من يتبرّع للاصطفاف مع الفاسدين وسرّاق الخبز والطحين ..؟ توطين الخبز كان سدّاً في وجوههم

خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد:
حكاية ولا كل الحكايات .. توطين الخبز .. هذه القصة التي صارت تروى على ألسنة أغلب السوريين، ولاسيما بعد أن منحها الدكتور عمرو سالم تلك الدفعة الشيّقة من الاهتمام، حيث فاض الحماس عنده قبل أداء قسمه الدستوري كوزير جديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأصدر قراراً استجاب فيه لرغبة الكثيرين الذين أعربوا عن أملهم بإلغاء هذا التوطين، والتي لم تكن تلك الاستجابة بعيدة عن توجهات الوزير عمرو أيضاً، حيث نشر في صفحته الشخصية على الفيسبوك في الرابع من آب الجاري – وذلك قبل التشكيلة الوزارية – رأيه الواضح والصريح تجاه مشكلة الخبز، معتبراً وبشكل جازم أنه بالإمكان حل مشكلة الخبز تماماً خلال أيام، ورأى أن الحل يكمن في توحيد سعر الخبز، أي التوقف عن دعمه، ودفع نفس مبلغ الدعم لمستحقيه حصراً على شكل دفعات شهرية.
ورأى الوزير سالم في ذلك المنشور أنّ تجربة توطين الخبز بدأت بشكلٍ فاشلٍ ومعيب.
غير أن أداء القسم الدستوري الذي تمّ مساء أمس السبت، لم يكن قد حصل بعد، ما حال دون تنفيذ قرار وقف التوطين، وتمّ التنويه إلى استمرار الوضع على ما هو عليه، ولكن القرار ووقف تنفيذه كان كالحجر التي أُلقيت في المياه الراكدة، حيث فتح المجال واسعاً للنقاش على المستوى الشعبي، وكان هناك تبايناً واسعاً في الآراء، فالبعض كان مع استمرار التوطين وله أسبابه، والبعض الآخر مع إلغاء التوطين وله أسبابه أيضاً.
لا اعتراض على التوطين بشروط :
البعض رأى بأن توطين الخبز عملية تنظيمية والكثير من الناس مع هذا التوطين من حيث المبدأ ولكن عند تخصيص كمية من الخبز تكفي الفرد والأسرة يومياً بعيداً عن الهدر، وأن تكون نوعية الخبز جيدة في كافة المخابز العامة والخاصة، مع ايصال الخبز بشكل سليم وبوقت معروف لكل معتمد، وإلزام كافة المخابز بوزن الربطة وهو حالياً 1100 غرام، بالإضافة إلى إلزام كافة المخابز والمعتمدين بالأسعار التي تحددها الدولة لربطة الخبز، وإيجاد طريقة مناسبة لتوفير الخبز للعديد من الحالات التي لا يوجد معها بطاقة (طالب او موظف يسكن بعيداً عن اهله -عسكري مستأجر لوحده....الخ ) وعلى العموم فإن اتخاذ القرارات يجب أن تكون متكاملة ومبنية على دراسة دقيقة وشفافة.
التوطين هو العملية الأنجح:
ورأى البعض الآخر أن توطين الخبز هو العملية الانجح في كل خيارات البطاقة الذكية، ومن يقف ضد فكرة التوطين هم فقط المستفيدون من عملية عدم التوطين وأكبر مثال على ذلك هو توطين البنزين، ولذلك كان من المفترض ملاحظة الفرق قبل اتخاذ القرار.
فالعلة ليست في البطاقة الذكية بل في القائمين على التنفيذ والمستفيدين والفاسدين والبطاقة الذكية هي خلاصة لعملية أتمته، أنت تعطيها الاوامر وهي تنفذ.
ولذلك الحل ربما يكون بتعديل مخصصات المواطن بالزيادة اي زيادة مخصصات الفرد اضافة الى بعض الثغرات الاخرى الممكن تداركها، وبعد ان قطعنا شوطا ليس بالقليل من الحل بات واضحاً أن الحل هو بأتمتة كل شيء.
فيما راح البعض الآخر للتأكيد بأن التوطين استطاع أن يضبط توزيع الخبز بشكل كبير، ولذلك أي قرار يحب ان يبدأ باليه عمل من البداية إلى النهاية، وعند وجود الخلل يتم إصلاحه من مكانه، ولذلك لا بد من إيجاد طريقه وآليه مناسبه لتوطين الخبز، وأشار البعض إلى أنّ العملية تحتاج لبعض التهذيب فقط.
التوطين مربك
بعض المتابعين بدورهم استعرضوا ثغرات التوطين، فمنهم مثلاً يسكن في المدينة بحكم العمل، ولديهم منزل آخر في القرية، فإن أخذوا في الصيف إجازة لعدة أيام سيضطر الواحد منهم للعودة يومياً إلى المدينة كي يتمكن من الحصول على مخصصاته من المكان الذي وطّن به الخبز، حتى وإن كانت المدينة والقرية ضمن المحافظة الواحدة، وهذا غير معقول، وكذلك الأمر عند التنقل من محافظة إلى محافظة أخرى فما المانع من الحصول على المخصصات من أي مكان كان، وما دام الأمر مقترن بالبطاقة الذكية يمكن بطريقة معينة وبكثير من البساطة إجراء نوع من التقاص بالنسبة لمخصصات المحافظات والمناطق، فالمكان الذي سيباع فيه كميات زائدة عما هو مخصص بسبب قدوم مستهلكين من خارج نطاقه، سيقابله نقص في عدد المستهلكين من المكان الذي خرج منه أولئك المستهلكين أنفسهم، هنا تأتي قدرة البطاقة الذكية في تسوية هذا الوضع وتعديل الكميات حسب الوضع الحاصل الذي من المفترض أن يكون مكشوفاً في بيانات البطاقة وبالتالي لن يكون التعديل سوى عملية أكثر من سهلة.
التوطين ساهم بوجود حالة من التلاعب ظهرت هذه المرة من خلال المعتمدين الذين زادوا أسعار الخبز عما هو محدد لهم بحجة أجور النقل، رغم أن هذه الأجور محسوبة ضمن التكاليف.
على كل حال :
مهما يكن من أمر ومهما تكن الآراء فلا نعتقد أن أحداً سيتبرع للاصطفاف مع الفساد وسرقة الخبز والطحين .. حتى الفاسدين أنفسهم لن يجرؤوا على مثل هذا الاصطفاف علناً، وقد أثبتت الكثير من الدلائل والمؤشرات – حتى الآن على الأقل – أن توطين الخبز قد ساهم فعلياً في ضبط الفساد، وسرقة الطحين والخبز، وهذا قد يصل بنا بالنهاية إلى زيادة المخصصات، لأن ذاك الضبط يعني زيادة في الوفر.
قد تكون هناك بعض الثغرات وهذا أمر طبيعي، ولكن ما هو غير طبيعي هو الإبقاء على هذه الثغرات دون معالجة، ونحن نرجّح بأن معالجتها لن تطول، لاسيما وأن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد الدكتور عمرو سالم يبدو متحمساً، ولا بد أنه سيتابع باهتمام تلك الثغرات في إطار السياسة العامة الموضوعة لهذا الأمر، وصولاً لاكتمال المعادلة وسدّ الذرائع أمام محترفي الاصطياد في الماء العكر.