سيرياستيبس : سجل فائض الميزان التجاري للسعودية في فبراير (شباط) الماضي أعلى مستوياته في 10 أشهر، مدفوعاً بانخفاض الواردات السلعية، وفق بيانات التجارة الدولية للهيئة العامة السعودية للإحصاء الصادرة اليوم الخميس. وأظهرت البيانات أن قيمة الواردات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، مما أسهم في تعزيز الفائض التجاري على رغم استمرار تراجع الصادرات. وسجل إجمال الصادرات انخفاضاً بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي، ويعزى هذا التراجع بصورة رئيسة إلى انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 7.9 في المئة على أساس سنوي. في المقابل، ارتفعت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، بنسبة 14.3 في المئة على أساس سنوي، بدعم من نمو نشاط إعادة التصدير، مما خفف جزئياً من أثر انخفاض الصادرات النفطية في إجمال الصادرات.
ومن أبرز بيانات التجارة الدولية السعودية خلال فبراير الماضي ارتفاع الفائض التجاري إلى 30.57 مليار ريال (8 مليارات دولار) بنسبة أربعة في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 44.6 في المئة على أساس شهري.
انخفضت الواردات بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي
وسجلت الواردات 63.17 مليار ريال (16.8 مليار دولار) وانخفضت بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي، و17.1 في المئة على أساس شهري. أما قيمة الصادرات فبلغت 93.74 مليار ريال (25 مليار دولار) وتراجعت بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي، و3.7 في المئة على أساس شهري. في يناير (كانون الثاني) 2025 أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للرياض بنحو 1.3 في المئة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وأشارت الهيئة إلى مؤشرات الربع الأخير لعام 2024، إذ قالت "حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً 4.4 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع نفسه من عام 2023"، مؤكدة أن تلك النسبة هي أعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدفوعاً بالنمو على مستوى جميع القطاعات الرئيسة".
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3 في المئة إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 0.6 في المئة، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 1.5 في المئة على أساس فصلي".
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
