سيرياستيبس 

كتب الدكتور دريد درغام  

من المتعارف عليه في سوريا أن رواتب القطاع العام معيار لرواتب الخاص. ابتلع التضخم الزيادات سلفاً واستمر تمركز الاستثمار على العقار والسياحة دون معرفة نوع التركيز (طبية، ترفيهية، دينية، طبيعية...)؟ وهنا لنتذكر حجم التباهي بالسياحة قبل 2011 والتي لم تنفع الفقراء.

  وأضاف : 

رفعت عن النظام المصرفي السوري العقوبات الخارجية "نظرياً"، لكن أقوى العقوبات هي التي تكبل حرية الدفع والحوالات الداخلية نتيجة بطء انتشار بنية مصرفية إلكترونية "متكاملة" بالليرة السورية ضمن سوريا (حاليا تمر عبر وساطات مكلفة لا داعي لها). وكان ذلك أهم من متاهة استبدال جميع الفئات النقدية دون كفاية ما طبع أو قدرة على تلبية المدفوعات الصغيرة. مع التمديد الثالث في نهاية أيار لدينا احتمالان: إن تجدد التمديد في نهاية حزيران سيستنتج السوري عدم وجود خطة! وإذا نجح تبديل كامل الكتلة المتبقية دون تمديد سيتساءل: كيف نجح استبدال حوالي40% من الأوراق القديمة في شهرين بينما في 5 أشهر سابقة لم يستبدل سوى حوالي 60%؟

 وقال :  يؤكد أصحاب الودائع الباقية والتوقيفات والمستحقات من الحكومة أنها ليست منة ولا يجوز سحبها "بالقطارة". في الماضي كان التبرير بالحفاظ على سعر الصرف؛ وهي الحجة التي ستفسر الآتي:

 دفع قيم محصول القمح بالتدريج

 تقسيط ما تراكم من رواتب مجمدة مع أن معظم الحالات تؤكد أن التجميد غير قانوني وخاصة للمتقاعدين.

 الدكتور دريد درغام : خبير مصرفي وحاكم سوريا المركزي الأسبق