتصالح الطبيب مع ذاته والأهل والمشفى إن شعر بوقوع خطأ وإن تم تشخيص اختلاط يجب أن نقف مع الطبيب لأن الاختلاط يحدث خارج عن إرادة الطبيب وتحدث مع الطبيب الخريج حديثا أو الطبيب الذي لديه خبرة عشرات السنين، ولكن في حال الخطأ الطبي واشتكى الأهل يمكن مداراة الموضوع بلجان تقييم النقابة والمشافي ومن ثم القضاء الذي يبت بالأمر.

قريباً.. مشروع للتأمين على الأخطاء الطبية.

الى ذلك كشف العمر : عن إشرافه على مشروع حول تأمين الأخطاء الطبية للأطباء والذي أجروا دراسة المشروع بالاتفاق مع النقابة المركزية بعام 2018-2019.

وبين أن المشروع سيفرض رسوم سنوية بشكل إلزامي على بعض الاختصاصات تجمع بصندوق معين ويدفع للطبيب 50% مساعدة لتقليل الخطر إن حدثت محكمة أو غرامة مالية أو صلح اجتماعي للطبيب، وهذا المشروع سيرى النور قريباً، واستفدنا من المشروع من بعض الدول المجاورة والصديقة.