وزارة الداخلية تشدد قواعد وشروط صناعة الأختام

ملاحقة أسبوعية للأختام من مكافحة التزييف والتزوير ..

سيريا ستيبس – خاص :
وضعت وزارة الداخلية قواعد وتعليمات جديدة لتنظيم عمل محلات صناعة الأختام العائدة للأشخاص والجهات العامة والخاصة، وألزمت كل من يحصل على رخصة معتمدة باسم ( رسام وخطاط ) ويقوم بموجبها بصناعة الأختام، أن يضيف على رخصته تعريفاً جديداً بمسمى ( حرفة تصنيع الأختام ) تُمنح من الاتحاد العام للحرفيين والجمعيات الحرفية التابعة له، وحذّرت الوزارة مزاولي حرفة ( رسام وخطاط ) من مزاولة مهنة تصنيع أختام إلا بعد الحصول على الترخيص الجديد المدوّن فيه ( حرفة تصنيع الأختام ) في حين منعت الوزارة مزاولة مهنة تصنيع الأختام لغير المرخصين، وبات يتعيّن على مصنعي الأختام – بعد الحصول على الترخيص اللازم – اتباع ثلاثة قواعد.
القاعدة الأولى:
حفظ كافة الثبوتيات والوثائق المقدمة لتصنيع الأختام ( الكتاب الموجه لتصنيع الختم – صور البطاقات الشخصية لمقدم الطلب أو لمستلم الخاتم – صور الهويات النقابية إن وجدت ... إلخ ) وتوضع في مصنف خاص للرجوع إليها عند الطلب وتحفظ هذه المصنفات لمدة خمس سنوات ثم تتلف بعدها بإشراف الاتحاد العام للحرفيين.
القاعدة الثانية :
مسك سجل خاص بالأختام المصنعة، موقّع وممهور من الاتحاد العام للحرفيين تدوّن فيه كافة البيانات المطلوبة بالتفصيل ( اسم صاحب الختم أو الجهة الطالبة – تاريخ تقديم الطلب – عدد الأختام المطلوبة – اسم مستلم الخاتم مفصلاً مع الرقم الوطني وتؤخذ بصمة مستلم الختم – نموذج عن الخاتم المصنع بعد تصنيعه يُختم به على السجل في الحقل المحدد ... الخ ) ويُمنع الحك أو الشطب أو التحميل أو التحشية في هذا السجل، ويتعيّن على صاحب الحرفة تأمين السجل وفق نموذج ( حدّدته الوزارة ) ويحفظ هذا السجل لمدة عشر سنوات ويتلف بعدها بمعرفة الاتحاد العام للحرفيين.
القاعدة الثالثة :
في الحالات التي تُرسل فيها كتب من قبل الجهات العامة أو الخاصة أو الأفراد لتصنيع أختام بنماذج مختلفة، لا يجوز تصنيع أكثر من ختم واحد في الكتاب الواحد ( بغض النظر عن العدد ) بحيث يكون كل ختم بكتاب مستقل ويسجل أصولاً في السجل وفق الرقم المتسلسل.
متابعة أسبوعية:
ونوّهت الوزارة في قرارها التي أصدرته بهذا الشأن أنه يتوجّب على مصنعي الأختام إرسال قائمة بالأختام المصنعة واسم الجهة الطالبة مع طبعة الخاتم المصنع في نهاية كل أسبوع إلى فرع الأمن الجنائي – قسم التزييف والتزوير ، كل حسب محافظته بواسطة الفاكس، والتي تقوم بدورها بأرساله إلى إدارة الأمن الجنائي – فرع مكافحة التزييف والتزوير.
وضوح لا لُبس فيه
وأوجبت وزارة الداخلية مصنعي الأختام بأن يلتزموا بتعاطي محدد مع أختام الأفراد، وأختام المؤسسات والشركات الخاصة، وأختام الجهات الرسمية والعامة.
أختام الأفراد:
يتوجب على مصنعي الأختام الالتزام بعدم قبول تصنيع أي خاتم للأفراد إلا بعد التأكد من شخصية طالب الخاتم والاحتفاظ بصورة عن بطاقته الشخصية وهويته النقابية أو سجله التجاري أو الصناعي، أما في حال إرسال طالب الختم شخصاً مفوّضاً بالنيابة عنه فيجب في هذه الحالة التأكد من الكتاب الرسمي الموقع من الجهة الطالبة ومصدق أصولاً من مرجعيته ( طبيب – مهندس – مقاول – تاجر – صناعي - ... الخ )
أختام المؤسسات والشركات ذات الطابع التجاري والصناعي :
يتوجب على مصنعي الأختام هنا أيضاً عدم قبول تصنيع أي خاتم إلاّ بموجب كتاب رسمي من الجهة الطالبة مصدق أصولاً من مرجعيته ومدوّن في الكتاب اسم الشخص المفوض أو الوكيل القانوني.
أختام الجهات الرسمية والعامة:
كما ويتوجب على مصنعي الأختام عدم قبول تصنيع أي خاتم إلاّ بموجب كتاب رسمي موقع وممهور أصولاً من الجهة الطالبة مدون فيه اسم الشخص المفوّض بهذه المهمة على أن يكون من الموظفين التابعين لنفس الدائرة.
أختام العبارات الجاهزة:
أما بالنسبة للأختام التي تتضمن عبارات جاهزة مثل ( سددت – أرشفت – حفظت - ... الخ ) ولا يوجد لها مرجعية محددة لجهة أو شركة، يُكتفى بصورة هوية طالب الختم وتسجل في السجل أصولاً.
في حال فقدان الخاتم أو تلفه:
وأوضحت الوزارة أنه في حال فقدان أي خاتم سواء للأفراد أو للشركات والمؤسسات الخاصة، أو الحكومية، يُمنع تصنيع خاتم جديد إلاّ بعد إبراز ضبط شرطة بالفقدان عن الوحدة الشرطية المختصة، ومن ثم تصنيع نموذج جديد بدلاً عن المفقود مع مراعاة وضع علامة واضحة تميزه عن الخاتم المفقود.
أما بالنسبة للأختام التالفة فيراعى بالإضافة إلى ما ذُكر سابقا أن تدوّن عبارة ( بدل تالف ) صراحةً في الكتاب الموجه وعلى مسؤولية الجهة الطالبة، ويدوّن المُصَنِّع عبارة ( بدل تالف ) في السجل المخصص لذلك.
مهلة التسوية
وأكدت الوزارة لأصحاب محلات تصنيع الاختام تقديم سجلاتهم عند الطلب للجهات المختصة، كما يتوجب على أصحاب محلات تصنيع الأختام حالياً، تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الجديدة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، أي أنه بقي أمام محلات تصنيع الأختام / 24 / يوماً فقط لتسوية أوضاعهم وفق هذه التعليمات، حيث كان قرار وزارة الداخلية قد صدر بتاريخ 24 / 8 / 2021م.
وشدّدت الوزارة أن كل من لا يلتزم بهذه التعليمات الناظمة لتصنيع الأختام سيكون عُرضة للمساءلة القانونية.