سيرياستيبس
أظهر تقرير أداء الموازنة العامة الذي نشرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات بلغت 259.11 مليار ريال (69.1 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي بتراجع بلغ 4.2 في المئة على أساس سنوي تراجع عجز الموازنة السعودية نحو خمسة في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى 84.3 مليار ريال (22.5 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 88.5 مليار ريال (23.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2025، بالتزامن مع انخفاض المصاريف العامة وارتفاع الإيرادات غير النفطية التي شكلت نحو 55 في المئة من إجمال الإيرادات وهي أعلى مساهمة منذ جائحة كورونا، مقابل تدني العائدات النفطية.
وأظهر تقرير أداء الموازنة العامة الذي نشرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات بلغت 259.11 مليار ريال (69.1 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي بتراجع بلغ 4.2 في المئة على أساس سنوي مقابل مصاريف قدرها 343.4 مليار ريال (91.5 مليار دولار) بانخفاض 4.3 في المئة. وعلى أساس فصلي، اتسع العجز بنحو 50 مليار ريال (13.34 مليار دولار)، بعدما سجل 34.29 مليار ريال (9.14 مليار دولار) خلال الربع الثاني، إذ انخفضت الإيرادات نحو 24 في المئة، مقابل تراجع المصاريف بنحو ثمانية في المئة، وبذلك تواصل الموازنة السعودية تسجيل عجز للفصل الـ16 على التوالي خلال الربع الثالث من العام الحالي. الإيرادات غير النفطية وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث نحو 20 في المئة على أساس سنوي، إلى 142.6 مليار ريال (38 مليار دولار) وهو أعلى مستوى لها في أي ربع ثالث منذ بدء نشر البيانات الفصلية للموازنة عام 2016، مقارنة بـ119.1 مليار ريال (31.75 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2025. وبذلك، شكلت نحو 55 في المئة من إجمال إيرادات الموازنة بما يمثل أكبر مساهمة فصلية لها في الموازنة منذ الربع الأخير عام 2020، وغطت قرابة 42 في المئة من الإنفاق العام خلال هذه الفترة وهي أعلى تغطية خلال خمسة فصول. وعلى أساس فصلي، تراجعت بنحو سبعة في المئة، مقارنة بـ153.65 مليار ريال (40.97 مليار دولار) خلال الربع الثاني. وشملت الإيرادات غير النفطية ضرائب على السلع والخدمات بقيمة 75.25 مليار ريال (20.07 مليار دولار)، فيما بلغت حصيلة بند "الإيرادات الأخرى" 49.14 مليار ريال (13.10 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 68 في المئة. الإيرادات النفطية في المقابل، انخفضت الإيرادات النفطية 23 في المئة على أساس سنوي إلى 116.5 مليار ريال (31.1 مليار دولار)، مقارنة بـ150.82 مليار ريال (40.22 مليار دولار) قبل عام. وتراجعت أيضاً بنحو 37 في المئة على أساس فصلي عن الربع الثاني الذي سجلت خلاله 185.13 مليار ريال (49.37 مليار دولار). تحول في مزيج الإيرادات ويعكس ذلك تحولاً واضحاً في مزيج الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ تجاوزت الإيرادات غير النفطية نظيرتها النفطية للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2020. وبلغ إجمال الإيرادات العامة 259.1 مليار ريال بانخفاض أربعة في المئة عن 269.87 مليار ريال (71.97 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل 338.78 مليار ريال (90.34 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي. المصاريف والإنفاق الرأسمالي وعلى جانب الإنفاق، انخفضت المصاريف أيضاً خلال الربع الثالث بنحو أربعة في المئة على أساس سنوي إلى 343.4 مليار ريال، مقارنة بـ358.4 مليار ريال (95.57 مليار دولار)، وتراجعت أيضاً بنحو ثمانية في المئة مقارنة بالربع السابق. وبلغت تعويضات العاملين 140.34 مليار ريال (37.42 مليار دولار) ومصاريف استخدام السلع والخدمات 67.50 مليار ريال (18 مليار دولار)، فيما سجل الإنفاق الرأسمالي 47.97 مليار ريال (12.79 مليار دولار)، بارتفاع يقارب أربعة في المئة عن الربع الثاني. وقفزت نفقات التمويل 69 في المئة على أساس سنوي إلى 25.65 مليار ريال (6.84 مليار دولار)، مقارنة بـ15.21 مليار ريال (4.06 مليار دولار) قبل عام، فيما زادت المنافع الاجتماعية 17 في المئة إلى 19.44 مليار ريال (5.18 مليار دولار). وعلى مستوى التوزيع القطاعي، بلغ الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، والتعليم قرابة 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، ليستحوذ القطاعان معاً على نحو ثلث المصاريف خلال الربع الثالث. ووصل الإنفاق على القطاع العسكري إلى نحو 63 مليار ريال (16.80 مليار دولار) وعلى الأمن والمناطق الإدارية قرابة 33 مليار ريال (8.80 مليار دولار)، فيما سجلت مصاريف البنود العامة نحو 78 مليار ريال (20.80 مليار دولار). موازنة الأشهر التسعة وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ عجز الموازنة 244.31 مليار ريال (65.15 مليار دولار)، مع تسجيل إيرادات قدرها 858.9 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقابل مصاريف وصلت إلى نحو 1.1 تريليون ريال (294.2 مليار دولار). وارتفعت الإيرادات الإجمالية ثلاثة في المئة على أساس سنوي، مقابل زيادة المصاريف ثمانية في المئة، وسجلت الإيرادات غير النفطية 412.5 مليار ريال (110 مليار دولار)، بنمو ثمانية في المئة، فيما تراجعت الإيرادات النفطية واحداً في المئة إلى 446.34 مليار ريال (119 مليار دولار). وزاد الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة 17 في المئة إلى 137.63 مليار ريال (36.7 مليار دولار)، واستحوذ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على 230.77 مليار ريال (61.54 مليار دولار) من إجمال المصاريف خلال الأشهر التسعة، مقابل 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار) للقطاع العسكري و159.28 مليار ريال (42.5 مليار دولار) للتعليم، فيما بلغت مصاريف البنود العامة 207.1 مليار ريال (55.24 مليار دولار). الدين وتمويل العجز وبلغ الدين العام بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 1.8 تريليون ريال (473 مليار دولار)، مقارنة بقرابة 1.52 تريليون ريال (405.07 مليار دولار) بنهاية عام 2025. وتوزع الرصيد بين دين داخلي بنحو 1.136 تريليون ريال (302.92 مليار دولار) ودين خارجي بقيمة 637.64 مليار ريال (170.04 مليار دولار). ووفق التقرير، جرى تمويل العجز المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى عبر الاقتراض، من دون سحب من الاحتياطات الحكومية، فيما وصل رصيد الاحتياط العام إلى نحو 399.46 مليار ريال (106.52 مليار دولار). وتجاوز عجز الأشهر التسعة الأولى التقديرات الأصلية لعجز عام 2026 بأكمله، البالغة 165.4 مليار ريال (44.11 مليار دولار)، بفارق 78.91 مليار ريال (21.04 مليار دولار). وكانت الموازنة المعتمدة قدّرت الإيرادات السنوية بنحو 1.147 تريليون ريال، والمصاريف بقرابة 1.313 تريليون ريال، وتظل النتيجة النهائية للموازنة مرتبطة بحصيلة الإيرادات والمصاريف خلال الربع الرابع.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}