أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس أسس وضوابط تمديد خدمة العاملين في الدولة ممن بلغوا السن القانونية، بحيث يتم في حالات الضرورة القصوى التمديد لمدة عام واحد قابل للتجديد للعاملين من الفئة الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في حين يتم التمديد للعاملين من الفئتين الثانية والرابعة بقرار من الوزير المختص لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

وحدد المجلس الوظائف والاختصاصات النوعية التي يحق لها التمديد، وكلف الوزارات حصر احتياجاتها للنصف الأول من العام الجاري من العاملين المطلوب التمديد لهم ليصار إلى دراستها وإقرارها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، على أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمتابعة تنفيذ هذا القرار. ووافق مجلس الوزراء على عقد إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب، على أن يتم وضع إحدى المجموعتين في الخدمة مع نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن توفر المجموعتين 400 ميغا واط الأمر الذي سيسهم في تحسين واقع القطاع الكهربائي في محافظة حلب.

كما وافق المجلس على انضمام سورية لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية بعد حل بعض النقاط العالقة، لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة، وكلف وزارة الصحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص مع استمرار التفاوض مع الدول الصديقة لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين، مؤكداً على التشدد في الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. وقرر المجلس تخصيص مليار و560 مليون ليرة إضافية لاستكمال صرف مستحقات المزارعين المتضررين من الحرائق والمقبولة طلبات اعتراضهم. وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر الذي يسهم في تشجيع عمل مؤسسات التمويل الصغير ومنحها المزيد من المحفزات لتوسيع أعمالها ودعم مراكزها المالية وزيادة عددها لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما ناقش مشروع قانون البيوع العقارية الذي يهدف إلى إيجاد استقرار في سوق العقارات وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين. وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التوجه إلى تطبيق برامج الأرشفة الإلكترونية للوثائق في الوزارات والمؤسسات التابعة لها وذلك في إطار تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني. وجدد المجلس التأكيد على ضرورة التشدد بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بعيداً عن الاحتكار، إضافة إلى تضافر جهود الجهات المعنية لضمان توزيع المازوت المنزلي للمواطنين وضرورة تحلي لجان المحروقات بروح المبادرة وحسن إدارة الموارد المتاحة وتوزيعها وفق حاجة كل محافظة بما يمنع حدوث التجاوزات والمخالفات.