سيرياستيبس :

الاقتصادي إيهاب إسمندر بين في حديث لـ"اندبندنت عربية" رأى أن السعر في السوق الموازية أعلى من السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي، وأضاف "في وقت حديثنا، فإن سعر الصرف المحدد من المركزي 11000 ليرة، بينما في السوق الموازية يبلغ نحو 12450 ليرة".

إسمندر أرجع سبب ارتفاع سعر الصرف إلى جملة عوامل، أهمها المضاربات، فعلى رغم رفع العقوبات عن سوريا، لكن تعقيد الوضع الاقتصادي وقلة الفرص تجعل الظروف مهيأة للمضاربات التي تعتمد على خفض وهمي للدولار يدفع المواطنين لبيع مدخراتهم، ومن ثم يستفيد منها المضاربون.

وشدد في حديثه على جملة من الأسباب الأخرى الاقتصادية التي تسببت في تراجع قيمة الليرة السورية، ومنها عجز ميزان المدفوعات والتضخم وقلة الاحتياطات النقدية إلى جانب ضعف الاستثمارات الخارجية.

لكن إسمندر، يعتقد بوجود أسباب قائمة حالياً دفعت بأسعار الصرف والسلع نحو الارتفاع وتتعلق بتأثر بلاده بتداعيات الحرب الدائرة حالياً، مشيراً إلى أن تأثر سوريا بالحرب يأتي في مستويات عدة فرضت تأثيرات آنية وأخرى مستقبلية.

بالنسبة إلى التأثيرات الآنية يرى المتخصص السوري أنها تأتي انعكاساً للتوقعات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 25 في المئة، إذ شهدت السوق الموازية قفزة محتملة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وهذا أدى إلى أن تشهد السوق المحلية قفزة وتذبذباً واضحاً في الأسعار، مما تسبب في موجة غلاء وظهور مخاوف من استمرارها في ظل الوضع الاقتصادي الهش لغالبية السوريين.

ويتابع "قد يحصل نقص في المعروض السلعي داخل السوق، مما سيرفع الأسعار بصورة أكبر"، متوقعاً أن يتجاوز معدل التضخم خلال عام 150 في المئة.

ونبه بأن حوالات السوريين المغتربين إلى أسرهم في الداخل ستتراجع بعدما تراجعت في موسم عيد الفطر، وهو ما يهدد معيشة 40 في المئة من الأسر السورية التي تعتمد على الحوالات في تأمين حاجاتها.

ومن وجهة نظر الاقتصادي السوري، فإن الأمر المقلق، والذي يجب التوقف عنده ملياً يكمن في استمرار الحرب، مما يعني توقف احتمال تدفق المساعدات والاستثمارات الخارجية إلى سوريا، وحدوث ذلك سيؤدي إلى تعمق وازدياد هشاشة الوضع الاقتصادي السوري وتوقف فرص الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "أما على المدى المستقبلي، وفي حال انتظمت أجزاء من سوريا في الحرب، فقد تحدث موجات عودة ونزوح لسوريين من لبنان وداخل سوريا، مما يعني خلق صعوبات تتعلق بكلفة مواجهة آثار النزوح ومزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية".

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق