سيرياستيبس :
كشف مدير المصرف التجاري الدكتور علي يوسف، عن وجود دراسة لمنح قرض لقطاع الدواجن بقيمة 50 مليار ليرة، علما أن الحاجة التمويلية للمربي الواحد لا تتجاوز 100 مليون كحد أقصى، وأن هناك ضمانة عالية من قيمة المنشأة تصل إلى 200% مع الكفالة التي يريدها المصرف، ما يسهم في تحسن القطاع في البلد على نحوٍ كبير.
ويرتقي الدعم في سياسات المصرف إلى مستوى التصنيف كملف ائتماني مصرفي، ويرى مدير عام المصرف التجاري أنّ الدعم الذي يقدمه القطاع المصرفي جيد جداً على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك هناك دعم على مستوى القروض الشخصية، كما يوجد هناك صندوق المعونة الاجتماعية الذي وقع اتفاقات مع أكثر من بنك، إضافة إلى وجود صندوق الطاقات المتجددة وهو قيد الإقلاع. ولفت د. يوسف إلى أنّ دراسة الملف الائتماني دائماً هي من صلب عمل المصارف، وهي المسؤولة عنه، وأنّه تم رصد عدة مليارات لصندوق دعم الطاقات المتجددة تم إيداعها في التجاري وفي بقية المصارف، وهناك نوعان من المقترضين، المقترض الذي أخذ من أموال الصندوق أو من المصرف، وفي كلتا الحالتين يتم دعمه، لأنه في حال اقترض من أموال الصندوق فلا توجد فائدة على القرض، لكن المصرف يأخذ عمولة 1 أو 2% مقابل نفقات إدارية، وفي حال أخذ من المصرف فإن الصندوق أيضاً هو الذي يدفع الفائدة، وضمانة كل مصرف تكون حسب أنظمة عملياته.
بهذا الاتجاه يبرز لاعب جديد في ميدان التمويل، وهو مؤسسة ضمان مخاطر القروض في القطاع المصرفي، وهي مؤسسة –وفقاً للدكتور يوسف الذي يترأس مجلس إدارة المؤسسة- لا تدعم المشروعات المتناهية الصغر، وإنما تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة ضمان المخاطر أقلعت، وأصدرت صكوك ضمان مع ثلاثة مصارف هي بنك الأردن، بنك بيمو، المصرف التجاري، وآخر قرض منذ يومين تم منحه من التجاري بقيمة 500 مليون ليرة، مضيفاً: أنّ مؤسسة ضمان المخاطر تتدخل إذا كانت الضمانة المقدمة غير كافية، منوهاً بأن السقف للقرض الواحد هو 100 مليون ليرة، وهي ليست ضامناً وحيداً وإنما مكملة، وهذا معمول به في كل دول العالم، ومؤسسة المخاطر عندما تضمن 70 أو 100 مليون تعدّ ضمانة نقدية، وهي أقوى أنواع الضمانات في العالم، ولكن هناك إشكالية في التسويق لهذه المؤسسة، منوهاً بأنّ بنك بيمو يحضر حالياً 25 قرضاً مضموناً بمؤسسة المخاطر، كذلك بنك الأردن، وبنك التمويل الصغير. على العموم يلفت مدير عام المصرف التجاري، إلى أن القطاع المصرفي السوري من أكثر القطاعات المصرفية في المنطقة ثقة، ورغم الحرب لم يكن هناك خوف على أي متعامل، علماً أنه في الأزمات، فإن قطاع المال أو القطاع المصرفي هو أول المتأثرين وآخر المتعافين، ومع ذلك فالقطاع المصرفي الخاص في سنوات الحرب مارس مرونة كبيرة في دعم الاقتصاد من خلال تقديم تسهيلات أو إجراءات أو قوانين، منوهاً بأنّ الدولة اتخذت دوراً أبوياً راعياً، ولم تمارس خلال فترات الحرب أي صبغة سياسية في القطاع المالي، إذ بقي المستثمرون الخليجيون، وبقيت استثماراتهم موجودة وقائمة في البلاد.
تشرين
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
