برأي معاون حاكم مصرف سورية المركزي مها عبد الرحمن  فإنّ  نسبة التضخم السنوي خلال شهر نيسان الماضي وصلت الى 122% وهو رقم كبير، ونحن لم نصل إلى التضخم الجامح.

وأشارت الى أن اسباب التضخم متعددة منها خارجية وسببها العقوبات المفروضة على سورية والحروب في العديد من الدول والحدود التي لايمكن ضبطها بشكل كامل وينتج عنها عمليات تهريب مستمرة، ومن اهم الاسباب الداخلية ضعف الانتاج وهنالك مشكلات اصبحت مزمنة وهي عجز الميزان التجاري والتمويل بالعجز.

يرى إن القانون يستند للمنطق العقلاني و لذلك فإن أي قرار غير منطقي هو قرار غير قانوني

وبالتالي فإن  أكبر وهم تم تسويقه من قبل الإدارة الحالية للمصرف المركزي و اللجنة الإقتصادية هي بأن ضبط السيولة يعني إتباع سياسة تقييد حركة الأموال و البضائع و تقييد عمليات البيع و الشراء للبضائع و العقارات هي من أجل ضبط السيولة النقدية و من أجل تخفيض الطلب على الدولار من أجل تخفيض سعره

و النتيجة تراجع الطلب و الإستهلاك و إنهيار الإنتاج و هجرة جماعية للدولار للخارج و معه المزيد من إنهيار الليرة

إن محاربة التضخم النقدي تكون بإتخاذ الإجراءات المعاكسة للأسباب التي أدت لظهوره من البداية

لأن التضخم النقدي يكون بسبب زيادة كمية السيولة النقدية المتداولة و المتراكمة في السوق بالليرة السورية مقابل كمية قليلة من البضائع و الدولار المعروضة للبيع بالسوق

و مما يؤدي لإرتفاع مستمر بسعر البضائع و الدولار بدون توقف

و لذلك فإن تخفيض أسعار البضائع و الدولار يكون إما بسحب فائض السيولة النقدية بالليرة السورية عن طريق إعطاء الأمان المطلق للأموال بالإيداع بالمصارف

أو بزيادة الإنتاج بإتباع إقتصاد السوق الإجتماعي الحر

و زيادة الدولار المعروض للبيع عن طريق إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار و تسليم كل أو نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها