سيرياستيبس :

في قراءته لمشروع الموازنة العامة 2025 التي يقدمها عبر المشهد، يعتبر الخبير المصرفي عامر شهدا أن الموازنة المقدمة، لا تختلف كثيرا عن الموازنات السابقة، لكنه ينوه بزيادة الانفاق الاستثماري بنسبة ٥% عن موازنة عام ٢٠٢٥ ويصف ذلك بالمبشر.

وبحسب شهدا فإن هناك مؤشر في الموازنه، يوضح ان الحكومة اخذت بعين الاعتبار عدم الاستقرار للاقتصاد الوطني والعالم، مثل زيادة دعم المشتقات النفطية بنسبة ١٠٠% من ٢ مليار عام ٢٠٢٤ الى ٤ مليار عام ٢٠٢٥، ويرى أن في ذلك دليل على ان الحكومة تضع سياسة تحوط لارتفاع اسعار النفط عالميا في الفترة المقبله، وهو أمر متوقع من خلال تقارير الاسواق العالميه.

بالنسبة لتخفيض عجز الموازنه بنسبة ٢١% وهي نسبة أقل من موازنة عام ٢٠٢٤، يبين شهدا ان تخفيض العجز سيكون من الصعب تحقيقه، وبالذات اننا بمرحلة انتقال اقتصادي او تحول اقتصادي، مع الاخذ بعين الاعتبار حالة الاقتصاد الكلي وهو بوضع منهك على حد وصفه، فالمعروف عالميا أن عملية الانتقال الاقتصادي لها تداعياتها على نسبة التضخم لجهة تعاظمه وهذا امر لابد منه، لافتاً إلى أن أهم نتائج عمليات التحول الاقتصادي تتمثل بالارتفاع العام للاسعار، وانخفاض في سعر صرف العملة المحلية، لافتاً الى انخفاض قيمة العمله المحلية من خلال رفع سعر الصرف للدولار والمعتمد بالموازنه من ١١٥٠٠ ليرة للدولار الى ١٣٥٠٠، بزيادة ١٧%.

ويوضح الخبير المصرفي انه عند تنفيذ الموازنه سنلاحظ ان اعتماداتها في الانفاق الجاري والاستثماري ستتاثر بنسبة التضخم التي ستحدث مما سيخلق صعوبة في تخفيض نسبة العجز.

ويرى شهدا أن تخفيض العجز والحد من التضخم، مرتبط بالسياسات التي ستعتمد، وبالذات السياسة النقدية، ومن بعدها السياسة الماليه والانفاقية، لافتاً إلى أن السياسة النقدية بمرحلة التحول الاقتصادي تحمل أهداف تتماهى وتتناغم مع أهداف الموازنه العامه للدولة، وبالذات الشق الاستثماري، وبنفس الوقت يجب ان يكون هناك تنسيق واضح بين السياسة النقدية والماليه وفق رأيه.

اما اهم اهداف السياسة النقدية بظل التحول  فهي التشغيل الاقصى لرفع وتيرة الانتاج، واستقرار اللسعار، وتصحيح الاختلالات الاقتصادية وحماية العملة الوطنية، على ان يكون لدى راسم السياسة ومقر الموازنه العامه رؤية او توقع منطقي عقلاني عن النسبة المئوية القصوى لزيادة الكتلة النقدية سنويا، وعن المعدل الاقصى للتضخم الذي يستدعي تدخل المركزي لتصحيح الاختلالات في هيكل الاقتصاد، إضافة  لمغرفة ارتبطات السياسة النقدية بالسياسات القطعية لجهة التمويل القطاعي.

ويشير شهدا أيضاً إلى أهمية تحديد مصادر تزويد الاقتصاد الوطني بكمية من النقود الضرورية لمواكبة نموه، دون الاضرار بالتوازنات الاقتصادية الداخلية /أستقرار الاسعار - والموازنه العامه / وايضا التوازنات الخارجيه / ميزان المدفوعات /.

ويطرح شهدا مجموعه من التساؤلات تخص الموازنه العامه للدولة 2025، حيث لم يجري توضيحها، منها ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطه واعتمادات دعمها، واعتمادات الدعم الاجتماعي، وتأثيرات عودة اللاجئين السوريين، اضافة لتوافد الاخوة اللبنانيين على اعتمادات هذا الدعم

المشهد.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق