سيرياستيبس :

كشف تقرير نشره المركز السوري لبحوث السياسات، الإثنين، أن معدل التضخم السنوي في سوريا بلغ 27.5 في المئة خلال نيسان 2026، في حين سجل التضخم الشهري 3.5 في المئة، مع انتقال مركز الضغط على الأسعار بصورة أكبر من الغذاء إلى السكن والطاقة والخدمات الأساسية.

ويتناول التقرير، الذي نشرته منصة "ريليف ويب" التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الإثنين، بيانات شهر نيسان الماضي، رغم نشره بعد أكثر من ستة أشهر من الفترة التي يقيسها.

ويضم التقرير أيضا قراءة للسياسات الاقتصادية والمالية التي طبقت خلال نيسان، إضافة إلى محاكاة أولية أعدها المركز لاحقا لتقدير أثر زيادات أسعار الوقود والخبز التي أقرت خلال أيار 2026.

وأوضح المركز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع من 918 نقطة في آذار إلى 950 نقطة في نيسان، على أساس سنة 2021، في حين كان قد بلغ 745 نقطة في نيسان 2025.

ويعتمد المركز في حساباته على مسح شهري للأسعار ينفذه منذ تشرين الأول 2020، ويشمل 58 سوقا و112 سلعة وخدمة موزعة على مختلف المحافظات والمناطق السورية.

السكن والطاقة يقودان التضخم

أظهرت بيانات نيسان أن الخدمات والقطاعات غير القابلة للتداول قادت التضخم الشهري بصورة أكبر من المواد الغذائية.

وسجل التعليم أعلى ارتفاع شهري بنسبة 6.3 في المئة، تلاه السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6 في المئة، ثم التجهيزات المنزلية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.1 في المئة لكل منها.

وسجل النقل ارتفاعا شهريا بلغ 3.5 في المئة، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة محدودة بلغت 0.4 في المئة.

لكن السكن والطاقة شكلا العامل الأكبر في التضخم خلال الشهر، إذ أسهما بنحو 75.7 في المئة من إجمالي التضخم الشهري، ما يعني أن الجزء الأكبر من ارتفاع كلفة المعيشة جاء من النفقات الأساسية التي يصعب على الأسر الاستغناء عنها أو تقليصها.

وعلى أساس سنوي، سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أعلى معدل تضخم بنسبة 41.9 في المئة.

وقادت الإيجارات هذا الارتفاع بعد صعودها بنسبة 61.5 في المئة خلال عام، في حين ارتفعت إمدادات المياه والخدمات المرتبطة بها بنسبة 25 في المئة، والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 12 في المئة.

كما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 27.8 في المئة، والتجهيزات المنزلية والصيانة بنسبة 24.7 في المئة، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 22 في المئة.

الإيجار يصل إلى 2.38 مليون ليرة في المتوسط

رصد التقرير ارتفاع متوسط الإيجار الشهري للمسكن على مستوى سوريا إلى نحو 2.38 مليون ليرة خلال نيسان، مقارنة بنحو 2.27 مليون ليرة في آذار.

وكشف في الوقت نفسه عن تفاوت واسع بين المحافظات، إذ بلغ متوسط الإيجار الشهري في دمشق نحو 8.16 ملايين ليرة، مقابل 2.32 مليون ليرة في اللاذقية، و1.5 مليون ليرة في درعا، ونحو 700 ألف ليرة في القنيطرة.

ويرى المركز أن هذه الفوارق تعكس اختلاف مستويات الدخل وتكاليف الطاقة والخدمات والبنية التحتية والطلب المحلي بين المحافظات.

اللاذقية تسجل أعلى تضخم شهري

سجلت اللاذقية أعلى معدل تضخم شهري خلال نيسان بنسبة 6.9 في المئة، تلتها حلب بنسبة 5.5 في المئة، ثم حمص بنسبة 5.4 في المئة، ودرعا بنسبة 5.3 في المئة، وإدلب بنسبة 4.4 في المئة.

وسجلت الرقة 2.9 في المئة، والحسكة 2.8 في المئة، في حين بلغ التضخم في ريف حلب 1.7 في المئة ودير الزور 1.3 في المئة.

وربط التقرير هذا التفاوت باختلاف تكاليف السكن والطاقة والنقل بين المناطق، إضافة إلى تعدد العملات وأنظمة التسعير وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن شمال غربي سوريا تأثر أيضا بتراجع قيمة الليرة التركية المستخدمة في أجزاء من المنطقة، في حين ارتبطت الضغوط في شمال شرقي سوريا بتكاليف السكن والوقود والنقل واختناقات الأسواق المحلية.

السياسات المالية تنقل جزءا من الكلفة إلى المستهلك

ربط المركز جزءا من الضغوط التضخمية خلال نيسان بالسياسات المالية والنقدية.

وأشار إلى فرض سلفة بنسبة 2 في المئة على ضريبة الدخل عند الاستيراد للعمليات التي تتجاوز حدا ماليا معينا، إضافة إلى استمرار الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، واشتراط تسليم بعض الحوالات بالليرة السورية.

وقال التقرير إن هذه الإجراءات جاءت في سياق سعي السلطات إلى تعزيز الإيرادات والسيطرة على تدفقات العملات الأجنبية، لكنها تنقل في الوقت نفسه جزءا من الكلفة إلى المنتجين والمستوردين والمستهلكين عبر ارتفاع تكاليف التشغيل والتسعير الاحترازي.

وبقي سعر الحوالات والصرافة الرسمي عند 11 ألفا و55 ليرة للدولار حتى 25 نيسان قبل رفعه إلى 11 ألفا و300 ليرة، في حين بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية نحو 12 ألفا و922 ليرة خلال الشهر.

خط الفقر الأعلى عند 7.26 ملايين ليرة

قدّر المركز خط الفقر المدقع للأسرة السورية خلال نيسان بنحو 3.34 ملايين ليرة شهريا، في حين وصل خط الفقر الأدنى إلى 5.26 ملايين ليرة، وخط الفقر الأعلى إلى 7.26 ملايين ليرة.

لكن المعدلات تفاوتت بصورة واسعة بين المحافظات.

وسجلت دمشق أعلى خط فقر أعلى بنحو 12.12 مليون ليرة شهريا، تلتها ريف دمشق بنحو 8.17 ملايين ليرة، ثم حمص بنحو 7.93 ملايين ليرة، وحلب بـ7.73 ملايين ليرة، وإدلب بـ7.63 ملايين ليرة.

في المقابل، سجلت السويداء والحسكة ودير الزور واللاذقية والقنيطرة مستويات أقل من المتوسط الوطني.

الأجور تغطي جزءا محدودا من الاحتياجات

بلغ متوسط أجر الموظف الجامعي عند بدء التعيين في القطاع العام نحو 1.13 مليون ليرة خلال نيسان، في حين بلغ متوسط أجر العامل في محل تجاري ضمن القطاع الخاص نحو 1.29 مليون ليرة.

ووصل متوسط أجر الموظف الجامعي في القطاع المدني المرتبط بالمنظمات إلى نحو 3.08 ملايين ليرة.

وبحسب حسابات المركز، غطت أجور الموظفين الجامعيين في القطاع الحكومي 33.9 في المئة فقط من خط الفقر المدقع، و15.6 في المئة من خط الفقر الأعلى.

وغطت أجور العاملين في القطاع الخاص نحو 38.5 في المئة من خط الفقر المدقع، و17.8 في المئة من خط الفقر الأعلى، في حين غطت أجور القطاع المدني 92.2 في المئة من خط الفقر المدقع.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الأجور التي أقرت خلال تلك المرحلة لم تدخل ضمن دخول نيسان، إذ بدأت إجراءات صرفها لاحقا.

ماذا عن زيادات الوقود والخبز؟

لم يقتصر التقرير على بيانات نيسان، بل أضاف محاكاة أولية أعدها بعد قرارات رفع أسعار الوقود والخبز خلال أيار.

وأشار إلى أن أسعار حوامل الطاقة ارتفعت في 7 أيار بنسب تراوحت بين 17.3 و29.4 في المئة، قبل تخفيض وزن ربطة الخبز المدعوم في 11 أيار، بما رفع السعر الفعلي للكيلوغرام.

وقدّر المركز، في محاكاته التي أجراها في ذلك الوقت، أن هذه الزيادات وحدها كان يمكن أن ترفع التضخم الشهري في أيار إلى نحو 5.4 في المئة، إذا بقيت بقية أسعار السلع والخدمات ثابتة

كما قدّر أن يرتفع خط الفقر المدقع إلى 3.48 ملايين ليرة، وأن يتجاوز خط الفقر الأعلى 7.55 ملايين ليرة شهريا.

وتبقى هذه الأرقام محاكاة أعدها التقرير لآثار قرارات أيار، وليست قراءة لمستوى الأسعار الحالي في تشرين الثاني.

من الغذاء إلى كلفة الخدمات

خلص المركز السوري لبحوث السياسات إلى أن التضخم في سوريا خلال نيسان لم يعد يرتبط فقط بتقلبات أسعار الغذاء وسعر الصرف، بل أصبح أكثر ارتباطا بتكاليف السكن والطاقة والتعليم والنقل والخدمات العامة.

ودعا التقرير إلى ربط إصلاح المرافق العامة بالحماية الاجتماعية، ومراجعة سياسات الدعم للسلع والخدمات الأساسية، وربط الأجور بصورة دورية بتكاليف المعيشة، إلى جانب تقليص الفجوات في أسعار الصرف وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.

ويكتسب نشر النشرة اليوم أهميته من تقديم صورة تفصيلية عن بنية التضخم خلال نيسان ومصادره، لكنه لا يعكس مستوى الأسعار الحالي في سوريا، إذ تبقى البيانات الواردة فيه مرتبطة بالفترة التي يقيسها التقرير.

تلفزيون سوريا