سيرياستيبس
يمثل انفتاح الشراكة السورية- الأوروبية فرصة مهمة لإعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري، الذي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بضعف الارتباط بالمؤسسات المالية الدولية، ومحدودية علاقات المراسلة المصرفية، وتراجع الثقة الخارجية. ولا تقتصر أهمية هذا الانفتاح على تخفيف القيود، بل تمتد إلى إمكانية استعادة قنوات التحويلات وتسوية التجارة الخارجية وجذب التمويل والاستثمارات. وقال أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبدالرحمن محمد إن التخفيف التدريجي للعقوبات المصرفية الأوروبية يشكل تحولاً هيكلياً في مسار إصلاح القطاع المصرفي السوري، إذ يتيح المجال أمام البنوك الأوروبية لإعادة تقييم علاقاتها مع المصارف السورية، ويفتح إمكانية إنشاء حسابات مراسلة مصرفية والمشاركة في تمويل المشاريع المشتركة، بما يساعد على استعادة التعاملات المالية العابرة للحدود. وأوضح أن أحد أهم المؤشرات على نجاح هذه الشراكة يتمثل في استعادة علاقات المراسلة المصرفية المباشرة، وإعادة تفعيل قنوات التعامل مع النظام المالي الدولي، بما فيها شبكة «سويفت» (SWIFT)، الأمر الذي من شأنه تسهيل تسوية المستوردات والصادرات بالعملات الأجنبية، وتقليص كلف التحويلات ومدد إنجاز المعاملات، وتحسين قدرة المصارف السورية على خدمة النشاط التجاري. وأشار محمد إلى أن التعاون الأوروبي يمكن أن يسهم أيضاً في نقل الخبرات والمعايير المصرفية، ولاسيما المتعلقة بالحوكمة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم استراتيجية تطوير القطاع المصرفي التي وضعها مصرف سوريا المركزي للفترة 2026-2030، ويعزز قدرته على استعادة الثقة الدولية. ولفت إلى أن البنوك الأوروبية لن تتجه إلى بناء علاقات مباشرة دون تقييم المخاطر المتبقية والتحقق من مستوى الشفافية والالتزام لدى المصارف السورية، ما يجعل تطوير أنظمة الرقابة والإفصاح شرطاً أساسياً لجذب المؤسسات المالية والاستثمارات. وختم بالتأكيد أن المكسب الحقيقي من الشراكة لا يقاس بحجم السيولة الوافدة فقط، بل بقدرة سوريا على تحويل المعايير الدولية إلى إجراءات مصرفية قابلة للتطبيق والتحقق، بما يضع القطاع المصرفي على طريق إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.
الوطن
|