في وقت يحافظ فيه مصرف سوريا المركزي على سعر صرف رسمي يبلغ 122.5 ليرة للبيع و121.50 ليرة للشراء، يشهد سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً واضحاً، مما يعمق الفجوة بينه وبين السعر الرسمي.

وتجاوز السعر في السوق الموازية 145 ليرة، مما أدى إلى مزيد من الغلاء في الأسواق المحلية، وسط تصاعد المخاوف من تأثير ذلك في الأسعار ومعيشة السكان الذين يعانون أصلاً الفقر وتراجع الدخول وفقدان القدرة الشرائية.

وأكد تجار في العاصمة دمشق لـ"اندبندنت عربية" أن سعر الصرف مرشح لمزيد من الارتفاع، مبدين خشيتهم من وصوله إلى عتبة لا رجعة عنها، في ظل استمرار ضعف الإنتاج والصادرات، وتراجع تدفقات القطع الأجنبي، وارتفاع فاتورة المستوردات التي تخلق طلباً كبيراً على القطع الأجنبي، إلى جانب ميل سلوك أصحاب المدخرات إلى التحوط والاحتفاظ بالعملات الأجنبية أو شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً.

وأكد عبداللطيف خير، تاجر جملة، أن الأسواق السورية اعتادت أن تكون سريعة الاستجابة لأي ارتفاع في سعر الدولار، ويعود هذا السلوك إلى أعوام طويلة من الحرب وعدم اليقين. واليوم، يقابل أي ارتفاع في سعر الدولار ارتفاع مباشر في أسعار السلع، والسبب يعود لسياسة التحوط التي يلجأ إليها التجار لضمان عدم فقدان رأس مالهم التشغيلي.

وأشار إلى أن سلوك التحوط يبقى قائماً على رغم ما تعانيه الأسواق من ركود وتراجع في المبيعات، مما خلق ردود فعل واضحة لدى السوريين، إذ اعتادوا طوال الأعوام الماضية وحتى الآن تغيير عاداتهم الاستهلاكية بصورة مستمرة، ومع كل ارتفاع نلاحظ ميلاً متزايداً لدى المستهلكين نحو اختصار المشتريات والتركيز على الأساسيات.

أضاف "اليوم، يدخل المواطن إلى أي متجر للمواد الغذائية والاستهلاكية ويطلب سلعاً بمقدار ما معه من مال. على سبيل المثال، أصبح أمراً اعتيادياً أن يطلب المستهلك زيتاً بـ5 آلاف ليرة لزوم طبخة واحدة، أو شاياً بألفي ليرة، وسكراً بـ3 آلاف ليرة، وغيرها".

وأوضح أن ذلك يدخل في سياق الإدارة اليومية للإنفاق، بمعنى أن كثيراً من العائلات تخلت عن شراء كميات كبيرة تكفيها طوال الشهر، وتحولت إلى إدارة متطلباتها يوماً بيوم، بحسب تعبيره، محذراً من أن يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى انزلاق مزيد من السوريين نحو الفقر والعجز عن تلبية حتى حاجاتهم الغذائية.

وفي المقابل، تسيطر حال من الركود التضخمي على الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الأسواق السورية فقدت حيويتها بسبب ارتفاع سعر الصرف والغلاء وضعف القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين، الذين يشترون ما يحتاجون إليه فقط، إذا استطاعوا ذلك.

وهو ما يؤكده ياسر، الموظف الحكومي، إذ قال لـ"اندبندنت عربية" إن ارتفاع الأسعار أصبح حالاً مستمرة وغير مستقرة تبعاً لمتغيرات سعر الصرف، حتى التذبذب البسيط ينعكس على الأسعار، لا سيما السلع الأساسية والغذائية.

في حين تقول هدى، موظفة، إن الراتب بالكاد يغطي متطلبات المعيشة الأساسية من طعام ونقل وسكن. وأضافت أنها، على رغم عملها موظفة في القطاع الخاص وتقاضيها 400 دولار، وعيشها بمفردها في العاصمة دمشق، بالكاد تستطيع تغطية مصاريف معيشتها، وغالباً ما يراودها القلق مع كل ارتفاع في سعر الدولار، لأن ذلك يعني مزيداً من الغلاء وارتفاع الأسعار.

الليرة فقدت 9% في 3 أشهر

أكد الاقتصادي السوري محمود عبدالكريم، في رده على سؤال لـ"اندبندنت عربية"، أن هناك ما يدعو إلى القلق من ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية، لكنه قلق من اتجاه يتراكم تدرجاً، لا من انهيار وشيك.

وأوضح أن سعر الدولار في السوق الموازية، "غير الرسمية" التي يجري فيها معظم التداول الفعلي، صعد من نحو 132 ليرة جديدة مطلع أغسطس (آب) الماضي إلى قرابة 145 ليرة اليوم.

وبذلك تكون الليرة فقدت أكثر من تسعة في المئة من قيمتها خلال ثلاثة أشهر، بينما بقي السعر الرسمي ثابتاً.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار قبل الدولار له منطق اقتصادي واضح، فالتاجر لا يسعّر بضاعته على أساس ما دفعه فيها، بل على أساس كلفة الاستبدال، أي ما يتوقع أن يدفعه لإعادة ملء مخزونه بعد أسابيع.

لذلك، عندما تصل إلى السوق إشارة مقلقة، مثل رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت ما بين 25 و40 في المئة، تتحول التوقعات فوراً إلى أسعار، قبل أن تصل أي شحنة جديدة.

وتُظهر المتابعة الميدانية أن بعض التجار يحتسبون الدولار بنحو 20 ليرة فوق سعر السوق الموازية، أي بهامش أمان يقارب 14 في المئة.

ولا بد هنا من التمييز بين ثلاث حالات: الأولى ارتفاع الكلفة المحققة، وهو انتقال طبيعي لكلفة حدثت فعلاً. والثانية التسعير التحوطي، أي إضافة هامش يغطي خطراً محتملاً في المستقبل. والثالثة التسعير المضاربي، وهو هامش يتجاوز أي خطر معقول ويستفيد من ضعف المنافسة.

وتكمن الخطورة في أن هذه التوقعات تحقق نفسها بنفسها، إذ ترتفع الأسعار، فيسارع المدخرون إلى شراء الدولار، فيرتفع الدولار فعلاً. ويدفع المواطن الثمن قبل أن يتغير أي سعر رسمي، بصورة أوضح في الغذاء المستورد كالسكر والزيت والرز.

وأكد عبدالكريم أن مصدر القلق الحقيقي هو الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، التي تقترب اليوم من 18 في المئة، لأنها المغذي الأول لهذه التوقعات.

عدم توحيد سعر الصرف قد يرفع الدولار

وأوضح المختص السوري، في رده على سؤال لـ"اندبندنت عربية" حول اتجاهات تطور سعر الصرف في السوق السورية، أن الحكومة السورية أعلنت خطة تقوم على تمويل العجز بصكوك محلية بالليرة، ثم ربما بطرح خاص في أسواق الدين الدولية العام المقبل، ولم يُطرح أي إصدار حتى الآن.

ولكل أداة أثرها في الليرة، فالصكوك المحلية تخفف الضغط إذا اشترتها المصارف والمدخرون من سيولة قائمة بعائد يعوض التضخم، لأنها تسحب ليرات كانت ستلاحق الدولار.

وفي هذه الحال، أقدّر، بحسب قوله، أن يبقى الدولار في السوق الموازية بين 145 و149 ليرة حتى مطلع فبراير (شباط) 2027.

أما إذا موّلها المصرف المركزي، فهي طباعة نقد بصيغة أخرى، وقد يتجه الدولار إلى ما بين 152 و158 ليرة، مقارنة بنحو 148 و154 ليرة إذا لم تُطرح الصكوك أصلاً.

أضاف أن السندات الدولارية تضيف قطعاً أجنبياً يدعم الليرة عند إصدارها، لكنها تتحول لاحقاً إلى طلب منتظم على الدولار لسداد الفوائد والأقساط، وبخاصة إذا ذهبت حصيلتها إلى الرواتب لا إلى مشاريع تولّد دخلاً بالدولار، وتحويل حصيلتها بسعر رسمي يقل بنحو 15 في المئة عن سعر السوق يجعل توحيد سعر الصرف شرطاً عملياً لنجاحها.

وإذا نُفذ الطرح الدولي العام المقبل مع توحيد سعر الصرف، قد يستقر الدولار بين 145 و152 ليرة بحلول منتصف 2027. وإذا نُفذ دون توحيد، فقد يتحرك بين 155 و162 ليرة، أما إذا لم يتحقق أي تمويل لا يعتمد على طباعة النقد، فقد يصل إلى ما بين 160 و168 ليرة.

وأكد عبدالكريم، أن الفجوة بين السعرين ليست مجرد رقم، بل آلية تستنزف موارد النظام المصرفي، فمن يملك دولارات ويريد تحويلها إلى ليرات يتجنب البيع بالسعر الرسمي ما دامت السوق تمنحه نحو 18 في المئة وأكثر، فيذهب إلى السوق الموازية بدلاً من المصارف.

ولا تُنشر بيانات حديثة عن الكتلة النقدية أو الاحتياطات الأجنبية، وغياب هذه البيانات بحد ذاته يضعف الثقة، لافتاً إلى أن ثبات السعر الرسمي لا يعني تحسن القوة الشرائية.

وأوضح أن الحد الأدنى للأجور البالغ 12560 ليرة يعادل نحو 103 دولارات بالسعر الرسمي، لكنه لا يتجاوز 87 دولاراً بسعر السوق.

وخلاصة حديثه، يتابع الاقتصادي أن الليرة لا تمر بأزمة نقدية شاملة، لكنها تفتقر إلى الاستقرار وإلى سعر صرف موحد يعكس الواقع.

التسعير التحوطي وإشعال الأسواق

لا تتأخر الأسواق السورية في التقاط إشارات أي تراجع في سعر الليرة، فقد شهدت أسعار كثير من المواد الأساسية والغذائية ارتفاعات متسارعة نتيجة "التسعير التحوطي"، وهو أسلوب يلجأ إليه التجار لتسعير بضائعهم وفق توقعات مستقبلية لسعر الصرف حفاظاً على رأس مالهم.

ومن وجهة نظر الاقتصادي محمود عبدالكريم، فإن التسعير التحوطي في أصله أداة مشروعة لإدارة الأخطار، لكنه يتحول إلى وقود للتضخم حين يتجاوز الهامش حجم الخطر الفعلي.

وأوضح أن التاجر السوري يواجه أخطاراً حقيقية، فإعادة الاستيراد قد تستغرق أسابيع، والحصول على القطع الأجنبي من القنوات الرسمية صعب، وكلفة الشحن والتمويل مرتفعة، ومن الطبيعي أن يحمي التاجر رأس ماله من التآكل.

لكن المشكلة تبدأ حين يتحول الهامش من تأمين ضد خطر محتمل إلى افتراض أن الخطر سيقع حتماً وبأقصى درجاته، فاحتساب الدولار بـ20 ليرة فوق سعر السوق يعني عملياً تسعيره بنحو 164 ليرة، وهو مستوى لم تبلغه السوق أصلاً.

ثم تنتقل الزيادة عبر السلسلة كلها: المستورد يرفع سعره، فيرفع تاجر الجملة، ثم تاجر التجزئة، ويرى المستهلك في ذلك دليلاً على أن الدولار سيرتفع، فيشتريه، فيرتفع فعلاً، وهذا ما يسميه الاقتصاديون "التوقت التضخمية الذاتية التحقق".

مع ذلك، أكد عبدالكريم أنه لا يصح اعتبار كل زيادة استغلالاً، فارتفاع أسعار معظم السلع بنحو 15 في المئة وفق التقديرات الميدانية، مقابل ارتفاع الدولار بنحو تسعة في المئة خلال ثلاثة أشهر، يمكن تفسير جزء كبير منه بارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من زيادة في كلف النقل والإنتاج.

غير أن غياب مسوح رسمية منتظمة للأسعار يمنع قياس الجزء الذي يتجاوز الكلفة الموثقة.

وأشار إلى أن هناك ظاهرة مرافقة تُعرف بعدم التماثل، إذ ترتفع الأسعار بسرعة حين تضعف الليرة، وتنخفض ببطء حين تتحسن.

والسبب أن المخزون اشتُري بأسعار مرتفعة، وأن التاجر يخشى ارتفاعاً جديداً، وأن كلفة الطاقة والنقل لا تتراجع، وأن المنافسة ضعيفة في أسواق كثيرة.

والنتيجة هي تآكل الدخل الحقيقي وانكماش الاستهلاك، أما الرقابة السعرية الشاملة فقد تعالج العَرَض موقتاً، لكنها تخاطر بتقليص المعروض واختفاء السلع.

وأكد الاقتصادي السوري أن العلاج الحقيقي يتطلب تقليص عدم اليقين من خلال توحيد سعر الصرف، ونشر بيانات دورية عن الكلفة والأسعار، وتعزيز المنافسة، وتسهيل وصول المستوردين إلى التمويل النظامي.

اندبندنت عربية