سيرياستيبس:

تتواصل الضغوط على سعر صرف العملة السورية في السوق الموازية مع ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 138 ليرة سورية جديدة، مقابل 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للبيع في السوق الرسمية، في وقت تتزامن فيه تحركات سعر الصرف مع ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، ما يعيد النقاش حول قدرة الإجراءات النقدية على الحفاظ على استقرار الليرة.
وبحسب نشرة مصرف سورية المركزي، أول من أمس، بلغ السعر الوسطي لبيع الدولار 122 ليرة. وفي السوق الموازية سجل الدولار أمس الأربعاء، 137.25 ليرة للشراء و138 ليرة للبيع، وفق بيانات موقع "الليرة اليوم". وبلغ الفارق بين سعر البيع في السوق الموازية والسعر الرسمي 15.50 ليرة للدولار، أي نحو 12.7% من السعر الرسمي.

رفع أسعار المحروقات

يتزامن ارتفاع الدولار في السوق الموازية مع قرار الحكومة السورية رفع أسعار المحروقات في 13 سبتمبر/أيلول الجاري. وارتفع سعر ليتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة سورية جديدة، بزيادة 40%، بينما ارتفع سعر بنزين 95 من 152 إلى 195 ليرة، بزيادة تقارب 28%.
وبررت وزارة الطاقة الزيادة بارتفاع كلفة تأمين المشتقات النفطية عالمياً بالتزامن مع أعمال صيانة في مصفاة بانياس تستمر نحو شهرين ما يزيد الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية الجاهزة. وأثارت زيادة الأسعار احتجاجات في عدد من المناطق قبل أن تعلن الحكومة أسعاراً أقل للمازوت المخصص للتدفئة والزراعة وبعض الاستخدامات الإنتاجية والنقل.

ويربط الخبير الاقتصادي زياد أيوب عربش جزءاً من الارتفاع الأخير بضغوط التكلفة الناتجة عن رفع أسعار المحروقات، وأشار إلى أن الدولار كان دون 132 ليرة قبل القرار قبل أن يتجاوز 140 ليرة في بعض التداولات ثم يتراجع.

ضغوط على الليرة

لكن عربش يرى أن الضغوط على الليرة أوسع من التطورات الأخيرة، ويحدد ثلاث فجوات رئيسية وهي ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لتمويل الاستيراد مقارنة بالصادرات، وعجز الموازنة العامة، وتراجع القدرة الشرائية للسكان.
وأوضح عربش أن إجراءات ضبط السيولة وسوق الصرف قد تساعد على تهدئة السوق مؤقتاً، لكنها لا تكفي لتحقيق استقرار مستدام إذا لم تترافق مع زيادة الإنتاج والصادرات وتحسن تدفقات الحوالات.
ويأتي الارتفاع الأخير لسعر العملة الأميركية ضمن مسار من التذبذب شهدته السوق السورية خلال الأشهر الماضية، بعد فترات من الصعود والتراجع في سعر الدولار قبل أن يستقر نسبياً في الأشهر الأخيرة. ويزيد استمرار الفارق بين السعر الرسمي والموازي من صعوبة قراءة السعر الفعلي لليرة في السوق، ولا سيما أن السعر الموازي يستخدمه التجار مرجعاً في تسعير السلع المستوردة أو المنتجات التي تعتمد على مدخلات مستوردة، وفق عربش.
ويرى الخبير الاقتصادي أن تخفيف الضغط على الليرة يتطلب إجراءات تتجاوز سوق الصرف بينها توجيه التمويل المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضبط الاستيراد بما يحد من الطلب على العملات الأجنبية.
كما يشير إلى أهمية الحوالات الخارجية والصادرات في توفير القطع الأجنبي، وأكد أن جذب الحوالات إلى القنوات الرسمية يحتاج إلى زيادة الثقة بالقطاع المصرفي وتطوير وسائل الدفع، بينما يتطلب جذب الاستثمار بيئة قانونية مستقرة وحوافز واضحة.