سيرياستيبس

اتهم النائب في البرلمان السوري "عبد الرحمن الخطيب" في مداخلة له تحت قبة مجلس الشعب الحكومة السورية بفشلها في إدارة الملف المعيشي للمواطن، مطالباً إياها "بتشكيل لجنة لتتعلم الدروس من المواطن الأسطوري الصابر" على غرار لجنة الدعم الإعلامي التي تم تشكيلها مؤخراً لتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بمعيشة المواطنين .

وطرح النائب السوري مجموعة من التساؤلات على أعضاء الحكومة، قائلاً : "الموظف كيف يؤمن معيشة اسرته اليومية لخمسة اشخاص بمرتبه الذي لايكفيه الا لوجبة الفطور على مدار الشهر مكونة من (ربطين خبز بخمسمائة ليرة وعشر اقراص فلافل بألف ليرة ونص كيلوا بندورة بخمسمائة ليرة فيكون مجموعهم الفين ليرة يوميا أي ستون الف شهرياً" .. هل سألت الحكومة نفسها كيف يستطيع المواطن ان يمضي بقية يومه بلا طعام ولا دواء ولاكساء ولا مواصلات ولا......الخ" .

وأضاف الخطيب في مداخلته : "هل اصبح المواطن حقل تجارب لسياسات بعض الوزراء الذين يسعون لتبييض صورتهم من خلال ارقام المبالغ التي يدخلونها لخزينة الدولة على حساب المواطن .. هل أصبحت هذه حكومة جباية أموال .. هل ثبات سعر الصرف لمدة تجاوزت ال٦ أشهر يعتبر وهمي كونه لم نلحظ إلا ارتفاع بكافة السلع والمواد ماعدا دخل الموظف الذي حافظ على صموده وثباته دون أي ارتفاع يوازي الزيادات الجهنمية بكافة السلع" .

وتابع الخطيب : "هل فكرت الحكومة كيف سيكون الشتاء على المواطن بدون مازوت وغاز وكهرباء...أسأل السادة الوزراء هل سيقومون بتدفئة اولادهم بخمسين ليتر طيلة فصل الشتاء ام بجرة غاز كل ١٠٠ يوم .. هل التزمت الحكومة بكلام السيد الرئيس اثناء اداء القسم (زيادة الإنتاج هي أساس تحسن الوضع المعيشي) أم ان ما نشاهده عكس ذلك" .

وتهكم عضو مجلس الشعب السوري، قائلاً : "معقول ينطبق المثل الشعبي على حكومتنا العتيدة من (دقنه سقيلوا) .. رفعتم أسعار الكهرباء والاتصالات وأجور النقل والخبز والمازوت والبنزين وأسعار عدادات الكهرباء والمياه والفروج والزيت ومنقول للمواطن عم ندعمك .. لايوجد شيء اسمه دعم هذه الحكومة أثبتت فشلها بإدارة الأزمة الاقتصادية والمعيشية للمواطن" .

وأردف : "بترفعوا كل الاسعار بنسبة ٥٠٠% من تاريخ اخر زيادة لراتب الموظف وبتجو آخر الشي بتعملوا زيادة لراتب الموظف ٥٠% كيف رح تظبط معكم هالمعادلة" .

وطالب "الخطيب" تحت قبة البرلمان الفريق الاقتصادي في الحكومة بمنح العاملين في الدولة والمتقاعدين مبلغ شهري ثابت بحدود ال 100 ألف ليرة بشكل عاجل، على أن لا يخضع لأي حسميات تحت اي مسمى (اعاشة - بدل غلاء)، بالإضافة للعمل على زيادة الرواتب والاجور بنسبة ٣٠٠% بما يتناسب مع الغلاء الفاحش لكافة الاحتياجات المعيشية بكل المجالات .